تزايد نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في يناير/ كانون الثاني مع استمرار قوة سوق العمل، إلا أنه من المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع الأجور مرة أخرى مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) متنفسا في معركته لكبح التضخم.
وأوضحت وزارة العمل الأميركية، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة حثيثة ونشرته اليوم الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت 517 ألفا الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر ديسمبر/كانون الأول لتظهر إضافة 260 ألف وظيفة وليس 223 ألفا في القراءة السابقة.
وتأتي تلك الزيادة في خلق الوظائف على الرغم من جهود البنك الفيدرالي لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات، حيث قام الفيدرالي برفع الفائدة ثماني مرات، بإجمالي 450 نقطة أساس، منذ مارس/آذار 2022.
وفي تقييمه الأخير لصورة العمالة، أسقط البنك الفيدرالي يوم الأربعاء اللهجة القائلة إن المكاسب كانت قوية، وأشار فقط إلى أن معدل البطالة ظل منخفضًا.
ومع ذلك، وصف رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول سوق العمل بأنه لا يزال ضيقًا للغاية وغير متوازن.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك حوالي 11 مليون فرصة عمل أميركية شاغرة، أو ما يقرب من فرصتين لكل متعطل عن العمل.
وارتفع متوسط الأجور في الساعة 0.3% بعد زيادة 0.4% في ديسمبر/كانون الأول. ويعني هذا تراجع زيادة الأجور على أساس سنوي إلى 4.4% مقابل 4.8% في ديسمبر/كانون الأول.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 185 ألفا، والأجور 4.3% على أساس سنوي.
ووصل معدل البطالة في يناير/كانون الثاني إلى 3.4% مقابل 3.5% في ديسمبر/كانون الأول، وهو أدنى مستوى للعاطلين عن العمل منذ مايو/أيار 1969.
وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.4%، كما ارتفع مقياس أوسع للبطالة يشمل العمال المحبطين أو أولئك الذين يشغلون وظائف بدوام جزئي لأسباب اقتصادية إلى 6.6%.
ومن المفترض أن يسمح تقرير الوظائف للمركزي الأميركي بالحفاظ على وتيرة معتدلة لرفع أسعار الفائدة وتقليل مخاطر الركود هذا العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
