أعلن وزير المالية الاتحادي كريستيان ليدندر أن الحكومة الألمانية تعتزم مكافحة غسل الأموال بشكل أفضل، وتتقفى أعمال المرتكبين للحد من نشاطهم الذي يُخسر خزينة الدولة مليارات اليوروات سنوياً مع غياب الكثير من الشفافية، رغم أن ألمانيا ومنذ عام 1989 هي عضو في المنظمة الحكومية الدولية "مجموعة العمل المالي" (فاتف).
ووفقاً لموقع "دويتشلاند فونك"، أمس الخميس، فإن بيان وزارة المالية أكد أن السلطة الفيدرالية العليا الجديدة التي لم تتم تسميتها بعد، ستكون لها 3 ركائز وتجمع الكفاءات الحالية الموجودة على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات.
ومن ناحية أخرى، سيتم إنشاء مكتب شرطة جنائي مالي فيدرالي يكون بمثابة وحدة شبيهة بدوائر الشرطة للتحقيق في الحالات المعقدة للتدفقات المالية غير القانونية بطريقة مستهدفة، ويجب أن يكون لها أيضاً سلطات تحقيق خاصة بها، ومركز تنسيق جديد للإشراف على القطاع غير المالي على المستوى الفيدرالي، من أجل تنسيق مسؤوليات الدولة وتحديد المعايير في قطاعات كالعقارات والبناء والمقامرة، أي القطاعات التي توجد فيها عادة كميات كبيرة من النقد المتداول.
وتوجد حالياً 300 سلطة إشرافية في الولايات الفيدرالية سيصار إلى تنسيق عملها مركزياً، مع تعزيز وحدة الاستخبارات المالية الحالية، وهي مكتب مركزي للتحقيقات في المعاملات المالية ودعم الهيئة الجديدة.
الوزير قال: "في ألمانيا نعتني كثيراً بالسمكة الصغيرة في الجرائم المالية، لكن السمكة الكبيرة تسبح بعيداً عنا. وفي المستقبل، يريد المرء الوصول إلى الأشخاص الذين يقفون وراء الجرائم، وهدفنا محاربتها على نحو أكثر فعالية وتطبيق أشد حزماً للعقوبات، وإرساء تشريعات أقوى لحماية دافعي الضرائب النزيهين والتجارالشرفاء من أولئك الذين لا يتبعون القواعد القانونية".
وبحسب الوزارة، سيُصار إلى متابعة جميع القضايا واسعة النطاق المتعلقة بالجرائم المالية وكشفها بطرائق أكثر ثباتاً.
وتراعي الوزارة مسألة تحسين أداء هيئة مكافحة غسل الأموال، مع لحظ تغيير أساسي في هياكلها وزيادة عدد الموظفين، وتفعيل التدريب والرقمنة، على أن تبدأ عملها في أسرع وقت ممكن وتحقق نتائج عملية قريباً وتقدماً ملحوظاً على المستوى الدولي.
واعتبر المتحدث باسم "كتلة الاتحاد المسيحي" غونتر كرينغسن أن الورقة المطروحة خطوة على المسار الصحيح.
كذلك رحّب ممثل "الاشتراكي الديمقراطي" سيباستيان فيدلر بالخطة مبدئياً، لكنه انتقد لموقع "دويتشلاند فونك" المشروع من منطلق أنه يستحدث سلطات إدارية إضافية، داعياً إلى تظيم وإشراك أفضل للجمارك وأقسام الشرطة بدلاً من ذلك.
من جهته، النائب عن "حزب اليسار" باسكال مايزر دعا إلى الإلتزام بالإفصاح عن المالكين الفعليين للعقارات وأسهم الشركات، علماً أنه لا يزال يتعيّن توضيح التفاصيل الأخيرة لمخططات وزير المالية داخل الحكومة الإتحادية في ظل عدم ممانعة شريكي الائتلاف "الخضر" و"الاشتراكي الديمقراطي" المشروع بشكل عام.
تجدر الإشارة إلى أن هناك انطباعاً واضحاً بأن ألمانيا جنة لغسل الأموال ولا تتمتع بسمعة دولية جيدة عندما يتعلق الأمر بمكافحة غسل الأموال. ففي عام 2014، درست "مجموعة العمل المالي" وضع ألمانيا ووضعتها على القائمة السوداء، بعد أن اكتشفت الكثير من الثغرات القانونية التي تخدم المرتكبين في ألمانيا وتسمح بتسلل الأموال القذرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
