أصبح مصير إمبراطورية الأعمال التجارية التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على المحك، بعدما جرّده القضاء النيويوركي من السيطرة على العقارات الرئيسية عقاباً له على "احتياله المتكرر والمستمر" بشأن تقييماتها. فماذا في التفاصيل؟
إليك نظرة على طبيعة هذا الحكم وتداعياته المرتقبة على أعمال ترامب داخل الولايات المتحدة وخارجها، علماً أنه لا يزال المرشح الأوفر حظاً لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في العام 2024.
-
ماذا في حيثيات الحكم الصادر بحق ترامب؟
رفعت المدعية العامة الديمقراطية في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى مدنية ضد ترامب وأبنائه البالغين، وما يقرب من 12 كياناً تجارياً في سبتمبر/ أيلول 2022، بدعوى أنهم ضخموا قيمة أصولهم بمليارات الدولارات لتأمين شروط قروض وتأمين أكثر ملاءمة.
ويوم الثلاثاء الفائت، حكم القاضي آرثر إنغورون، من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن، بأن ترامب والمتهمين الآخرين ارتكبوا عمليات احتيال وأمر بإلغاء الشهادات التي تحتاج إليها بعض شركاته للعمل في نيويورك. كما قال أيضاً إنه سيُعيّن حرّاساً قضائيين مستقلين لإدارة حلّ الشهادات الملغاة.
ولم يقدم الحكم القضائي جدولاً زمنياً لعمليات الإلغاء، بل طلب إنغورون من الأطراف المعنية التوصية بالمستلمين المحتملين خلال 30 يوماً، علماً أن ترامب لطالما نفى ارتكاب أي مخالفات، معتبراً أن القضية تأتي في إطار حملة "مطاردة سياسية" له قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
-
ماذا يعني حكم الاحتيال بالنسبة لأعمال ترامب؟
أما التأثير المباشر للحكم فلا يزال غير واضح تماماً، لأن ممتلكات ترامب تضم شبكة من نحو 500 كيان تغطي العقارات والتراخيص وبقية المشاريع التجارية.
ويغطي الحكم 10 كيانات تابعة لترامب، لكنه يشمل ركائز إمبراطورية ترامب، بما في ذلك ممتلكاته التجارية في "40 وول ستريت" في مانهاتن، ومنتجع الغولف في اسكتلندا، ومنتجع "مارالاغو" في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
ويقول خبراء قانونيون إن بإمكان الحرّاس القضائيين المستقلين الاستمرار في تشغيل العقارات كشركات أو تصفيتها، رغم أنه من المرجح أن يحق لترامب الحصول على عائدات أي عملية بيع.
ورفض إنغورون الإجابة عما إذا كان سيتم بيع الأصول أو إدارتها ببساطة من قبل حارس قضائي مستقل عندما سأله أحد محامي ترامب خلال جلسة استماع أمس الأربعاء، قائلاً إنه سيبتّ هذا السؤال لاحقاً.
-
ما الخطوات التالية في قضية احتيال ترامب؟
من جهتهم، سيستأنف محامو ترامب القرار الذي وصفوه بأنه "محاولة شنيعة لتأميم واحدة من أنجح إمبراطوريات الشركات في الولايات المتحدة والسيطرة على الملكية الخاصة".
كما يمكن أن يسعى ترامب إلى وقف أمر المحكمة في انتظار الاستئناف، والذي من المرجح أن يقابله طلب من المدعية جيمس لمنع أي عمليات نقل للأصول أثناء النظر في القضية.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة يوم الاثنين المقبل. وبسبب حكم إنغورون بالاحتيال، سيقتصر الأمر غالباً على المبلغ الذي يجب أن يدفعه ترامب والمتهمون معه كغرامات تعويضاً عن الخروقات.
وتسعى جيمس إلى الحصول على 250 مليون دولار على الأقل، وطلبت من المحكمة منع ترامب بشكل دائم من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك، كما منعه من الاستحواذ على أي عقارات أو التقدم للحصول على قرض في الولاية لمدة 5 سنوات.
كما تسعى جيمس إلى فرض القيود نفسها على ابنَي ترامب البالغَين، دونالد جونيور وإريك.
-
هل يمكن أن يواجه ترامب عقوبات جنائية؟
أمر مستبعد حتى اللحظة، لكن ترامب يواجه لائحة اتهام في 4 قضايا جنائية منفصلة.
وقد اتُهم الرئيس السابق في فلوريدا بتعامله مع وثائق سرية عند تركه منصبه، وفي واشنطن العاصمة بسبب خطواته التصعيدية المرتبطة برفضه خسارته الانتخابات الرئاسية للعام 2020، وفي جورجيا بسبب مساعيه لعكس نتائج الانتخابات في تلك الولاية، وفي نيويورك نتيجة دفع أموال مقابل الصمت لنجمة إباحية، علماً أن ترامب يدافع عن نفسه مؤكداً أنه غير مذنب في جميع القضايا المُشار إليها.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
