واشنطن تدعو الأطراف الليبية إلى اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف المركزي

طالبت وزارة الخارجية الأميركية الأطراف الليبية اليوم السبت، بضرورة اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة دعوة مجلس الأمن للأطراف الليبية بشأن العمل بشكل عاجل مع البعثة الأممية حول أزمة المصرف. جاء ذلك في بيان لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية، بعد يومين من بيان لمجلس الأمن حثّ فيه الأطراف الليبية على سرعة العمل مع البعثة الأممية من أجل التوافق على حل لأزمة المصرف المركزي المندلعة منذ ثلاثة أسابيع.

وشدد بيان مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على الحاجة لاتخاذ الأطراف الليبية خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف من خلال حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي. ونبه البيان الى أن حالة عدم اليقين الناجم عن الإجراءات الأحادية الليبية الجانب أدت إلى قيام البنوك الأميركية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها بمصرف ليبيا المركزي، بل وفي بعض الحالات وقف المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك المركزي.

وفيما عبّر البيان عن قلق واشنطن من أن يؤدي المزيد من الاضطرابات مع البنوك الدولية الى ضرر الاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية، أكد دعوة مجلس الأمن للجهات الفاعلة الليبية إلى العمل بشكل عاجل معاً ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للبنك المركزي الليبي.

وخلص البيان إلى أن حل أزمة المصرف يضمن الشفافية والمساءلة عن أصول مصرف ليبيا المركزي ويمكّن مصرف ليبيا المركزي من الوفاء بولايته لدعم سبل العيش الاقتصادية لجميع الليبيين.

وأصدر مجلس الأمن أول من أمس الخميس، بياناً بشأن الأوضاع في ليبيا، أكد فيه دعم مقترح البعثة الأممية بشأن اعتزامها عقد "اجتماع طارئ" بمشاركة الأطراف المعنية بأزمة المصرف المركزي للتوصل الى حل توافقي بشأن الصدام القائم حول محافظ المصرف ومجلس إداراته، في أعقاب إقدام المجلس الرئاسي على تغيير إدارة المصرف وتعيين محافظ مؤقت استناداً إلى صلاحياته الرئاسية، فيما أعلن مجلس النواب رفضه التام لقرارات المجلس الرئاسي، وأكد عدم اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين شاغلي المناصب السيادية، ومنها محافظ المصرف. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قلق نقدي في ليبيا: الصرف من المدخرات وسط ارتفاع الأسعار

وفي السياق، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بوقف إنتاج النفط رداً على مضي المجلس الرئاسي في إنفاذ قراراته بشأن المصرف، كذلك أصدر مجلس النواب بياناً أكد فيه استمرار وقف إنتاج النفط إلى حين عودة المحافظ المعين من قبله، الصدّيق الكبير، إلى عمله، وذلك بالتزامن مع إعلان إدارة المصرف المكلفة من المجلس الرئاسي سيطرتها على منظومة المصرف الالكترونية وإعادتها إلى العمل، والبدء بالعديد من الإجراءات المصرفية التي سبق أن علقها الكبير.

ورد المنفي على دعوة البعثة الأممية وبيان مجلس الأمن بالترحيب، مشترطاً أن يُبنى الحوار بين الأطراف الليبية على مواد بالاتفاق السياسي تنص على انتقال اختصاص تعيين شاغلي المناصب السيادية إلى ملتقى الحوار السياسي الذي نظمته البعثة الأممية عام 2020 م، ونتج منه اتفاق جنيف، الذي يوصي بنقل اختصاص تعيين شاغلي المناصب السيادية إلى ملتقى الحوار في حال عجز مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن تعيين شاغلي المناصب السيادية.

من جانبها، وفي تعليق على بيان الخارجية الأميركية، عبرت حكومة الوحدة الوطنية عن تفهمها قلق الجانب الأميركي والمخاوف المرتبطة بتطورات الوضع المتعلق بالمصرف، واعتبرت في بيان، اليوم السبت، أن المخاوف المرتبطة بالمصرف "ستنتهي بمجرد زوال تلك الحملات وتوحيد الصفوف خلف مؤسساتنا الوطنية". واعتبرت الحكومة أن بيان إدارة شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية بشأن تطورات الوضع المتعلق بمصرف ليبيا المركزي يعكس "التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في مؤسساتنا المالية، وهو ما نعتبره خطوة إيجابية نحو توحيد وإصلاح المصرف المركزي". 

ولفتت الحكومة في بيانها إلى إدراكها أهمية "الحاجة المتزايدة إلى التدقيق في المعاملات المالية خلال المراحل الانتقالية للمؤسسات النقدية"، مشيرة إلى أنها إجراءات بروتوكولية "ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة". وأعلن بيان الحكومة عن تسلم مجلس إدارة المصرف الجديد "مهامه بسلاسة ومباشرة تفعيل المنظومات المختلفة والتجاوب الذي لاقته الإدارة الجديدة مع المنظومة المصرفية الدولية"، مشيرة إلى أن هذا المجلس الجديد تسلم مهامه "بعد تسع سنوات من غياب الحوكمة والعمل الفردي".

وأكد أن خطوة تغيير ادارة المصرف "كان مطلبًا أساسيًا لكل المنظمات الدولية المعنية، وهذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسيرة الإصلاح المالي والإداري في ليبيا". وردا على دعوة بيان الخارجية الأميركية بشأن ضرورة التوافق حول قيادة شرعية للمصرف، قالت الحكومة: "في ما يتعلق بإضفاء مزيد من التوافق، فقد أعلن المجلس الرئاسي التزامه بالمضي قدمًا والانفتاح على الحوار برعاية بعثة الأمم المتحدة، مع منح فرصة أخيرة للمجلسين (مجلس النواب ومجلس الدولة) لتحقيق توافق بعد عشر سنوات من التخاذل، ما أدى إلى تعزيز الحكم الفردي وغياب الشفافية، وزيادة المخاطر المرتبطة بتنفيذ سياسات لا تعكس إرادة الدولة الليبية". 

وختمت الحكومة بيانها بالتأكيد على "استمرار ثقتنا بالدولار الأميركي والمؤسسات الأميركية، خاصة في ظل التحديات الحالية والتجاذبات والصراع على النفوذ في أفريقيا"، مؤكدة أيضا تطلعها "إلى تعزيز التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام في ليبيا".