وزير المالية الأردني حول ميزانية 2022: الأزمة الأوكرانية تعقد المشهد الاقتصادي
وأكد العسعس أن" اقتصادات دول العالم ما كادت تلتقط أنفاسها من تداعيات جائحة كورونا، حتى جاءت الأزمة الأخيرة الروسية الأوكرانية لتعمق تعقيدات المشهد الاقتصادي ودرجة عدم اليقين والتي سيكون لها تداعيات سلبية تفضي إلى ارتفاع الأسعار العالمية من النفط والمواد الغذائية، وفي حال طالَ أمدُ هذه الأزمة، فسوف يكون لها تداعياتها على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
ولفت العسعس إلى أن الحكومة ستقوم بعمل مراجعات ربعية للإيرادات والنفقات العامة، وإصدار تقارير شهرية حول تنفيذ الموازنة ليصار إلى اتخاذ القرارات في حينه.
وقال العسعس، إن العديد من دول العالم المتقدم تشهد نموا اقتصاديا وبمستويات متفاوتة، وهناك توقع لقيام الفيدرالي الأميركي برفع مستويات الفائدة ولعدة مرات خلال عام 2022؛ مما سيؤثر سلبا على مستوى التعافي في العالم، الأمر الذي سيشكل تحديا إضافيا على الأردن.
إقرار الموازنة
وأقرّ مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية بالبرلمان)، بالأغلبية، اليوم، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 كما وردا من مجلس النواب، تمهيداً لتوقيعهما من العاهل الأردني عبدالله الثاني ، ونشرهما في الجريدة الرسمية للبدء بالإنفاق.
ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في موازنة العام الحالي 10.6 مليارات دينار (14.9 مليار دولار)، والإيرادات العامة المتوقعة 8.9 مليارات دينار، منها 68% إيرادات ضريبية و10% منح خارجية، و22% إيرادات غير ضريبية، وبعجز متوقع 1.7 مليار دينار.
وتتوقع الموازنة أن تبلغ نسبة النمو بنهاية العام الحالي 2.7%، والتضخم 2.5%، كما يتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام 38.8 مليار دينار (54.7 مليار دولار)، أو ما نسبته 114.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ينخفض إلى 30.8 مليار دينار (43.4 مليار دولار) أو 91% من الناتج عند استثناء دين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأوصت اللجنة المالية في المجلس بوضع برامج وخطط اقتصادية شاملة للتعافي الاقتصادي للأعوام الخمسة القادمة ومتابعتها، وإستراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام، وإعادة التوازن إلى العبء الضريبي.
كما دعت إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاقتراض المستقبلي للإنفاق الرأسمالي التنموي، فضلاً عن زيادة نسبة تغطية الإيرادات الجارية للنفقات الجارية وتعزيز الاعتماد على الذات.
وطالبت التوصيات، بتغيير طريقة ومنهجية إعداد وإقرار الموازنة من مجلس الأمة، من خلال بدء المناقشة قبل 8 أشهر من بدء السنة المالية الجديدة.
ودعت اللجنة إلى إجراء مراجعة لقانون الضمان الاجتماعي لرفع سن التقاعد تدريجيا إلى 63 سنة وتخفيض معامل المنفعة إلى 2 بالمائة بدلاً من 25% واختصار التقاعد المبكر في المهن الخطرة، واستكمال الدراسات الاكتوارية لضمان استمرارية العمل.
كما تضمنت التوصيات لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إعطاء الصندوق الأولوية في مشاريع الشراكة، وتوسيع نطاق استثماراته، ومتابعته، ومنح الصندوق المرونة اللازمة لممارسة دور المستثمر المؤسسي في بورصة عمان ودور صانع السوق.
(الدينار الأردني=1.41 دولار)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
