هيئة قناة السويس: لن نلجأ للتحكيم الدولي بقضية السفينة الجانحة

أعلنت هيئة قناة السويس، الأحد، عدم اللجوء إلى التحكيم الدولي في قضية السفينة البنمية التي جنحت في المجرى الملاحي قبل أكثر من شهرين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته الهيئة لاستعراض آخر تطورات الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات "إيفر غيفن"، التي جنحت في قناة السويس وعطلت الممر الملاحي 6 أيام، وفق إعلام محلي.
ونقلت صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، عن المحامي الدولي خالد أبو بكر، عضو الفريق القانوني والتفاوضي، قوله "لن يتم اللجوء للتحكيم الدولي، لأن القضاء المصري مختص اختصاصًا أصيلًا في قضية السفينة الجانحة، كونها وقعت على الأراضي المصرية".
وأضاف أبو بكر أن "الشركة المالكة للسفينة البنمية أبدت حسن النية للتفاوض من خلال عقد اجتماعات مع هيئة قناة السويس، للوصول إلى حلول مرضية للطرفين".
والسبت، أجلت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية (شرق) النظر في القضية إلى جلسة 20 يونيو/ حزيران المقبل، لـ"إتاحة الفرصة للتفاوض كطلب طرفيّ الدعوى".

سياحة وسفر

التحديثات الحية

رهان مصري على الكشوف الأثرية لانتشال السياحة من براثن الوباء

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، الأسبوع الماضي، خفض قيمة التعويض، المطلوب عن جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" في هذا المجرى الملاحي في آذار/مارس، إلى 550 مليون دولار بدلا من 916 مليونا سابقا.

وقال أحمد أبو علي، عضو فريق محامي الشركة اليابانية، لوكالة "رويترز"، يوم الأحد الماضي، إنّ طلب الهيئة تعويضاً عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة، وهو ما لم تثبته الهيئة. وأضاف أنّ هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مؤاتية، وهو ما تسبب في جنوحها.
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السلطات المصرية نجاح تعويم السفينة بعد 6 أيام من جنوحها وإغلاق المجرى المائي للقناة، فيما أعلنت قناة السويس، آنذاك، أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة، كما قامت بالتحفظ عليها لحين تسديد قيمة التعويض.