ودائع عراقية بـ10 مليارات دولار مهدّدة في مصارف لبنان

للأسبوع الثاني على التوالي يتواصل في العراق الجدل حول مصير الأموال المودعة في البنوك اللبنانية بعد التصريحات المتضاربة حول إفلاس مصرف لبنان المركزي.
ولا تتوفر أرقام محددة لمقدار تلك الأموال، لكنّ مسؤولاً مصرفياً في بغداد قال لـ"العربي الجديد"، إنّها قد تتجاوز الـ10 مليارات دولار مودعة في عدة بنوك لبنانية يعود الجزء الأكبر منها لسياسيين وشخصيات حكومية مودعة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، إضافة إلى حسابات شركات تجارية عراقية مختلفة، وحسابات مواطنين عاديين.
وأضاف المسؤول المصرفي، طالباً عدم الكشف عن هويته، أنّه "من الواضح أنّ جزءاً غير هين منها ناجم عن عمليات فساد مالية وصفقات تمت بالعراق وجرى تلقي ثمنها خارج البلاد وكان لبنان المكان المناسب طوال الفترة الماضية، إلى جانب دبي، بعد العقوبات التي فرضت على طهران وتضرر الأوضاع المالية هناك"، وفقاً لقوله، واستبعد أن "تكون هناك إعلانات واضحة من الجهات التي جمدت أرصدتها في لبنان كونها ستفتح الباب عليها حول مصدر تلك الأموال".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إيرادات النفط تخفف من وقع الأزمة الأوكرانية على اقتصاد العراق

وتعليقاً على الجدل الدائر في العراق، قال المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح إنّ "الأموال المودعة من قبل بعض السياسيين في البنوك اللبنانية لن تعود إلى مودعيها"، أضاف: "خلي يمسحون أيديهم بالحائط"، وهو مثل شعبي عراقي شائع يُضرب في اليأس من الحصول على مستحقات الشخص.

وتابع صالح قائلاً في حديث لتلفزيون محلي عراقي أول من أمس: "الأموال في البنوك اللبنانية ذهبت وليس هناك أمل بعودتها".
في المقابل، تحدّث الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي بشأن تداعيات إفلاس لبنان على الودائع العراقية في المصارف اللبنانية، قائلاً في إيضاح مكتوب، إنّ "البنك المركزي اللبناني يقوم بعملية جرد لكمية الذهب الذي في حوزته بعدما أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".

أضاف: "لا أرقام دقيقة عن الودائع العراقية في المصارف اللبنانية، لكنّ مبالغها كبيرة وقد تتجاوز عدة مليارات من الدولارات وهي عائدة لأفراد وشركات".