مخاوف من ارتفاع معدل التضخم في تونس (فرانس برس)
قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد البلاد نما 3.1 بالمائة في 2021، في الوقت الذي حذر فيه البنك المركزي من تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد في العام الحالي.
وجاء النمو في 2021 وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن المعهد، مدعوما بقطاعي التعدين والغاز الطبيعي سريعي النمو بعدما انكمش 8.7 بالمائة في 2020.
ونما قطاع التعدين بنحو 78 بالمائة في حين نما قطاع الغاز الطبيعي بمعدل 20 بالمائة.
وجاء النمو في 2021 وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن المعهد، مدعوما بقطاعي التعدين والغاز الطبيعي سريعي النمو بعدما انكمش 8.7 بالمائة في 2020.
ونما قطاع التعدين بنحو 78 بالمائة في حين نما قطاع الغاز الطبيعي بمعدل 20 بالمائة.
تداعيات الأزمة الأوكرانية
وحذر البنك المركزي التّونسي، من التّداعيات المحتملة للأزمة الرّوسية الأوكرانية على النّشاط الاقتصادي والتّوازنات المالية، داعيا في بيانٍ، مساء الإثنين، عقب جلسة استثنائية لمجلس إدارته لبحث التّداعيات الاقتصادية والمالية النّاجمة عن الأزمة الرّوسية الأوكرانية، إلى "تشديد اليقظة واعتماد مقاربة استباقية للتخفيف من هذه التّداعيات".
وأوضح المركزي وفقا لوكالة "الأناضول" أن "تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النّشاط الاقتصادي الدّولي وعلى سلاسل التّزويد وعلى الأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التّضخم".
وسجل معدل التضخم ارتفاعا إلى 6.7 بالمائة في يناير الماضي مقارنة بـ 6.6 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول السابق له.
وقرر البنك المركزي نهاية الاجتماع، الإبقاء على نسبة الفائدة الرّئيسية للبنك دون تغيير، أي في مستوى 6.25 بالمائة.
وتسعى تونس، خلال عام 2022، إلى مواصلة دعم قطاعات المحروقات والمواد الأساسية والنّقل بقيمة 7.2 مليارات دينار (2.43 مليار دولار).
وتسعى تونس، التي تواجه أسوأ أزمة مالية تشهدها، للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتجنب انهيار ماليتها العامة.
(العربي الجديد، وكالات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
