قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية البريطاني ستيف باركلي، اليوم الأحد، إن الحكومة لن تتفاوض مع نقابة التمريض بشأن الأجور، وذلك بينما يلوح في الأفق خطر تنظيم مزيد من الإضرابات عن العمل.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، رفض أعضاء كلية التمريض الملكية، وهي أكبر نقابة وتجمع مهني للممرضين، عرضاً من الحكومة يشمل صرف ما يعادل 2% من الرواتب لمرة واحدة في العام المالي 2022/2023 وزيادة الرواتب 5% في العام المالي 2023/2024.
وعندما سألت محطة "سكاي نيوز" التلفزيونية باركلي عما إذا كانت الحكومة ستواصل محادثاتها مع النقابة، قال باركلي: "ليس بشأن قيمة الأجور".
وتستطلع النقابة رأي أعضائها البالغ عددهم 300 ألف بشأن تنظيم إضرابات أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، وقالت إنه يتعين على الحكومة دفع أجر "عادل" للعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وأصبحت العلاقة بين النقابة، التي نظمت إضرابات متعددة أعاقت رعاية المرضى، وبين الحكومة، متوترة في نهاية إبريل/ نيسان، عندما قيدت وزارة الصحة مدة الإضراب بعد إجراء قضائي بحق النقابة.
والقطاع الصحي في بريطانيا هو أحد أبرز القطاعات المتضرّرة من سياسات حكومات "المحافظين" المتعاقبة، ومن تداعيات جائحة كوفيد-19 التي مثّلت تحدياً كبيراً بالنسبة لموظّفي القطاع.
كما قالت إحدى النقابات الممثلة للعاملين في الهيئة الحكومية لترخيص السائقين والمركبات في بريطانيا، اليوم الأحد، إن موظفين يخططون لتنظيم إضراب يبدأ في 11 يونيو /حزيران ويستمر 15 يوما.
وذكرت نقابة الخدمات العامة والتجارية أن أعضاءها ممن يعملون في هيئة ترخيص السائقين والمركبات في ويلز سيتخذون هذا الإجراء سعيا منهم إلى "زيادة عادلة في الأجور".
مباردة خفض الأسعار
وفي سياق مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، ذكرت صحيفة "تليغراف" أن الحكومة البريطانية تدرس خططا لحث تجار التجزئة على كبح أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الخبز والحليب، وذلك في ظل تواصل ارتفاع تكلفة هذه السلع لخانة العشرات.
لكن عند سؤال باركلي عن وضع مثل هذه الضوابط، قال لتلفزيون "بي.بي.سي" اليوم الأحد: "ليس هذا ما أفهمه".
وأفادت "تليغراف"، أمس السبت، بأن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يجري محادثات مع المتاجر بشأن اتفاق مشابه لاتفاق في فرنسا يتحصل تجار التجزئة فيه "على أقل مبلغ ممكن".
وقال باركلي إن "ما أفهمه هو أن الحكومة تعمل بشكل بناء مع المتاجر على كيفية التصدي للمخاوف الحقيقية إزاء تضخم (أسعار) الأغذية وتكلفة المعيشة، وفعل الأمر بطريقة تراعي بشدة تأثير ذلك على الموردين".
وأعلنت أكبر سلاسل المتاجر، مثل تيسكو وسينسبري، تخفيض أسعار بعض السلع الغذائية في الأسابيع القليلة الماضية.
ومعدّل التضخّم السنوي في بريطانيا هو الأعلى بين دول مجموعة السبع التي تشمل أغنى اقتصادات العالم، وتضم إضافة إلى المملكة المتحدة، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.
وما زال معدّل 2% المستهدف للمصرف المركزي بالنسبة للتضّخم بعيد المنال، في حين تتوقّع حكومة المملكة المتحدة تراجعه إلى حوالي 5% بحلول نهاية العام.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الأربعاء الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7% في إبريل/ نيسان من 10.1% في مارس/ آذار الماضي.
واستقر تضخّم أسعار المواد الغذائية في إبريل/ نيسان عند 19%، وهو معدّل يناهز أعلى مستوى منذ 45 عاماً.
وتعرّضت الحكومة البريطانية المحافظة، برئاسة ريشي سوناك، لنكسة في انتخابات محلية مؤخراً، في تصويت عقابي على خلفية غلاء المعيشة، على الرغم من جهود الحكومة على صعيد توفير دعم جزئي لفواتير الطاقة.
وشهدت البلاد سلسلة إضرابات، خصوصاً في قطاعات السكك الحديدية والبريد وأيضاً القطاعين التعليمي والطبي، مع تآكل القدرة الشرائية من جراء ارتفاع التضخّم.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
