وزير المالية المصري: اقتصادنا قادر على جذب التدفقات الأجنبية

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن اقتصاد بلاده يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية.

وأضاف خلال لقائه مع ممثلي بنك "مورغان ستانلي" في لندن: "إننا نجحنا، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 5.7 مليارات دولار، بمعدل نمو 75%".

وبدأت السنة المالية الحالية في مصر بداية يوليو/ تموز، وتنتهي آخر يونيو/حزيران الجاري.

وأشار وفقا لحساب مجلس الوزراء المصري الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، إلى أن "مصر حريصة على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية من 35% في السنوات الماضية إلى نحو 65% خلال ثلاث سنوات؛ على نحو يُعزز قدرتنا على النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة". 

وأكد الوزير "الالتزام بالمسار الإيجابي المتوازن من أجل أداء أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، وتخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولي وتنميته، وخفض معدل العجز الكلي والنزول بمعدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"غولدمان ساكس": مصر تحتاج إلى تأمين 5 مليارات دولار قبل تخفيض العملة

وأضاف معيط: "إننا نستهدف، في موازنة العام المالي الجديد التي تبدأ أول يوليو/تموز المقبل، تحقيق فائض أولي 2.5%؜ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفائض أولي متوقع 1.5%؜ في العام المالي الحالي".

وقال: "إننا نستهدف أيضا وضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام، ومد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي". 

وأوضح الوزير أنهم يبذلون "جهودًا غير مسبوقة لتحفيز قطاع الصادرات"، متوقعا "تحقيق عائدات تصل إلى 100 مليار دولار على المدى المتوسط".

ورغم توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تمنحها المؤسسة الدولية بمقتضاه 3 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، وفقاً لاشتراطات شملها برنامج إصلاح اقتصادي، فإن القاهرة ما زالت عاجزة عن سد الفجوة الدولارية، خاصة مع تباطؤ تنفيذ وعود خليجية بشراء شركات مصرية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ الربع الأول من العام الماضي، رغم أن البنك المركزي المصري لم يسمح بتعويمه بصورة كاملة حتى الآن،
ونشطت خلال العام الأخير أسواق عدة موازية للسوق الرسمية، يمكن من خلالها شراء الدولار بالعملة المصرية، ولكن بسعر يزيد عن سعر الجهاز المصرفي الرسمي بنحو 25%.

(الدولار = 30.95 جنيها)