اتجهت أنظار الأوروبيين سريعاً صوب تأمين إمدادات الغاز مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض عقوبات صارمة على موسكو، إلّا أنّ أزمة في نوع آخر من الطاقة تلوح في الأفق، لتكون أشد وطأة على الأسواق وأسعار المستهلكين، الذين يئنون بالأساس من الارتدادات السريعة للحرب والعقوبات.
وتتعرض القارة العجوز لنقص في إمدادات الديزل، مع قيام المصافي الروسية بخفض معدلات المعالجة في أعقاب موجات من العقوبات الغربية، ما يجعل الإمدادات المحدودة بالفعل نحو أوروبا أكثر إحكاماً.
ونقل موقع "أويل برايس" الأميركي، عن راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لـ"فيتول"، وهي أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، قوله إنّ نقص الديزل قد يؤدي إلى تقنين الوقود في أوروبا.
ويجري استخدام الديزل على نطاق واسع في الإنتاج ونقل البضائع إلى المستهلكين، الأمر الذي يؤدي نقصه إلى ارتفاع أسعاره وانعكاس ذلك على قيمة المنتجات النهائية في الأسواق. وأشار هاردي، إلى أنّ "أوروبا تستورد حوالي نصف وقودها من روسيا وحوالي نصف ديزلها من الشرق الأوسط".
وبحسب أمريتا سين، المسؤولة في شركة "إينرجي أسبكتس" للاستشارات، فإن أوروبا استوردت ما يقرب من مليون برميل يومياً من الديزل الروسي، لافتة إلى أنّه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا كانت مخزونات الوقود بالفعل أقل بكثير من المتوسط الموسمي.
وفي وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، نقلت وكالة "رويترز" عن المدير العام لشركة فيولز يوروب، وهي جزء من الاتحاد الأوروبي لمصافي البترول، أنّ "الحكومات لديها فهم واضح للغاية بأنّ هناك صلة واضحة بين الديزل والناتج المحلي الإجمالي، لأنّ كلّ ما يدخل إلى المصنع ويخرج منه تقريباً يستخدم الديزل".
ويبدو أنّ المشكلة هي أنّ مخزونات الديزل كانت ضعيفة بالفعل على مستوى أوروبا والعالم أجمع عندما غزت روسيا أوكرانيا، بينما ردّ الغرب بفرض عقوبات استهدفت صناعة الطاقة الروسية، وفق الرئيس التنفيذي لشركة "فيتول" لتجارة النفط.
كما أنّ تجار السلع الذين يتجنبون الديزل الروسي بسبب العقوبات وصعوبات الدفع وتحديات النقل، كلها عوامل منعت العديد من الموانئ الأوروبية من استقبال السفن الروسية.
وتعد شركة "توتال" الفرنسية أحدث شركة أعلنت أنّها ستعلق مشترياتها من الديزل الروسي "في أقرب وقت ممكن وبحلول نهاية عام 2022 على أبعد تقدير" ما لم تتلقَّ تعليمات أخرى من الحكومات الأوروبية. وبدلاً من الديزل الروسي، قالت "توتال" إنّها ستتحول إلى موردين آخرين، لا سيما السعودية.