وزيرة الخزانة البريطانية: المالية العامة للبلاد في أسوأ حالاتها منذ الحرب العالمية الثانية

أصدرت ريتشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية الجديدة، تعليماتها لوزارة الخزانة بفحص الإنفاق الحكومي في ظل حكومة المحافظين المغادرة، محذرة من أن إدارة حزب العمال الجديدة في بريطانيا ورثت "أسوأ ظروف للمالية العامة للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية".

ومهدت الوزيرة، التي يطلق عليها رسمياً في بلادها لقب "المستشارة"، الطريق أمام خيارات صعبة بشأن المالية العامة هذا العام، حيث تعهدت بإعطاء الأولوية للنمو، كما كشفت عن خطط لإطلاق العنان لمشاريع الإسكان ومزارع الرياح البرية. وقالت ريفز يوم الاثنين: “إننا نواجه إرثًا من 14 عامًا من الفوضى وانعدام المسؤولية الاقتصادية، ولهذا السبب، أصدرت تعليماتي لمسؤولي وزارة الخزانة خلال عطلة نهاية الأسبوع بتقديم تقييم لحالة ميراث إنفاقنا حتى أتمكن من فهم الحجم الكامل للتحدي".

وتزامنت كلمات المستشارة البريطانية مع تصريحات مشابهة نقلتها وكالة رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، إذ قال اليوم الاثنين إن اقتصاد البلاد "في حالة سيئة"، وإن حكومته الجديدة ستتخذ القرارات اللازمة لتحسين الأوضاع. وأضاف ستارمر الذي قاد حزبه إلى تحقيق فوز ساحق في انتخابات الأسبوع الماضي "الاقتصاد في حالة سيئة، أعتقد أن البلاد بأكملها تعرف ذلك. ولهذا السبب هناك تكليف قوي لحكومة حزب العمال المقبلة بالتغيير". وأردف قائلًا "ما يتعين علينا فعله الآن هو المضي قدمًا وإحداث هذا التغيير".

ومن المقرر نشر تحليل وزارة الخزانة للميراث المالي من حكومة المحافظين بقيادة ريشي سوناك قبل العطلة الصيفية في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي إشارة واضحة إلى ضوابط الإنفاق أو الزيادات الضريبية، أضافت ريفز أن المراجعة ستمهد الطريق أمام "خيارات صعبة" في ميزانية الخريف، والتي سيُعلَن تاريخها أيضًا قبل أن يتوجه النواب إلى قضاء إجازتهم الصيفية.

وقالت ريفز إن ما شاهدته خلال الـ 72 ساعة الماضية "أكد فقط" تحذيراتها السابقة "من أن من يفوز في الانتخابات العامة سيرث أسوأ مجموعة من الظروف منذ الحرب العالمية الثانية". وفي أول خطاب رسمي لها منذ تعيينها من طرف السير كير ستارمر بعد الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة أن المملكة المتحدة لديها الآن "حكومة مستقرة" من شأنها أن تعمل مع رجال الأعمال، وتعهدت بجعل البلاد "ملاذًا آمنًا" للاستثمار. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"بلومبيرغ": حزب العمال قد يضطر لزيادة الضرائب على أثرياء بريطانيا

وقالت ريفز إن محاولتها تعزيز النمو ستتطلب إصلاح نظام التخطيط المتصلب في المملكة المتحدة، مضيفة أن حزبها "تم انتخابه بتفويض لإنجاز الأمور وإعادة بناء بريطانيا مرة أخرى". وأكدت مجددًا هدف حزب العمال لبناء 1.5 مليون منزل جديد على مدى السنوات الخمس المقبلة، والبدء باتخاذ إجراءات، تشمل إصلاح إطار سياسة التخطيط الوطني بحلول نهاية الشهر.

وأكدت ريفز أن أهداف الإسكان الإلزامية ستُستعاد وسينتهي الحظر الفعلي على مزارع الرياح البرية في إنكلترا. ومن بين الإجراءات التي حددتها ريفز محاولة فتح "المواقع المتوقفة" لخطط الإسكان الكبيرة العالقة في منتصف عملية التطوير. وقالت إن الحكومة قررت بالفعل التدخل في مناشدتين للتخطيط لمراكز البيانات في باكينغهامشير وهيرتفوردشاير.

وستبدأ الحكومة أيضًا بإجراء مراجعات لحدود الأحزمة الخضراء التي تحيط بالمدن الكبرى، حيث تسعى إلى السماح بالمزيد من البناء على الأراضي البنية وأراضي "الحزام الرمادي". وتعهدت ريفز بإنهاء المراوغة في قرارات التخطيط، قائلة: “لن نستسلم للوضع الراهن الذي يستجيب لوجود المقايضات بالقول دائمًا لا". وأضافت: "الحكومة بدأت مهمة تدشين مشروعات بنية تحتية واستثمارات خاصة في إطار "مهمة وطنية" جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي.

  ورحب نيل جيفرسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد بناة المنازل، بعودة أهداف الإسكان إلى الحكومة المحلية. وقال: "لا يمكننا البناء إلا إذا خططنا بشكل فعال وإذا تحملت المجالس مسؤولية تلبية الاحتياجات السكنية لمجتمعاتها". لكن جيفرسون قال إن الحكومة في حاجة أيضًا إلى تحرير 160 ألف منزل محتجزة بسبب اللوائح البيئية، مع توفير الدعم لمشتري المنازل الجديدة لتشجيع المزيد من البناء. وأضافت ريفز أنها تلقت تقريرًا من محافظ بنك إنكلترا السابق مارك كارني حول كيفية تنفيذ خطط حزب العمال لإنشاء صندوق ثروة وطني جديد بقيمة 7.3 مليارات جنيه إسترليني لضخ الأموال في الصناعات المتنامية، مشيرة إلى أن الخطوات التالية ستُعلَن في وقت قصير.

وردًّا على سؤال حول سبل تخفيف الأعباء على المالية العامة، قالت ريفز إنها "ليس لديها أي نية" لتغيير الطريقة التي يدفع بها بنك إنكلترا الفائدة على احتياطيات البنوك التجارية. وكانت هناك اقتراحات بإمكانية خفض أسعار الفائدة على مستويات الاحتياطيات لتحرير المزيد من الأموال للإنفاق العام.