قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون لـ"العربي الجديد" إن إنتاج ليبيا من النفط ارتفع إلى 800 ألف برميل يوميا، متوقعا بلوغه المعدلات السابقة عند 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوع تقريبا.
يأتي ذلك فيما يتواصل تدفق ناقلات النفط على موانئ ليبيا لتعبئة النفط الخام، بعد رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ إثر فترة إغلاقات دامت 4 أشهر.
وتطمح ليبيا إلى رفع معدلات الإنتاج نهاية العام الحالي إلى 1.5 مليون برميل، وخصصت الحكومة موازنة استثنائية لمؤسسة النفط بقيمة 37 مليار دينار أو ما يعادل 7 مليارات دولار.
ويترقب قطاع النفط الليبي، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد، آمالا بانتعاش القطاع عقب انتهاء موجة الإغلاقات غير القانونية لحقول النفط، والتوصل إلى تسوية سياسية مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع.
وقال أستاذ الاقتصاد الجامعي أحمد المبروك، لـ"العربي الجديد"، إن ليبيا تعتمد على سلعة واحدة هي النفط الذي يُعتبر أوكسجين الاقتصاد الوطني، موضحا أن عودة إنتاج ليبيا النفطي وانتشال الاقتصاد الغارق من أزماته سيسهمان في توفير عوائد دولارية لتغطية الإنفاق ودفع مسيرة تعافي الاقتصاد.
كما أشار الخبير النفطي حسن الصديق إلى أن ليبيا مطالبة برفع معدلات إنتاجها إلى 3 ملايين برميل في عام 2023، وقال لـ"العربي الجديد" إن هذا يضمن للبلد الاستفادة من صعود الأسعار عالميا لتطوير حقولها النفطية وتعزيز إيرادات موازنتها العامة.
في السياق، غادرت الناقلة "ماتالا" ميناء السدرة النفطي بعد شحن مليون برميل من الخام إلى إيطاليا، في أعقاب استئناف الإنتاج وفتح الآبار من الحقول التابعة لشركة الواحة للنفط بمعدل 70 ألف برميل يوميا.
كما أعلنت المؤسسة في بيان منفصل استئناف عمليات الضخ والإنتاج في حقل الفيل الواقع في منطقة حوض مرزق جنوب غربي البلاد، بعد توقف دام نحو 3 أشهر.
وقبل نحو أسبوع، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبية إعادة تشكيل إدارة مؤسسة النفط، وتعيين فرحات بن قدارة رئيسا لها بدلا من مصطفى صنع الله الرافض قرار الحكومة.
وشهد قطاع النفط في ليبيا، منذ 17 إبريل/ نيسان الماضي، موجة إغلاقات للحقول والموانئ من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.
ويسيطر قطاع النفط، منذ ستينيات القرن الماضي، على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حتى أصبح المصدر الرئيسي للدخل القومي في البلاد، وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا، حيث تبلغ 48.4 مليار برميل.
ويشكل قطاع الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد الليبي، حيث تقدم صادرات النفط عادة أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية وأكثر من 95% من عائدات التصدير.
وظل النفط نقطة خلاف رئيسية بين حكومات ليبيا على مدى السنوات العشر الماضية مع دخول فصائل مسلحة موالية لأطراف الصراع في إغلاقات غير قانونية، ووصل الأمر إلى حد احتجاز الإيرادات النفطية مع توقف الإنتاج في مختلف الحقول من دون إعادة تأهيل صناعة النفط، وهي الأكبر في أفريقيا من حيث الاحتياطيات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
