أعلن المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس أن الوزير سيوقع على تمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر، بعد ضغط من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي. وتأتي هذه الخطوة بعد تمديد سابق من قبل سموتريتش في يونيو/حزيران الماضي، وهو ما سمح بمواصلة التعاون بين البنوك في الجانبين لمدة أربعة أشهر، وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
ويعود التفويض الذي مُدِّد لأول مرة الصيف الماضي إلى سنوات مضت، حيث يُعتبر التعاون المالي بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية أساسيًا لضمان استقرار المدفوعات بالشيكل لصالح السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ويسمح هذا التفويض للبنوك الإسرائيلية بإتمام تحويلات الأموال للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الرواتب والمدفوعات للخدمات الأساسية، وذلك دون أن تتعرض لخطر الاتهام بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ومن دون هذا التفويض، تصبح العلاقة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي معقدة، ما يهدد انقطاع التمويل الضروري للسلطة الفلسطينية، ويؤثر كثيرًا في الاقتصاد المحلي الفلسطيني.
ويتمثل التحدي الرئيسي أمام السلطة الفلسطينية في هذا الشأن بأن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد إلى حد كبير على الشيكل باعتباره عملة متداولة، ما يجعل التعاون المالي مع البنوك الإسرائيلية ضروريًا لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية داخل الأراضي الفلسطينية. ومن دون هذا التفويض، ستكون السلطة الفلسطينية مضطرة إلى البحث عن طرق بديلة لتحويل الأموال، التي قد تكون أقل كفاءة وأكثر تكلفة، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الحكومة الفلسطينية ويزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية، خصوصًا في ظل الظروف المالية الصعبة التي تواجهها.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، قد مارست ضغوطًا على إسرائيل لتمديد التفويض، مشيرة إلى أهمية الاستقرار المالي في الأراضي الفلسطينية من منظور سياسي وأمني. ويمثل هذا الضغط جانبًا من سياسة الولايات المتحدة لدعم الاستقرار في المنطقة، حيث ترى واشنطن أن دعم الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن يساعد في تقليل التوترات، وخلق ظروف أفضل لعملية السلام.
وعلاوة على ذلك، فإن تمديد هذا التعاون يُظهر العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في القضايا المالية والاقتصادية، حيث تتدخل واشنطن عند الحاجة لتوجيه السياسات الاقتصادية الإسرائيلية بما يخدم الاستقرار الإقليمي.
ورغم أن التمديد الجديد يسمح بمواصلة التعاون لمدة شهر إضافي فقط، إلا أن هذه السياسة قصيرة الأمد تشير إلى أن المسألة تحتاج إلى حل جذري ومستدام. وتعتبر العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مرهونة بعوامل سياسية معقدة، حيث تعتمد إسرائيل على هذا التعاون لضمان استقرار الأوضاع الأمنية، بينما تعتمد السلطة الفلسطينية عليه لضمان استمرار عجلة الاقتصاد المحلي. ويشكل غياب تعاون طويل الأمد تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي الفلسطيني، حيث يعتمد العديد من الشركات والأفراد على مدفوعات السلطة الفلسطينية من أجل استمرار الأعمال والحياة اليومية.
ووفقاً لمحللين، فقد يؤثر هذا التعاون على المدى القصير إيجابًا في الاقتصاد الفلسطيني، ما يتيح للسلطة الفلسطينية دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية، لكن استمرار تمديد هذا التعاون بقرارات مؤقتة يشير إلى قلق حول الاستقرار الاقتصادي في المستقبل. ويحتاج الاقتصاد الفلسطيني إلى استراتيجية طويلة الأمد تتيح له الاستقلال المالي وتقلل من اعتماده على قرارات سياسية متقلبة، خصوصًا في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.
ورغم أن قرار تمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مؤقت، إلا أنه يكشف في الوقت ذاته عن مدى هشاشة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، واعتمادها الكبير على هذا النوع من التعاون.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
