نظام السيسي يستولي على محال "التوحيد والنور" ويغير اسمها لـ"مول القاهرة"

أغلقت العشرات من محال سلسلة "التوحيد والنور" الشهيرة في مصر تمهيداً لإعادة افتتاحها تباعاً خلال الأسابيع المقبلة تحت اسم "مول القاهرة"، إثر استيلاء نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على ملكيتها، على خلفية رفض لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية التظلمات المقدمة من مالكها، رجل الأعمال المحبوس احتياطياً سيد رجب السويركي، حيال قرار التحفظ على أمواله، وممتلكاته، ومنعه من السفر إلى الخارج، هو وأسرته.

ورصد "العربي الجديد" غلق جميع فروع "التوحيد والنور" في مناطق الدقي والمهندسين والشيخ زايد والسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد تصفية ما بها من بضائع، بحجة إجراء تشطيبات داخلية وخارجية جديدة لها، مع تعيين حراسة أمنية من الشرطة أمام هذه الفروع، بموجب قرار من لجنة التحفظ على الأموال، والمشكّلة من سبعة قضاة بمحاكم الاستئناف يرشحهم وزير العدل.

وبلغت فروع محال "التوحيد والنور" المتحفظ عليها من اللجنة، والتي آلت ملكيتها إلى تصرفها، 65 فرعاً بعد فصل ممتلكات السويركي عن باقي أفراد أسرته، بزعم اتهام الأخير بدعم وتمويل جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تصنفها الحكومة على أنها "إرهابية"، مع إسناد مهمة إدارة فروع السلسلة المتحفظ عليها إلى شركة استثمارية تتبع إحدى الجهات في الدولة.

وبذلك يكون نظام السيسي قد استولى على هذه الإمبراطورية الضخمة، التي أسسها السويركي من مخزن صغير إلى سلسلة فروع عملاقة، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في عام 2002، بتهمة الجمع بين 5 نسوة في عصمته بالمخالفة للقانون، ورغم ذلك استمرت استثماراته في النمو والتوسع، لاستهدافه الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تقبل على شراء منتجات متاجره.

وعقب أيام قليلة من القبض على السويركي في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، برفقة رجال أعمال آخرين، أبرزهم رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة" لمنتجات الألبان، صفوان ثابت، أعلن مالك سلسلة "التوحيد والنور" تبرعه بمبلغ 10 ملايين جنيه لصندوق "تحيا مصر" الخاضع لإشراف السيسي المباشر، والذي يعمد إلى ابتزاز رجال الأعمال الذين أثبتوا نجاحاً لافتاً في مجالاتهم، ولم يظهروا ولاءً كاملاً لنظامه.

موقف

التحديثات الحية

الهروب من مصر

ويواجه العديد من رجال الأعمال المعتقلين في مصر اتهامات مزعومة بـ"تمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الهادفة إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها"، في قضية لا تتضمن أية أدلة مادية، وتستند الاتهامات فيها فقط إلى تحريات جهاز "الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية.

وسبق للجنة التحفظ على الأموال أن أصدرت قرارات مشابهة بالاستيلاء على ملكية شركات كبرى أخرى، على غرار سلسلة "سعودي ماركت" الشهيرة لتجارة التجزئة في محافظات القاهرة الكبرى، ومحال تجارة التكنولوجيا الشهيرة: "راديو شاك"، و"كمبيوتر شوب"، و"موبايل شوب"، المملوكة لشركة واحدة هي "دلتا آر إس".

كما أصدرت اللجنة قراراً بالتحفظ على شركة "ماي واي إيجيبت لمستحضرات التجميل"، المملوكة لرجل الأعمال محمد منصور عبد الرحمن أبو عوف، وشقيقه مصطفى، وهي إحدى أكبر الشركات العاملة في السوق المصرية في هذا المجال، وتبيع منتجاتها بواسطة مواطنين مشتركين في برامج عضوية خاصة بالشركة، مقابل هامش ربح متغير حسب نجاحهم في تسويق المنتجات.