هكذا أثرت أزمة البحر الأحمر على التجارة الهندية

 قال وزير التجارة الهندي بيوش غويال إن أزمة البحر الأحمر أثرت على نمو الصادرات الهندية إلى العديد من الوجهات التجارية في تعليق على موقع إكس (تويتر سابقاً) اليوم الجمعة. ويمرّ نحو 80% من حركة تجارة البضائع الهندية مع أوروبا عبر البحر الأحمر، من بينها منتجات رئيسية مثل قطع غيار السيارات والكيماويات والمنسوجات، حيث تجبر هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة تشنها جماعة الحوثي اليمنية العديد من شركات الشحن على تغيير مسار السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

وكانت للأزمة المستمرة في البحر الأحمر تداعيات كبيرة على التجارة الهندية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاضطرابات في طرق الشحن الحيوية للصادرات والواردات. ووفق البيانات الهندية، ظهر هذا الانخفاض بشكل خاص في صادرات المنتجات البترولية، التي انخفضت بنسبة 37.56% إلى 5.95 مليارات دولار في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ9.54 مليارات دولار في أغسطس 2023. وفي أغسطس 2024، تقلصت الصادرات السلعية الهندية بنسبة 9.3%، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى التحديات اللوجستية الناجمة عن أزمة البحر الأحمر. وأشارت مبادرة أبحاث التجارة العالمية (GTRI) إلى أن هذا الانخفاض يرتبط بشكل مباشر بالاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر. ورغم أن الهند تستورد النفط، لكن شركاتها تستفيد من النفط الروسي الرخيص في تصدير المشتقات البترولية إلى أوروبا وتحصل على أرباح كبيرة. 

ويقول محللون إن الأزمة كانت لها ثلاثة تداعيات على التجارة الهندية، أولها، زيادة تكاليف الشحن والتأخير: حيث أجبرت الأزمة شركات الشحن على تجنب البحر الأحمر، ما أدى إلى طول طرق الشحن حول رأس الرجاء الصالح، ويضيف هذا المسار البديل أكثر من 3500 ميل بحري (6500 كيلومتر) وما يقرب من نصف شهر من وقت الإبحار لكل رحلة، ما يزيد بشكل كبير تكاليف الشحن بما يصل إلى خمسة أضعاف، ويرفع أقساط التأمين.

قضايا

مآزق خطوط التجارة الهندية

ونتيجة لذلك، واجه المصدرون تكاليف لوجستية أعلى جعلت تصدير السلع أقل ربحية. وثانيها التأثير على سلع محددة: حيث أثرت الأزمة بشكل خاص على سلع مثل الأرز البسمتي، والشاي، والبهارات، ولحم الجاموس.

وعلى سبيل المثال، انخفض الطلب على الأرز البسمتي من الأسواق التقليدية مثل الشرق الأوسط وأوروبا بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بتأخير الشحن وزيادة رسوم الشحن. واضطر بعض المصدرين إلى تحويل منتجاتهم إلى الأسواق المحلية بسبب هذه التحديات. والعامل الثالث أن بعض الأسواق الأوروبية لجأت إلى موردين بدل الهند لتفادي تأخير وصول البضائع.