قال مسؤول عراقي إنّ الإدارة الأميركية وافقت على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة، لمدة أربعة أشهر.
وبموجب الإعفاء الجديد الذي أعطته إدارة جو بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر؛ أي منذ مطلع إبريل/ نيسان وحتى مطلع أغسطس/ آب المقبل، كما أوضح المسؤول العراقي لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم نشر اسمه.
وأشار المسؤول إلى أنّ هذا الإعفاء هو الأطول أمداً بين الإعفاءات السابقة، وهو أقصى ما يسمح به القانون الأميركي.
كما أنه الإعفاء الأول الذي يعطى في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من "حوار استراتيجي" بين البلدين.
وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران، وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات عليها، ما يحول دون تعامل الكثير من الدول والشركات العالمية مع الحكومة أو مع شركات إيرانية خوفا من ان تطاولهم العقوبات.
لكن الإدارة الأميركية واصلت منح إعفاءات للعراق إلى حين أن يعثر على موردين آخرين، وكان آخرها في يناير/ كانون الثاني لمدة ثلاثة أشهر.
ومن الواضح أنّ إدارة جو بايدن ترغب بمدّ اليد إلى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة، قبل "حوار استراتيجي" جديد من المقرر أن ينطلق افتراضياً في السابع من إبريل/ نيسان، فيما الحكومة أمام تحديات تتمثل في نفوذ كبير لفصائل مسلحة موالية لإيران يعيق عملها، وقبل صيف حار يتوقع أن يشهد فيه العراق احتجاجات شعبية على خلفية انقطاع الكهرباء.
وعلى بغداد أيضاً حل نقاط خلافية مع طهران التي تطالبها بسداد ما يزيد عن ستة مليارات دولار من المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأميركية من دفع أي مبلغ بالدولار لإيران.
لكن مصادر غربية وعراقية أبلغت، "فرانس برس"، بأنّ المسؤولين العراقيين مُنحوا ضوءاً أخضر من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري.
وكشفت وزارة الكهرباء العراقية، أمس الثلاثاء، أنّ العقوبات الأميركية المفروضة على إيران تمنع من تسديد الديون المستحقة لطهران، البالغة 2.6 مليار دولار.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، في تصريحات صحافية محلية، أنّ "عدم تمكن الجانب العراقي من تحويل الأموال بسبب العقوبات الأميركية أدى إلى تلكؤ الجانب الإيراني بتجهيز العراق بالغاز المشغل للمحطات الكهربائية".
وأوضح أنّ "الجانب الإيراني خفض كمية الغاز الموردة يومياُ إلى العراق من 50 مليون قدم مكعبة إلى 22 مليون قدم مكعبة بسبب الديون المستحقة والبالغة 2.6 مليار دولار".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
