استمع إلى الملخص
- ياغي يؤكد على ضرورة الدعم الدولي والقروض لإعادة بناء البنية التحتية ويشير إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتحديات التي تواجهها سورية بسبب العقوبات الدولية والحاجة لتحفيز الاستثمارات.
- تقارير أخرى تشير إلى خسائر تتجاوز 530 مليار دولار وأضرار بالبنية التحتية تجاوزت 40%، مع تأكيد على أن الحكومة السورية قد تجاهلت الدمار الهائل وأن العقوبات وبيئة الاستثمار غير الجاذبة تعيق النمو.
قدّر وزير المالية في حكومة النظام السوري كنان ياغي، اليوم الأربعاء، خسائر الاقتصاد السوري خلال 13 عاماً من الحرب بنحو 300 مليار دولار، خلافاً لتقديرات سابقة لخبراء سوريين ودوليين، تحدثت عن ضعف هذا الرقم على الأقل.
وفي مقابلة مع قناة "سي أن بي سي" عربية، ذكر ياغي أن حكومته تبحث عن محركات النمو الذاتي من خلال تنمية القطاع الخاص. وتوقع في تصريحه الذي أدلى به خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 في مصر، تحقيق معدل نمو اقتصادي في سورية بنسبة 1.5% في عام 2024، على غرار العام الماضي، مشيراً إلى أن "التوترات الجيوسياسية أثرّت بتوقعات النمو".
واعتبر أن الاقتصاد السوري بدأ بمرحلة التعافي، لكن هناك حاجة لبعض الوقت كي تظهر النتائج الإيجابية على أرض الواقع. وقال إن سورية بحاجة للدعم في الفترة المقبلة على مستوى الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام المصرفي تعوق التحويلات المالية إلى سورية. وشدد على حاجة الاقتصاد السوري إلى الدعم والقروض لإعادة بناء البنية التحتية، مشيراً إلى وجود تواصل مع المستثمرين السوريين في الخارج، لتشمل استثماراتهم الداخل السوري.
وكان وزير الكهرباء في حكومة النظام غسان الزامل قد قال في 13 الشهر الجاري، إن الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع الكهرباء وحده خلال سنوات الحرب، بلغت 40 مليار دولار، بينما الأضرار غير المباشرة تُقدّر بأكثر من 80 مليار دولار. ووفق تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات (مستقل) العام الماضي، فقد تعرض الاقتصاد السوري إلى خسائر ضخمة خلال فترة الحرب، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 أقل من ثلث قيمته في عام 2010، وتجاوز إجمالي الخسائر الاقتصادية، بما فيها الفرص الضائعة، خلال الاثني عشر عاماً 700 مليار دولار أميركي، أي أكثر من 35 ضعف الناتج المحلي لعام 2022.
كما قدر تقرير صادر عن نقابة عمال المصارف، التابعة للنظام، خسائر الاقتصاد السوري حتى نهاية عام 2020 بأكثر من 530 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010. وقدر التقرير أن نسبة الدمار في البنية التحتية تجاوزت 40%.
وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال الصحافي الاقتصادي السوري فؤاد عبد العزيز لـ"العربي الجديد" إنه لا يعرف المعطيات التي استند إليها وزير المالية في حكومة النظام السوري في هذه التقديرات، لكن الثابت أنه ليس لدى هذه الحكومة معطيات دقيقة وأمينة حول الخسائر التي تسببت بها الحرب، ناهيك عن تجاهل حسابات النظام التدمير الهائل في البيئات الحضرية للمعارضة، بما فيها تلك التي استعادتها قوات النظام السوري، بعد أن دمرتها بشكل كامل تقريباً، دون مبررات عسكرية، على غرار مناطق جنوب دمشق ودرايا وجوبر والغوطة بريف دمشق.
وأضاف عبد العزيز أن سياسة النظام الاقتصادية تسعى منذ بعض الوقت إلى محاولة استقطاب مساعدات واستثمارات عربية في قطاعات أساسية مكلفة، خاصة الكهرباء والطاقة عموماً، لكن العقوبات الدولية، خاصة الأميركية، تعوق هذه الجهود، و"رأينا كيف تراجعت بعض الدول العربية عن استثمارات معلنة في سورية خشية تعرضها لعقوبات أميركية".
والأمر نفسه ينطبق على أموال السوريين في الخارج، ناهيك عن بيئة الاستثمار غير الجاذبة في سورية، نتيجة تهالك البنى التحتية، وشبه انعدام للطاقة، والإجراءات البيروقراطية الحكومية، والقرارات المقيدة للاستيراد والتعامل بالقطع الأجنبي والفساد الحكومي.
ولفت عبد العزيز إلى الجوانب السياسية في هذا الإطار أيضاً، حيث وضعت الدول العربية اشتراطات على النظام في دمشق للانفتاح السياسي والاقتصادي عليه، تتمثل في قيامه بإصلاحات سياسية ومحاربة المخدرات، بما يسهل الحل السياسي في سورية، لكن النظام ظل يتعامل بعقلية الابتزاز والمساومة، حتى إنه ربط تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بتلقيه مساعدات مالية، بحجة إعادة تأهيل مناطقهم المدمرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
