نفى وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، السبت، صحة ما تضمنته تقارير إعلامية تحدثت عن وجود انهيار في العملة الوطنية.
وقال الوزير بن عبد الرحمان، في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش الإطلاق الرسمي لخدمات التوقيع والتصديق الإلكترونيين، إن "الدينار في طريقه لاستعادة عافيته، وليس هناك انهيار مثلما يقوم البعض بتصوير ذلك".
وأكد المسؤول الجزائري أن الحكومة بصدد العودة إلى أداة تقييم العملة الوطنية حسب قدرات الاقتصاد الوطني، واعتبر أن إعادة إطلاق المشاريع في وقت قريب، سينعش الدينار الجزائري.
وفي سياق آخر، حذّر رئيس حزب سياسي بارز في الجزائر من مخاطر الانعكاسات السلبية لأزمة كورونا وتدهور أسعار الصرف. وقال رئيس حركة البناء الوطني إن "استمرار انخفاض سعر صرف الدينار مقابل عملات الصرف الرئيسية، حيث نزل من 133 دينارا مقابل واحد يورو في يناير 2020، إلى 161 في يناير/كانون الثاني الماضي، ثم إلى 168 دينارا مقابل يورو واحد خلال الأسبوع المنصرم، ستكون له مجموعة من الانعكاسات السلبية".
وانعكست هذه المعطيات على سوق الصرف في السوق السوداء، حيث بلغت قيمة الدينار الجزائري مستوى 218 لليورو الواحد، و139 دينار مقابل الدولار الأميركي، وهو مستوى غير مسبوق في المعاملات الرسمية، بينما تجاوز سقف 182 دينارا للدولار الواحد في السوق السوداء، مقابل 139 في المعاملات الرسمية في البنوك.
وأوضح بن قرينة أن تزامن انهيار صرف الدينار مع ارتفاع نسبة التضخم "أدى إلى تزايد تآكل القدرة الشرائية للمواطن،حيث بدأت تتجلى تداعياتها، وبشكل مقلق، على حياة المواطنين، الذين دب فيهم شعور بعدم الاطمئنان، إذ سجلنا ارتفاعا تصاعديا للتضخم، في الفصل الأخير من سنة 2020، حيث انتقل من 2 في المائة في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 2.2 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليصل إلى 2.6 في المائة في شهر يناير الماضي".
وأشار إلى أن"التضخم سيدفع إلى مستويات قياسية في الأشهر المقبلة، مما يحتم علينا استغلال هذا الانخفاض في العملة لزيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات"، داعيا الحكومة إلى وضع خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني تزامناً مع تحسّن الظروف الصحية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، واستغلال الانخفاض المسجل في الدينار لزيادة الصادرات خارج المحروقات، واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية بتوفير البيئة المناسبة.