وزير المالية اللبناني يدعو للتعجيل بتخليص البضائع وسط العدوان الإسرائيلي

شدد وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في حضور رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك، على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الآيلة إلى تسريع وإتمام عملية تخليص البضائع، بما يستجيب للمتطلبات الاستثنائية، وسط الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان الإسرائيلي".

وشدد الخليل على أهمية "مضاعفة الجهود في الموانئ والمعابر نظراً لما تعول عليه وزارة المالية من موارد جمركية تغذي الخزينة العامة". وقال إن الخطوات التي اتبعتها الوزارة على مدى السنتين المنصرمتين، هي التي تسمح اليوم بمواجهة المخاطر القائمة، وبتغطية النفقات الإغاثية والصحية التي تقرها الحكومة من أموال الخزينة العامة".

وفي السياق، قال الخليل إن "الوزارة ما زالت قادرة على القيام بهذا الدور وهذه المهمات رغم أن ظروف الحرب القائمة تنعكس سلباً وتكبد المالية العامة خسائر مع كل يوم إضافي"، آملاً "ألا تطول المرحلة الصعبة، وأن تترجم الدول والمنظمات الدولية التي تبدي حرصاً على لبنان مواقفها إلى خطوات عملية، سواء على مستوى السعي لوقف العدوان، أو لتقديم الدعم الذي يساهم في إخراج لبنان من محنته".

وكان وزير الاقتصاد أمين سلام قد أكد أول من أمس أن "المواد الغذائية متوفرة لمدة خمسة أشهر ولا مشكلة لدينا فيها، ولا مشكلة في الأمن الغذائي".

وعبر ماثيو هولينغورث، مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان خلال مؤتمر صحافي في جنيف، عن القلق إزاء قدرة لبنان على توفير الغذاء، ونقلت وكالة "رويترز" عنه أن "آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية في جنوب البلاد قد احترقت، أو هجرها أصحابها، وسط تصاعد الأعمال القتالية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان: لا مشكلة في التموين

وشرح: "من ناحية الزراعة وإنتاج الغذاء، هناك قلق غير عادي بشأن قدرة لبنان على الاستمرار في إطعام نفسه"، مضيفاً أنه لن يجري حصاد المحاصيل، وأن العفن سيصيب الإنتاج في الحقول. وفي المؤتمر الصحافي ذاته، حذر المسؤول بمنظمة الصحة العالمية في بيروت إيان كلارك من وجود خطر أكبر يتمثل في تفشي الأمراض بين السكان النازحين في لبنان.

وعلى صلة بالأمر، ونظراً للظروف الناتجة من العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على لبنان، وتخفيفاً من الأعباء المترتبة على اللبنانيين الصامدين، أصدر وزير المالية اللبناني الخليل اليوم الأربعاء، قراراً تضمن مواد تتعلق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة وفقاً لقوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الصادرة اعتباراً من 16/11/2022، منها ما يشمل تخفيضاً في غرامات التحقق، وبعض الاستثناءات من التسوية، وتلك المرتبطة بالتأخير في التسديد، سواء المباشرة وغير المباشرة، إلى ما يرتبط بالضريبة على القيمة المضافة وسواها.