استمع إلى الملخص
- تحديات التصدير والمنافسة: تواجه المصانع صعوبات في تصدير السلع بسبب ارتفاع تكاليف النقل، مما يضعف قدرتها على المنافسة ويؤدي إلى خسائر كبيرة.
- انتقادات للحكومة الإسرائيلية: تعرضت الحكومة لانتقادات لعدم اتخاذ تدابير احترازية، مع دعوات لإنشاء مراكز إقليمية لتسهيل النقل، بينما استفادت شركة إل عال من الوضع بزيادة عوائدها.
ألحق عدوان الاحتلال على قطاع غزة ولبنان ضرراً كبيراً بحركة تجارة الاقتصاد الإسرائيلي وقوّض قدرة مرافقها الصناعية على مواصلة الإنتاج، بحسب ما ذكرته صحيفة كالكاليست الاقتصادية في عددها الصادر اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار تذاكر السفر جواً بفعل وقف العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى الكيان بسبب الحرب أفضى إلى مضاعفة كلفة نقل البضائع على متن طائرات الشحن.
ولفتت الصحيفة في تقرير أعده مراسلها يوفال أوزلاي إلى أن قدرة أرباب المرافق الاقتصادية على مواصلة استيراد المواد الخام اللازمة لعمل مرافقهم تضررت إلى حد كبير، ما قاد إلى تراجع الإنتاج الصناعي، مشيرة إلى أنه يمر وقت طويل قبل أن يتمكن أصحاب المصانع من استيراد المواد الخام. كما أن تراجع القدرة على استيراد المواد الخام وارتفاع كلفة النقل الجوي لم يؤديا فقط إلى المسّ بوتيرة الإنتاج، بل أفضيا أيضاً إلى تقويض قدرة المرافق الإنتاجية على منافسة نظيراتها الأجنبية، فضلاً عن تراجع مداخيلها السنوية.
واستناداً إلى مقابلات أجرتها الصحيفة مع عدد من أرباب المصانع، فإنه حتى عندما يتمكنون من إنتاج السلع، فإن توقف شركات الطيران العالمية عن التوجه إلى دولة الاحتلال وارتفاع أسعار النقل الجوي يعدمان القدرة على التصدير أو يجعلان كلفته عالية بشكل يضر بعوائد الإنتاج.
مصانع الاقتصاد الإسرائيلي تشكو: لم نخض تجربة مماثلة مطلقاً
وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن كرستل دوم، وهو صاحب مصنع ينتج بطاقات تعريفية ورمزية يتم تصديرها إلى شركات إنتاج السيارات في أوروبا والولايات المتحدة، قوله: "خضنا الكثير من التجارب هنا، لكننا لم نشهد مثل هذه التجربة مطلقاً، فنحن ببساطة عاجزون عن التصدير والمنافسة في السوق العالمي".
ووفقاً للصحيفة، فإنه نظراً لتوقف شركات النقل الجوي عن التوجه لدولة الاحتلال، فإن معظم المواد الخام التي استوردتها المصانع الإسرائيلية لا تزال مخزنة في موانئ ومطارات العالم، فضلاً عن عجز المصانع الإسرائيلية عن الوفاء بتصدير السلع في الوقت الذي التزمت به أمام المستوردين الأجانب، ما يكبدها خسائر كبيرة في نهاية المطاف.
وأبرز عدد من ممثلي وكالات النقل الجوي في إسرائيل أن الصعوبات التي تعترض هذا المجال حالياً غير مسبوقة في الاقتصاد الإسرائيلي وتؤدي إلى خسارة المرافق الصناعية في دولة الاحتلال زبائنها في الخارج مع كل ما ينطوي عليه من فقدان المزيد من مصادر الدخل. ولاحظت الصحيفة أن طابع الحرب الدائرة ومدتها الطويلة وانعدام اليقين بشأن مستقبلها فضلاً عن تعدد ساحاتها واتساع رقعة المخاطر على حركة الطيران بفعل إطلاق الصواريخ والمسيّرات الانقضاضية، كلها عوامل ألحقت ضرراً هائلاً بحركة التجارة الخارجية لدولة الاحتلال، لا سيما بعد سلسلة الاغتيالات التي نفذها جيش الاحتلال ضد قيادات حزب الله في لبنان.
واعتبرت الصحيفة أن سلسلة الاغتيالات التي طاولت قادة حزب الله مثلت نقطة تحول كبيرة بالنسبة لحركة النقل الجوي إلى مرافق الاقتصاد الإسرائيلي لدرجة أن بعض الشركات التي ظلت تشغل خطوط إلى دولة الاحتلال توقفت تماما بعد هذا التطور. وأفادت الصحيفة بأن شركات الطيران التي تتجه الآن إلى دولة الاحتلال هي الشركات الإسرائيلية المحلية: إلعال، أركريع ويشراير، حيث إن عبء نقل الركاب والبضائع بات على عاهل هذه الشركات ذات الطاقة المحدودة مما أفضى إلى إلحاق الأضرار الكبيرة بالتجارة الخارجية.
انتقادات حادة لحكومة دولة الاحتلال لأنها لم تتحوط لنتائج العدوان المستمر منذ أكثر من سنة
وفي هذا السياق، قال إيتان كوهين، وهو مدير عام شركة "باز" المتخصصة في إنتاج قطع غيار للطيارات المدنية، إنه مضت عدة أسابيع على الموعد الذي كان من المقرر أن يتمكن المصنع من استيراد مواد خام ذات أهمية فائقة لخطوط الإنتاج. وحسب كوهين، فإن من بين زبائن شركته "بوينغ" الأميركية وشركات محلية إسرائيلية "الصناعات العسكرية" و"الصناعات الجوية" و"إلبيت" وشركة الوسائل القتالية "رفائيل".
وانتقد كوهين بشدة حكومة دولة الاحتلال لأنها لم تتحوط لنتائج الحرب، مشيراً إلى أنه كان يجب على الحكومة أن تعمل على تدشين مراكز إقليمية في دول محيطة لتأمين نقل البضائع لمواجهة تبعات حركة الطيران الأجنبي إلى إسرائيل، فضلاً عن أنه كان يجب عليها إلزام شركات الطيران الإسرائيلية بتخصيص مساحات أكبر لنقل البضائع والسلع.
وحسب شهادة كل من العاملين في المجال الصناعي والنقل الجوي، فقد قفزت كلفة النقل الجوي من ثلاثة إلى تسعة يوروهات للكيلوغرام. وذكرت الصحيفة أن شركة إل عال التي تملكها عائلة روزنبرغ الأميركية تعد أكبر الرابحين من الواقع الجديد، حيث إنها باتت توظف كل طيارة من طياراتها في نقل الركاب ونقل البضائع في آن، إذ إن عوائد الشركة من نقل البضائع زادت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 110% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. وفي الوقت ذاته، باتت هذه الشركة تحتكر 70% من النقل الجوي من الكيان وإليه.
وقد دعا رئيس اتحاد الصناعيين رون تومر كلا من وزير المالية بتسلال سموتريتش ووزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات إلى التدخل وحلّ مشكلة النقل الجوي. وتدل معطيات سلطة الطيران المدني على تراجع حركة النقل الجوي بنسبة 48% خلال سبتمبر/أيلول، الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.