"هاباج لويد" للشحن متمسكة بتجنب قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين

29 أكتوبر 2024
تراجعت إيرادات مصر بسبب هجمات البحر الأحمر، قناة السويس في 10 يناير 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- توقفت شركات الشحن الكبرى عن استخدام قناة السويس بسبب تهديدات الحوثيين، مما أدى إلى تحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وزيادة تكاليف الشحن وتأثير سلبي على إيرادات القناة.
- تتوقع ميرسك استمرار الاضطرابات حتى نهاية 2024، ورفعت توقعاتها للأرباح بسبب زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، بينما استفادت هاباج لويد من الظروف وحققت أرباحاً كبيرة.
- تأثرت إيرادات قناة السويس وفقدت مصر حوالي سبعة مليارات دولار، مما دفع الحكومة لطلب تأجيل إصلاحات اقتصادية من صندوق النقد الدولي بسبب التحديات الإقليمية.

قال متحدث باسم شركة الشحن الألمانية هاباج لويد، اليوم الثلاثاء، ‬‬إن الشركة "لا تفكر على الإطلاق" في استئناف استخدام قناة السويس. وتوقفت شركات شحن كبرى، مثل هاباج لويد وميرسك، عن استخدام الطرق عبر البحر الأحمر وقناة السويس منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب استهداف حركة الحوثي اليمنية للسفن، ما عطل حركة التجارة العالمية.

وحولت تلك الشركات مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب الهجمات، وهو ما زاد الرسوم المطلوبة من العملاء وأضاف أياما أو أسابيع لوقت نقل البضائع من آسيا لأوروبا وللساحل الشرقي لأميركا الشمالية وأدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس التي تعد من مصادر الدخل المهمة لمصر. 

وذكرت مجموعة ميرسك الدنماركية للشحن في الأول من أغسطس/آب الماضي، أنها تتوقع استمرار الاضطرابات حتى نهاية 2024 على الأقل، فيما رفعت توقعاتها للعام بأكمله مرة أخرى جزئيا بسبب الأزمة. وقالت ميرسك، التي أوقفت حركة المرور في البحر الأحمر، في يوليو/تموز، إن نطاق الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر اتسع ليشمل كامل شبكتها في العالم.

وتستفيد شركات الشحن، ومن بينها هاباج لويد التي تعد خامس أكبر شركة شحن في العالم، من زيادة الطلب بشكل فاق التوقعات، وكذلك معدلات الشحن المتنامية، رغم ارتفاع النفقات بسبب تغيير مسار السفن لتدور حول رأس الرجاء الصالح، والذي أصبح ضروريا بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر. ورفعت الشركة، الجمعة الماضي، توقعاتها لأرباحها خلال السنة المالية الحالية بسبب ارتفاع أسعار الشحن. حيث ارتفعت الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب إلى نحو 1.8 مليار يورو (1.9 مليار دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وتمت زيادة نطاق توقعات الأرباح للعام بأكمله إلى ما بين 2.2 مليار يورو و2.6 مليار يورو. 

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع، الاثنين، إن الجماعة نفذت ثلاث عمليات على ثلاث سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب، وشدد على أن عمليات الحوثيين "لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

وتضامناً مع غزة التي تواجه حرب إبادة إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب. ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين أنها باتت تعتبر جميع السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية. 

تراجع إيرادات قناة السويس

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء الاثنين، إن الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية كان لها أثر كبير على موارد بلاده من العملة الصعبة، تمثل في انخفاض إيرادات قناة السويس بفعل تهديدات حركة الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع أعداد السياحة الوافدة إلى مصر بسبب التوترات الإقليمية والحرب (الإسرائيلية) المتواصلة في قطاع غزة. وأعرب مدبولي عن تخوفه من تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو ما يزيد التداعيات الاقتصادية السلبية على الاقتصاد، لا سيما مع فقدان مصر ما يقرب من سبعة مليارات دولار في أقل من عام، من جملة إيرادات قناة السويس السنوية. 

وحذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت الماضي،  من "خطورة التصعيد في منطقة البحر الأحمر، وانعكاساته شديدة السلبية على حركة التجارة وعلى الاقتصاد المصري نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس"، وقال إن "إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان كفيل بوقف التصعيد الحاصل في منطقة الشرق الأوسط".

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الخميس الماضي، إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب الحروب في غزة ولبنان والسودان، وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس". وقالت غورغييفا: "كنا منفتحين للغاية على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الناس على أفضل وجه... لكن اسمحوا لي أن أقول إننا لن نقوم بما يجب فعله من أجل البلاد وشعب البلاد إذا تظاهرنا بأن الإجراء الذي يتعين اتخاذه يمكن تجاوزه".

وطلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها في القرض الذي وافق عليه الصندوق في مارس/آذار الماضي بقيمة إجمالية ثمانية مليارات دولار، ويتطلب تحرير أسعار الوقود والطاقة وتخفيض الدعم المقدم للمواطنين.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون