قال مصدران إن وزارة الخارجية الأميركية أخطرت الشركات الأوروبية التي تشتبه بأنها تساعد في مد خط أنابيب غاز السيل الشمالي2 (نورد ستريم2) الروسي، بأنها تواجه خطر التعرض لعقوبات، وذلك في إطار استعداد إدارة ترامب لجولة أخيرة من التدابير العقابية المستهدفة لهذا المشروع.
وقال مصدر بالحكومة الأميركية مشترطا عدم الكشف عن هويته إننا "نحاول إبلاغ الشركات بالخطر ونحثها على الانسحاب قبل فوات الأوان".
وأضاف المصدر لوكالة "رويترز" أن من المتوقع أن تصدر وزارة الخارجية تقريرا بحلول يوم الخميس أو الجمعة عن الشركات التي تعتقد أنها تساعد في مد الخط من روسيا إلى ألمانيا.
وذكر أن الشركات التي قد ترد أسماؤها في التقرير تشمل الشركات التي تقدم خدمات التأمين وتساعد في مد خط الأنابيب تحت سطح البحر أو التحقق من معدات البناء المستخدمة في المشروع.
ومن الممكن فرض عقوبات أميركية على الشركات بمقتضى القوانين الحالية إذا لم توقف نشاطها في المشروع.
وأضاف المصدر أن مجموعة زوريخ للتأمين قد يرد اسمها في التقرير.
وكان خط الأنابيب الذي تبلغ استثماراته 11 مليار دولار ويعد من أهم مشروعات روسيا في أوروبا قد أثار توترا بين واشنطن وموسكو.
وتعارض إدارة ترامب مشروع "نورد ستريم2 " الذي سيحرم أوكرانيا من رسوم المرور السخية التي تحصل عليها وتقول إنه سيزيد نفوذ روسيا الاقتصادي والسياسي في أوروبا.
وعملت الإدارة الأميركية أيضا على زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى أوروبا في ما يمثل منافسة للغاز الروسي المصدر عبر خطوط الأنابيب.
ويقول الكرملين إن مشروع نورد ستريم2 الذي تقوده شركة غازبروم الروسية الحكومية مشروع تجاري.
وتقول ألمانيا أكبر القوى الاقتصادية في أوروبا أيضا إن المشروع تجاري بحت. وهي تحتاج إلى الغاز لإغلاق محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والوقود النووي لأسباب تتعلق بمخاوف بيئية وسلامة المنشآت.
وقد أبدى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن معارضته للمشروع عندما كان نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما. وليس من المعروف ما إذا كان على استعداد لتغيير رأيه في المشروع عندما يتولى السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وكانت غازبروم أوقفت العمل في المشروع لمدة عام بعد فرض عقوبات أميركية في ديسمبر/ كانون الأول 2019. غير أن العمل استؤنف إذ تأمل غازبروم إتمام خط أنابيب تحت بحر البلطيق لمضاعفة الطاقة الحالية للخط. وقد اكتمل المشروع بنسبة 90 في المائة ولم يتبق سوى استكمال مده مسافة 100 كيلومتر في المياه العميقة قبالة ساحل الدنمارك.
وقال مصدر بالصناعة في الولايات المتحدة اطلع على مراسلات وزارة الخارجية إن الشركات الأوروبية ومنها شركات ألمانية تلقت استفسارات من إدارة ترامب خلال الشهور الماضية عن أنشطتها المرتبطة بالمشروع.
وأضاف المصدر أن الوزارة أرسلت للشركات في الأول من يناير/ كانون الثاني طلبا عاجلا لترتيب مكالمة في العطلة الأسبوعية آنذاك مع ميليسا سيمبسون نائبة مساعد وزير الخارجية لمكتب موارد الطاقة لبحث تفاصيل إنهاء أنشطة الشركات.
(رويترز)