واشنطن تزيد الضغط على الاقتصاد الروسي بعقوبات جديدة

23 أكتوبر 2024
الكرملين من خلال الأسلاك الشائكة في موسكو، 22 أكتوبر 2024 (ناتاليا كوليسنيكوفا/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على روسيا لتعزيز دعمها لأوكرانيا، مع التركيز على الوسطاء في دول ثالثة لتقليل قدرة روسيا على الوصول إلى السلع الحيوية، رغم أن العقوبات السابقة أظهرت قدرة روسيا على التكيف.

- أعلنت وزيرة الخزانة جانيت يلين عن عقوبات قوية تستهدف تسهيل عمل آلة الحرب الروسية، مع توقعات بإجراءات إضافية تستهدف قطاع الطاقة والبنوك الروسية.

- الولايات المتحدة ومجموعة السبع الكبرى يخططون لتقديم دعم مالي كبير لأوكرانيا، باستخدام الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، مع توقع وصول الأموال قبل نهاية العام.

فيما تستعد أميركا لفرض عقوبات جديدة على موسكو، يؤكد مراقبون لـ"العربي الجديد" أن هدف إدارة الرئيس جو بايدن تأكيد التزامها بدعم أوكرانيا من خلال الضغط على الاقتصاد الروسي الصامد رغم الصعوبات. وفي هذا الصدد، قال الصحافي الروسي فاديم ميكيف لـ"العربي الجديد": "تظهر استعداد إدارة بايدن لفرض عقوبات جديدة على روسيا التزامها القوي بدعم أوكرانيا وتعزيز الضغط على روسيا، وهذه الخطوات تهدف إلى تقليل قدرة روسيا على الوصول إلى السلع الحيوية"، متابعاً أن "التركيز على الوسطاء في دول ثالثة يظهر محاولة الغرب لتعزيز فعالية العقوبات لمعرفتهم أنها غير فعالة وأن روسيا تجد البديل دائماً".

وأضاف ميكيف: "لقد أظهرت العقوبات السابقة على الاقتصاد الروسي أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يمكن لروسيا أن تجد طرقاً جديدة لتجنب القيود المفروضة، وإضافة إلى ذلك، قد تؤثر هذه العقوبات الجديدة سلباً في الاقتصاد العالمي وليس في موسكو فقط، بخاصة في ظل الأزمات الحالية المتعلقة بالطاقة والمواد الغذائية".

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين أمس الثلاثاء، وفقاً لبلومبيرغ: "سنكشف عن عقوبات قوية جديدة ضد الاقتصاد الروسي تستهدف أولئك الذين يسهلون عمل آلة الحرب التابعة للكرملين، بما في ذلك الوسطاء في دول ثالثة الذين يزودون روسيا بالمدخلات الحيوية لجيشها". وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تُعلن هذه العقوبات في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

وتعتبر هذه القيود الجديدة أحدث الإجراءات المتخذة للحد من تجارة التكنولوجيا الحيوية التي استخدمتها القوات الروسية خلال الحرب مع أوكرانيا. حيث تم حظر تصدير معظم هذه السلع ذات الاستخدام المزدوج مباشرة إلى روسيا، مما دفع البلاد إلى شراء هذه السلع من دول ثالثة. وعلى الرغم من أن القيود السابقة قد نجحت في وقف بعض الشحنات، إلا أن روسيا تمكنت من العثور على طرق جديدة لنقل السلع، بما في ذلك عبر الهند وماليزيا وتايلاند، وفقاً لما ذكرت بلومبيرغ.

وإضافة إلى استهداف الوسطاء في الدول المعنية، من المتوقع أن تطرح الولايات المتحدة مزيداً من الإجراءات التي تستهدف قطاع الطاقة والبنوك الروسية، وفقاً لما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الأمر. وقد حثت أوكرانيا شركاءها على تكثيف جهودهم لمكافحة قدرة روسيا على التهرب من العقوبات وتقليل عائداتها النفطية.

على صعيد آخر، أعلنت يلين أمس، أن الولايات المتحدة على وشك تخصيص 20 مليار دولار ضمن برنامج إقراض واسع النطاق تحت إشراف مجموعة الدول السبع الكبرى (G7) لدعم أوكرانيا، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء تعتزم التوصل إلى اتفاق نهائي هذا الأسبوع بشأن تقديم 50 مليار دولار لأوكرانيا، باستخدام الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي. وقالت: "نحن مستعدون بنسبة 99%، ولم يتبق سوى حل بعض القضايا الثانوية".

وأكدت يلين أن الأموال من المتوقع أن تصل إلى أوكرانيا قبل نهاية هذا العام، وستخصص لتلبية الاحتياجات العسكرية والاقتصادية. وبالإضافة إلى المساهمة الأميركية، من المتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي أيضاً ما لا يقل عن 20 مليار دولار، وفقاً لمصادر بلومبيرغ. ومن جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن التفاصيل النهائية لمساهمات كل دولة لا تزال قيد المناقشة وقد تتغير قبل الإعلان الرسمي.

المساهمون