هل يستطيع الاقتصاد الأوروبي تجاوز أزمة انهيار حكومتي فرنسا وألمانيا؟

في هذا الصدد، سلط مصرف "دويتشه بنك" الألماني الضوء على المخاوف بشأن الاستقرار السياسي الذي يؤثر على ثقة السوق في جميع أنحاء أوروبا. كما ناقش مصرف "بي إن بي باريبا" في نهاية نوفمبر الماضي التأثيرات المحتملة على تدفقات الاستثمار إلى أوروبا إذا تم اعتبار الحكومات الفرنسية أو الألمانية غير مستقرة. من جانبه حذر مصرف "سوسيته جنرال" الفرنسي من زيادة التقلبات في الأسواق الأوروبية بسبب الشكوك المحيطة بالسياسات الحكومية الرئيسية. ويرى مصرف "كريدي سويس" السويسري أن أي اضطرابات سياسية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للدول المتضررة.

وفي ذات الشأن تقول وكالة أسوشييتد برس، في تقرير اليوم الأحد، إنه حتى قبل انهيار الحكومتين الفرنسية والألمانية، كان الاقتصاد الأوروبي يواجه ما يكفي من الصعوبات. حيث يواجه النمو الفاتر والقدرة التنافسية المتخلفة عن الولايات المتحدة والصين. كما أن صناعة السيارات تكافح من أجل البقاء. وبالتالي يتساءل التقرير، أين يمكن لأوروبا العثور على المليارات للدفاع ضد روسيا، بينما يهدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالتعريفات الجمركية ضد البضائع الأوروبية ويطالب أوروبا بدفع ثمن كلف الدفاع عنها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أزمة اقتصادية جديدة في فرنسا وسط مشهد سياسي معقد

ويقول التقرير إن إيجاد الحلول سيكون أكثر صعوبة في حين يظل البلدان اللذان يشكلان ما يقرب من نصف اقتصاد منطقة اليورو،عالقين في الشلل السياسي حتى عام 2025. ويتابع، فبينما كان هناك ما يسمى بالمحور الفرنسي الألماني لدفع أوروبا إلى الأمام، أصبح الآن هناك فراغ في القارة العجوز، حيث استقال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، الخميس، بعد خسارته تصويتاً على الثقة، وبينما سيعين الرئيس إيمانويل ماكرون خلفا له، فإن رئيس الحكومة الجديد سيفتقر إلى الأغلبية. 

وفي برلين انقسم الائتلاف الألماني بقيادة المستشار الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار المؤيدين لقطاع الأعمال في نوفمبر/تشرين الثاني، مما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير/شباط. وقد تستمر المحادثات لتشكيل حكومة جديدة حتى إبريل/نيسان.

وفي تعليق على الأزمة الأوروبية، قال مجتبى الرحمن، المدير الإداري لأوروبا في مجموعة أوراسيا، إن المستشار الألماني الجديد المحتمل على الأقل، زعيم المعارضة المحافظ فريدريش ميرز، يبدو منفتحًا على تخفيف القيود الدستورية على الاقتراض لتمكين الإنفاق والاستثمار المؤيد للنمو. وقال الرحمن إن فرنسا قد تواجه "شللاً كاملاً في ما يتعلق بالمسألة الاقتصادية. ومن المستبعد إلى حد كبير أن تتمكن من تحقيق توازن سياسي لديه تفويض بتنفيذ تصحيح موثوق للمسار المالي". وأضاف، وفق أسوشييتد برس، "ومن الواضح أن هذه مشكلة بالنسبة لأوروبا لأنها تعني أن الإمكانات الكبيرة للاقتصاد الأوروبي ليست كما ينبغي أن تكون عليه، لأنه ليس لديك فرنسا وألمانيا تعملان بكل قوتهما". وتابع، ثم هناك بيئة الأعمال المتخلفة في أوروبا، والتي قام بتحليلها رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي في تقرير يحتوي على توصيات مثل الاقتراض المشترك لدعم الاستثمار العام؛ وتنسيق السياسة الصناعية على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ ودمج الأسواق المالية لمساعدة الشركات الناشئة على جمع رأس المال. ومع ذلك، قال الرحمن: "لا يمكن لأي شيء أن يتحرك في أوروبا دون التوافق الفرنسي الألماني".