هل صدّرت تركيا أسلحة إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة؟

طالب مختصون بمنع الشركات التركية الخاصة من تصدير السلاح إلى إسرائيل، وذلك بعد نفي وزارتي الدفاع والتجارة استمرار التعاون العسكري أو تصدير أسلحة إلى دولة الاحتلال في ظل استمرار حربها على قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الجمعة، إن "تركيا لا تقوم بأي أعمال تضرّ بالفلسطينيين"، ووصفت وزارة التجارة ما قيل عن صادرات أسلحة تركية إلى إسرائيل بـ"المزاعم التي تهدف إلى تضليل الرأي العام".

وأشارت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، استناداً إلى إحصاءات رسمية، إلى رصد صادرات إلى إسرائيل في يناير/ كانون الثاني من الذخائر والبارود وقطع الأسلحة بنحو 90 ألف دولار ومواد كيميائية بنحو 1.3 مليون دولار. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الانتخابات المحلية التركية: الاقتصاد يتصدر أولويات الناخبين

وبينما أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط، في تصريحات سابقة، أن التجارة المتبادلة مع إسرائيل انخفضت بنسبة 33 في المائة منذ 7 أكتوبر، أضاف أن "المؤسسات الحكومية والشركات الحكومية لا تتعامل أبداً مع الشركات الإسرائيلية".

نصف الحقيقة

من جانبه، قال مدير أكاديمية الفكر في إسطنبول، باكير أتاجان، إن المعلومات التي انتشرت مؤخراً "أتت على نصف الحقيقة، لأن الشركات الخاصة هي من تصدر ولا علاقة لوزارة التجارة أو الدفاع التي علقت كل أشكال التعاون".

ويضيف المحلل التركي لـ"العربي الجديد" أن "لدى تركيا شركات خاصة كثيرة تعمل في مجال السلاح والكيماويات، ومسعاها في الغالب ماليٌّ، من دون أن تفكر في الآثار الإنسانية أو الأخلاقية، وهي على الأرجح من صدر تلك المكونات، رغم أن القصد ليس دعم إسرائيل بالأسلحة لقتل الفلسطينيين، بل لمكونات كيمائية وأسلحة صيد وما شابه".

ويرى أتاجان: "في كل الأحوال هذا غير مبرر ولا يتوافق مع الرأي والموقف التركي الرسمي، أو حتى الأحزاب المعارضة"، مضيفاً أن "على الحكومة التركية والبرلمان وقف تلك الصادرات بسرعة، بصرف النظر عن الجهة المصدرة أو المبررات، من خلال تشريعات صارمة، بل منع التصدير إلى طرف ثالث يمكن أن تذهب عبره إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي". 

وحول نفي وزارتي الدفاع والتجارة، يقول المحلل التركي أتاجان إنه "منطقي ومحق، لأن التصدير لم يكن عبر الحكومة التركية، بل من شركات صغيرة وخاصة"، لكنه يشدد على أن "النفي غير كاف ولا بد من وقف تصدير هذه المواد، لأنها قد تستعمل في قتل الفلسطينيين، وهو ما يتناقض مع الأخلاق والحقوق التي تنادي بها تركيا". 

تراجع العلاقات التجارية 

ويقول المحلل التركي سمير صالحة إن "الموقف التركي من إسرائيل بعد الحرب على غزة واضح وعلني، وقد تراجعت التجارة إلى أكثر من النصف وعلقت الاتفاقات، بما فيها التنقيب عن الطاقة، أو نقل الغاز الإسرائيلي عبر تركيا إلى أوروبا".

وأضاف صالحة لـ"العربي الجديد" أن "المواد الداخلة في صناعة الأسلحة توقفت، ولم تتراجع فقط، لأن تركيا لا يمكن أن تساهم في قتل الفلسطينيين".

وتأرجحت العلاقات بين تركيا وإسرائيل قبل أن تستقر خلال العامين الأخيرين ويرتفع حجم التبادل التجاري إلى نحو 10 مليارات دولار، قبل أن تؤثر الحرب على غزة على العلاقات السياسية والتبادل التجاري.

دعاية انتخابية 

من جانبه، يرى المحلل طه عودة أوغلو أن "العلاقات التركية مع إسرائيل دخلت في نفق التراجع منذ الحرب على غزة، إذ جراء القتل والتهجير لا يمكن لتركيا أن تستمر في علاقاتها السابقة والتبادل التجاري والمشاريع المشتركة، خاصة في قطاع الطاقة والغاز".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المركزي الإسرائيلي يطلب كبح الإنفاق غير الدفاعي لتمويل الحرب

ويشير عودة أوغلو، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنه "إضافة إلى موقف الشارع التركي المقاطع للمنتجات الإسرائيلية أو للدول الداعمة لدولة الاحتلال، استبعدت الحكومة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إسرائيل من قائمة الدول المستهدفة بالتصدير".

وحول ما قيل عن تصدير مكونات أسلحة بعد الحرب على غزة، يضيف المحلل أن "الصادرات إن صحت الأنباء، فهي قطع صغيرة ومواد تستخدم لأغراض عدة، وهي من شركات خاصة، والأرجح جراء اتفاقات وعقود مبرمة قبل الحرب على غزة".

وأشار إلى أن ثمة مصلحة لأطراف معارضة عدة من إثارة هذا الموضوع لمحاولة التأثير على مرشحي حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات المحلية التي تجري اليوم.