التصحر يهدد الأراضي الزراعية العراقية (Getty)
مع الانخفاض الحاد بمنسوب نهري دجلة والفرات في العراق والذي تسبب بتدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وخسائر كبيرة بالثروة الحيوانية والسمكية بالبلاد، تزيد المساعي الحكومية مع الجارة تركيا لدعم العراق بالمياه.
ويعتمد العراق في الغالب على أنهار تنبع من دول الجوار لتأمين مياه الشرب، وري المزروعات، لكنه يشكو من انخفاض منسوبها في العقد الأخير، وخاصة نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا، زاد من حدة الأزمة سقوط عدد من السدود المهمة بيد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وأول من أمس الأربعاء، دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك لمواجهة أزمة نقص المياه في البلاد، مطالباً في الوقت ذاته المحافظات بالالتزام بحصصها من أجل توزيع المياه بشكل عادل.
وقال نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، قبل أسبوع، إنه التقى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في أنقرة، واتفق معه على زيادة كمية المياه المتدفقة في نهر دجلة بصورة عاجلة.
لكن مقرر لجنة الزارعة العراقية البرلمانية علي البديري، قال في حديث لـ "العربي الجديد" إن تركيا لم تُبد جدية بعد في ما التزمت به قبل من رفع كميات المياه التي تضخها في نهر الفرات إلى 500 متر مكعب في الثانية. ورأى أن تحويل جزء من مياه نهر دجلة إلى الفرات يعد حلاً مؤقتاً للأزمة التي تعيشها المحافظات المعتمدة على الفرات بشكل كبير.
وتشكو محافظات حوض الفرات الأوسط، جنوب بغداد، من نقص شديد في منسوب نهر الفرات، بعد أن أغلق مسلحو داعش سداً في محافظة الأنبار، غربي البلاد.
وقالت وزارة حقوق الإنسان في العراق، إن التصحر يغطي نحو 50% من الأراضي، وإن شح المياه زاد المشكلة تعقيداً.
وذكر المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان، كامل أمين لـ "العربي الجديد"، أن على الفريق الحكومي اتخاذ حلول سريعة لمعالجة نقص المياه ووضع الخطط للقضاء على التصحر الذي أصبح يهدد الأمن الغذائي في العراق بصورة مباشرة، مشيراً إلى أن العراق تعرض، وما زال يتعرض، إلى تمدد الكثبان الرملية وتصاعد هبوب العواصف الترابية في الشمال والجنوب، وهي عوامل تعزز التصحر.
وأوضح أمين أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لتلافي هذا الخطر ومنها ما قامت به عام 2004 باستحداث هيئة عامة لمكافحة التصحر تابعة لوزارة الزراعة مهمتها إيجاد حلول لمشكلة التصحر، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة، والأمر الذي زاد من تعقيد المشكلة شح المياه وهدرها وعدم التزام الدول بالاتفاقيات الخاصة بتنظيم حصص المياه التي أبرمت مع العراق.
ووفقاً لبيانات نشرها اتحاد المزارعين العراقيين على موقعه الإلكتروني، تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة في العراق نحو 123 مليون دونم (30.3 مليون فدان)، لا يُستغل منها إلا 52 مليون دونم منها نحو 14 مليون دونم أراض مروية ونحو 38 مليون دونم أراض تعتمد على الأمطار. علماً بأن المياه المتاحة تكفي لري نحو 17 مليون دونم إضافية عند استخدام طرق الري الحديثة (الرش والتنقيط).
وتقدر مساحة سهول حوضي دجلة والفرات بنحو خُمس مساحة العراق أي ما يصل إلى نحو 93 ألف كم2، وهذه المساحة تعادل ثلاثة أمثال مساحة وادي النيل، ورغم ذلك فإن الإنتاج الزراعي في وادي النيل يعادل ثلاثة أضعاف الإنتاج الزراعي العراقي.
واضطر العراق إلى تقليص زراعة محاصيل مهمة بسبب نقص المياه. وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، في تصريحات صحافية، إن "زراعة الأرز في العراق باتت محدودة بفعل الموارد المائية، لذا حصرنا زراعة هذا المحصول في أربع محافظات تقع في منطقة الفرات الأوسط، وتحديداً في النجف والمثنى والديوانية وذي قار".
وأوضح القيسي أن المساحة المخصصة لزراعة الأرز تراجعت حتى بات محصوله لا يسد ربع الحاجة السنوية للمواطن العراقي.
وينتج العراق حالياً نحو 110 آلاف طن أرز سنوياً، تعادل نحو 15% من إجمالي المحاصيل الزراعية.
وقال جاسم الأسدي، الخبير البيئي في منظمة "طبيعة العراق" المعنية بأهوار الجبايش في محافظة ذي قار، إن مناطق الأهوار تتعرض لأزمة بيئية حادة، في ظل انخفاض مناسيب المياه والجفاف والذي طال أغلب المناطق مع ارتفاع نسب الملوحة في المياه المتوفرة.
وتوقع الأسدي، في مقابلة مع "العربي الجديد"، جفاف مساحات جديدة من المسطحات والبحيرات الموجودة جنوب البلاد، بالإضافة إلى تضرر أكثر من 20 قرية ونفوق أعداد كبيرة من الأسماك في الأهوار.
وكان النائب عن التحالف الوطني محمد اللكاش قد حمل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مسؤولية ما تتعرض له مناطق الجنوب بسبب شح المياه وتجاهل النداءات بتشكيل خلية أزمة وزارية وإعلان هذه المناطق مناطق منكوبة.
وقال عضو في لجنة الزراعة والمياه النيابية عبدالهادي موحان إسماعيل، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن حصة العراق المائية لا تكفي ولا تسد حاجته وعلى المسؤولين الانتباه لهذه القضية لأن هذه الشحة تكبد العراق خسائر اقتصادية كبيرة خلال السنوات المقبلة، مضيفاً أن جزءاً كبيراً من الأزمة يقع على عاتق البلدان المجاورة.
وأضاف أن هناك تقديرات شبه رسمية حول حجم الخسائر التي لحقت بالعراق خلال السنوات القليلة الماضية بحدود 15 مليار دولار سنوياً، وأن هذه الخسائر قابلة للزيادة بسبب غياب الحلول الجذرية لإنهاء أزمة المياه، كما أن استمرار تنظيم "داعش" بغلق السدود سيعمل على بوار مساحات كبيرة من زراعة المواطنين في المحافظات الجنوبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب، إن إغلاق السدود تسبب في جفاف نهر الفرات بشكل كبير، ما يهدد سكان القرى الواقعة على ضفاف النهر بمجاعة.
وأول من أمس الأربعاء، دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك لمواجهة أزمة نقص المياه في البلاد، مطالباً في الوقت ذاته المحافظات بالالتزام بحصصها من أجل توزيع المياه بشكل عادل.
وقال نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، قبل أسبوع، إنه التقى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في أنقرة، واتفق معه على زيادة كمية المياه المتدفقة في نهر دجلة بصورة عاجلة.
لكن مقرر لجنة الزارعة العراقية البرلمانية علي البديري، قال في حديث لـ "العربي الجديد" إن تركيا لم تُبد جدية بعد في ما التزمت به قبل من رفع كميات المياه التي تضخها في نهر الفرات إلى 500 متر مكعب في الثانية. ورأى أن تحويل جزء من مياه نهر دجلة إلى الفرات يعد حلاً مؤقتاً للأزمة التي تعيشها المحافظات المعتمدة على الفرات بشكل كبير.
وتشكو محافظات حوض الفرات الأوسط، جنوب بغداد، من نقص شديد في منسوب نهر الفرات، بعد أن أغلق مسلحو داعش سداً في محافظة الأنبار، غربي البلاد.
وقالت وزارة حقوق الإنسان في العراق، إن التصحر يغطي نحو 50% من الأراضي، وإن شح المياه زاد المشكلة تعقيداً.
وذكر المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان، كامل أمين لـ "العربي الجديد"، أن على الفريق الحكومي اتخاذ حلول سريعة لمعالجة نقص المياه ووضع الخطط للقضاء على التصحر الذي أصبح يهدد الأمن الغذائي في العراق بصورة مباشرة، مشيراً إلى أن العراق تعرض، وما زال يتعرض، إلى تمدد الكثبان الرملية وتصاعد هبوب العواصف الترابية في الشمال والجنوب، وهي عوامل تعزز التصحر.
وأوضح أمين أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لتلافي هذا الخطر ومنها ما قامت به عام 2004 باستحداث هيئة عامة لمكافحة التصحر تابعة لوزارة الزراعة مهمتها إيجاد حلول لمشكلة التصحر، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة، والأمر الذي زاد من تعقيد المشكلة شح المياه وهدرها وعدم التزام الدول بالاتفاقيات الخاصة بتنظيم حصص المياه التي أبرمت مع العراق.
ووفقاً لبيانات نشرها اتحاد المزارعين العراقيين على موقعه الإلكتروني، تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة في العراق نحو 123 مليون دونم (30.3 مليون فدان)، لا يُستغل منها إلا 52 مليون دونم منها نحو 14 مليون دونم أراض مروية ونحو 38 مليون دونم أراض تعتمد على الأمطار. علماً بأن المياه المتاحة تكفي لري نحو 17 مليون دونم إضافية عند استخدام طرق الري الحديثة (الرش والتنقيط).
وتقدر مساحة سهول حوضي دجلة والفرات بنحو خُمس مساحة العراق أي ما يصل إلى نحو 93 ألف كم2، وهذه المساحة تعادل ثلاثة أمثال مساحة وادي النيل، ورغم ذلك فإن الإنتاج الزراعي في وادي النيل يعادل ثلاثة أضعاف الإنتاج الزراعي العراقي.
واضطر العراق إلى تقليص زراعة محاصيل مهمة بسبب نقص المياه. وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، في تصريحات صحافية، إن "زراعة الأرز في العراق باتت محدودة بفعل الموارد المائية، لذا حصرنا زراعة هذا المحصول في أربع محافظات تقع في منطقة الفرات الأوسط، وتحديداً في النجف والمثنى والديوانية وذي قار".
وأوضح القيسي أن المساحة المخصصة لزراعة الأرز تراجعت حتى بات محصوله لا يسد ربع الحاجة السنوية للمواطن العراقي.
وينتج العراق حالياً نحو 110 آلاف طن أرز سنوياً، تعادل نحو 15% من إجمالي المحاصيل الزراعية.
وقال جاسم الأسدي، الخبير البيئي في منظمة "طبيعة العراق" المعنية بأهوار الجبايش في محافظة ذي قار، إن مناطق الأهوار تتعرض لأزمة بيئية حادة، في ظل انخفاض مناسيب المياه والجفاف والذي طال أغلب المناطق مع ارتفاع نسب الملوحة في المياه المتوفرة.
وتوقع الأسدي، في مقابلة مع "العربي الجديد"، جفاف مساحات جديدة من المسطحات والبحيرات الموجودة جنوب البلاد، بالإضافة إلى تضرر أكثر من 20 قرية ونفوق أعداد كبيرة من الأسماك في الأهوار.
وكان النائب عن التحالف الوطني محمد اللكاش قد حمل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مسؤولية ما تتعرض له مناطق الجنوب بسبب شح المياه وتجاهل النداءات بتشكيل خلية أزمة وزارية وإعلان هذه المناطق مناطق منكوبة.
وقال عضو في لجنة الزراعة والمياه النيابية عبدالهادي موحان إسماعيل، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن حصة العراق المائية لا تكفي ولا تسد حاجته وعلى المسؤولين الانتباه لهذه القضية لأن هذه الشحة تكبد العراق خسائر اقتصادية كبيرة خلال السنوات المقبلة، مضيفاً أن جزءاً كبيراً من الأزمة يقع على عاتق البلدان المجاورة.
وأضاف أن هناك تقديرات شبه رسمية حول حجم الخسائر التي لحقت بالعراق خلال السنوات القليلة الماضية بحدود 15 مليار دولار سنوياً، وأن هذه الخسائر قابلة للزيادة بسبب غياب الحلول الجذرية لإنهاء أزمة المياه، كما أن استمرار تنظيم "داعش" بغلق السدود سيعمل على بوار مساحات كبيرة من زراعة المواطنين في المحافظات الجنوبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب، إن إغلاق السدود تسبب في جفاف نهر الفرات بشكل كبير، ما يهدد سكان القرى الواقعة على ضفاف النهر بمجاعة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
