نواب مصريون يعترضون على مشروع الموازنة: الأولوية للجسور والقطارات
سجل عدد محدود من أعضاء مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، اعتراضهم على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، الذي يوصي بالموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية نفسها.
وطالب ممثل الحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، بسحب الثقة من الحكومة "لأنها فشلت في كثير من الملفات الموكلة إليها، وأغرقت البلاد في المشكلات".
وتقدم منصور بـ14 تعديلاً على مشروع موازنة الدولة بهدف تدبير مصادر أخرى للإيرادات، على خلفية ضعف المخصصات المرصودة لقطاعات هامة مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة، بل وتحميلها بأعباء الديون وفوائدها، بما يضعف من قدرة هذه القطاعات على التحديث والتطوير.
وطالب بـ"إضافة 4 مليارات جنيه (نحو 129 مليون دولار) لتمويل استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لحوالي 15 مليوناً من المواطنين ذوي الإعاقة، إذ لم تصدر البطاقات سوى لمليون منهم، أي ما نسبته 8% فقط، وتخصيص 5.6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم لسد العجز الصارخ فى أعدادهم، وزيادة دعم المزارعين بقيمة 500 مليون جنيه".
واقترح منصور "تمويل هذه البنود من خلال إلغاء دعم الإسكان الاجتماعي، المقدر بمبلغ 10.2 مليارات جنيه، في ظل عدم تخصيص نحو 116 ألف وحدة سكنية حتى الآن، تقدر قيمتها التقريبية بحوالي 60 مليار جنيه".
كذلك، أعلن النائب أحمد فرغل رفضه مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قائلاً: "هذه الموازنة هي الأسوأ في تاريخ مصر، حيث تمثل الضرائب نسبة 71% من إيراداتها، وفوائد الدين نحو 37% من جملة المصروفات".
وأضاف: "كارثة الديون نتيجة السياسات الخاطئة للحكومة في الاقتراض من الخارج، والتي تحايلت على النسب الدستورية المقررة للصحة والتعليم"، مستطرداً "أولويات الحكومة تختلف عن أولويات المواطن، فالأخير أولوياته تتمثل في الصحة والتعليم، وتوفير الاحتياجات الأساسية، بينما أولويات الحكومة هي مشروعات الرصف والكباري (الجسور) والقطارات السريعة".
وزاد فرغل: "عجز الحكومة عن توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات معناه أننا نعيش في كارثة حقيقية".
غياب فقه الأولويات
بدوره، انتقد النائب مجدي ملك "غياب فقه الأولويات" في برنامج الحكومة، مستشهداً بتوقف تنفيذ 3 مستشفيات هامة بمحافظة المنيا (جنوب) بحجة عدم توفر التمويل، مقابل الإنفاق على مشروعات أخرى أثرها بعيد المدى على المواطنين.
وقال ملك إن "نقص المستلزمات الطبية على مستوى الجمهورية أعاد طوابير الانتظار أمام المستشفيات"، مستنكراً ارتفاع نسبة العجز في أعداد الموظفين ببعض الأجهزة الحكومية، مع الاستمرار في سياسة وقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة.
التفاف على الدستور
ورفض ممثل حزب الإصلاح والتنمية، أيمن أبو العلا، مشروع الموازنة بقوله: "الموازنة الجديدة لم تشتمل على رؤية استثمارية أو تنموية واضحة للحكومة، فضلاً عن التفافها الواضح على الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم، وعدم الوفاء بالمخصصات المالية المقررة لها".
ودان أبو العلا "إضافة مخصصات مياه الشرب والصرف الصحي إلى موازنة قطاع الصحة بدعوى استيفاء النسبة الدستورية للقطاع، المحددة بواقع 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وإضافة الاعتمادات المالية لأكاديمية الفنون ومجمع اللغة العربية إلى موازنة قطاع التعليم".
وطالب أبو العلا الحكومة بـ"وضع آليات تحفيزية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الدولة، ومنها توفير القروض الميسرة، بالإضافة إلى مراجعة موقف الهيئات العامة الاقتصادية الخاسرة، وشمول التأمين الصحي الشامل لمن هم فوق 65 عاماً، وكذا إطلاق مبادرة لسياحة المؤتمرات بغرض زيادة موارد الدولة".
رد الجميل
كما دعا إلى إطلاق مبادرة باسم "رد الجميل"، تقضي بـ"تحويل مبلغ ألف دولار إلى البنوك المصرية من المواطنين العاملين في الخارج، أو من الأشقاء العرب الذين تعلموا في مصر، أو على أيدي معلمين مصريين في دول الخليج، وذلك دعماً للاقتصاد المصري في محنته"، على حد تعبيره.
واستنكر النائب مصطفى سالم إدراج مخصصات مالية في الموازنة الجديدة لصالح وزارة الإعلام، قائلاً: "هل يوجد وزارة إعلام في مصر الآن حتى يخصص لها مبلغ 6 ملايين جنيه؟ أم أن لدى الحكومة نية في عودة الوزارة في الفترة المقبلة"؟
ضبط الدين
من جهته، دعا رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فخري الفقي، الحكومة إلى "ضرورة ضبط الدين العام بتقليل وتيرة الاقتراض من الخارج، واتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة على تنفيذ المشروعات، والعمولات المرتبطة بالقروض والمنح المخصصة لتمويلها، ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول، مع وضع برنامج زمني معتمد للزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل بها". كما طالب بـ"متابعة نشاط القطاع الخاص المرتبط باختصاص الوزارات والجهات الحكومية، وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، وتدبير الاعتمادات اللازمة لها".
وأكد أيضا على "قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة، وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها".
وأشار الفقي إلى "أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، وربط جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلي". كما دعا إلى "التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من المشاركة في تنفيذ مشروعات الدولة، وزيادة الاستثمارات المباشرة إلى مصر، وتشجيعها للتوجه نحو القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية".
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على "ضرورة تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار، والتحكم في معدلات التضخم، من خلال التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما، وإجراء المجلس القومي للأجور مراجعة شاملة ومتكاملة للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وبالأخص في قطاعي الصحة والتعليم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
