هل تخفي الصين 3 تريليونات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي؟

تحدث براد سيتسر، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، عن إخفاء الصين ما يقرب من نصف احتياطي النقد الأجنبي لديها في "حسابات ظل"، لا يُعرف عنها الكثير، مشيراً إلى أن ذلك الأمر "قد يضيف مخاطر للاقتصاد العالمي في المستقبل".

وكتب سيتسر، قبل يومين، على موقع "مشروع الصين The China Project": "بينما أفادت الحكومة الصينية بأن أصول البلاد الأجنبية تقدر بنحو 3.12 تريليونات دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشير التقديرات إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ في الواقع حوالي 6 تريليونات دولار".

و"مشروع الصين" هو منصة إخبارية، مقرها نيويورك، تختص بتقديم أخبار ومعلومات وخدمات أعمال، وتركز على ما يخص الصين. وتقول المنصة عن نفسها: "نقوم بإعلام الجمهور في كل أنحاء العالم فيما يتعلق بالأعمال والتكنولوجيا والسياسة والثقافة والمجتمع في الصين بلا خوف ولا مواربة".

وقال سيتسر: "الصين كبيرة جداً، والطريقة التي تدير بها اقتصادها وعملتها لها أهمية كبيرة للعالم، ومع ذلك، بمرور الوقت، أصبحت الطريقة التي تدير بها عملاتها واحتياطياتها من العملات الأجنبية أقل شفافية، مما خلق أنواعاً جديدة من المخاطر على الاقتصاد العالمي".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أوروبا تضع استراتيجية "الأمن الاقتصادي" لحماية أسواقها من الصين

وأشار إلى أن المؤشرات الرئيسية حول احتياطيات الصين تبين حدوث توقف مفاجئ في نشاطها المعلن. فخلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2012، ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بشكل مطرد، حيث اشترى البنك المركزي أصولًا بالدولار الأميركي لمنع ارتفاع قيمة اليوان الصيني كثيراً، كي تبقى صادرات البلاد رخيصة بالنسبة للعالم الخارجي، وفقاً لسيتسر.

لكن على مدى السنوات العشر الماضية، يقول سيتسر، توقفت احتياطيات الصين عن الارتفاع، وهو أمر محير مع استمرار نمو الفائض التجاري للبلاد، والذي وصل حالياً لأعلى مستوياته على الإطلاق.

ولدى سيتسر، الذي كان سابقاً نائب مساعد وزير الخزانة للتحليل الاقتصادي الدولي، وهو الآن زميل أول للاقتصاد الدولي في مجلس العلاقات الخارجية، فكرة عما يحدث.

وأطلق الاقتصادي البارز اسم "احتياطيات الظل" على ما يعتقد بوجوده لدى الصين من تريليونات الدولارات المخفية عن العالم، اقتباساً من مصطلح "بنوك الظل"، الذي يطلق على المؤسسات المالية التي تتصرف مثل البنوك، وتتحمل أنواعاً من المخاطر التي لا تتحملها البنوك عادة، كونها لا تخضع للقواعد المنظمة للبنوك التقليدية. وأضاف: "ليس كل ما تفعله الصين في السوق يظهر الآن في الميزانية العمومية لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

سون جووفنغ... من صانع السياسات في بنك الشعب الصيني إلى متهم بالفساد

قال سيتسر إن النظام المصرفي الحكومي في الصين هو الطريقة الرئيسية التي تخفي بها بكين احتياطياتها، وأشار إلى أن ذلك يشمل المقرضين التجاريين الحكوميين، مثل بنك الصين، والبنك الصناعي والتجاري الصيني أو ICBC، وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني، بالإضافة إلى البنوك الداعمة للسياسات الحكومية، مثل بنك التنمية الصيني، وبنك التصدير والاستيراد الصيني.

وأوضح المتحدث ذاته أن الكم الهائل من احتياطيات الصين له وزن كبير في الأسواق المالية، ويمثل مخاطرة عالية، مضيفاً: "على سبيل المثال، ساهمت مراكمة الصين في وقت سابق لسندات الخزانة الأميركية وسندات الوكالات التابعة، مثل "فريدي ماك" و"فاني ماي"، في نشوء الأزمة المالية العالمية في 2008، من خلال دفع المستثمرين نحو الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ذات المخاطر العالية".

وقال إن "افتقار الصين للشفافية هنا يمثل نوعا ما مشكلة بالنسبة للعالم، فالصين تعد من الناحية الهيكلية مركزية للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي، لدرجة أن أي شيء تفعله، سواء كان مرئيًا أو غير مرئي، سيكون له في النهاية تأثير هائل على بقية دول العالم".