وزير مالية تركيا يعد بالانضباط المالي... و"موديز" تتوقع أن يبلغ التضخم 18% مع تأثير سلبي على نمو 2022

توقع وزير المالية والخزانة التركي الجديد، نورالدين النبطي، اليوم الخميس انخفاض عجز الموازنة إلى ما دون 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على أن تتم إدارته بانضباط مالي، فيما توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين 25% في الشهور المقبلة.

النبطي، الذي حل محل لطفي إلفان الأسبوع الماضي، قال أيضا إن السياسة المالية للبرلمان تحت إشرافه ستتسم بالشفافية، مكرراً القول بأن الحكومة ستركز على تحسين ميزان الحساب الجاري.

📡 |CANLI| Sn. Bakanımız @NureddinNebati, TBMM Genel Kurulu'na hitap ediyor. https://t.co/sEybZAe9TC

— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) December 9, 2021

في غضون ذلك، اعتبرت "موديز" أن خفضاً آخر محتملاً لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول من شأنه أن يزيد من تقليص توقعاتها ونظرتها إلى الاقتصاد التركي.

وفي مذكرة للعملاء بتاريخ أمس الأربعاء، توقعت "موديز" "أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي بلغ 21.3% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى نحو 25% بل وأكثر في الشهور المقبلة"، مضيفة أنها تتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 17% و18% بنهاية 2022.

كما أشارت إلى أن ضعف الليرة عزز التحول نحو الدولار، غير أن الثقة في النظام المصرفي لا تزال قوية في ظل عدم وجود مؤشرات على سحب الودائع، وفقاً للوكالة الأميركية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مسار تهاوي الليرة التركية منذ انقلاب 2016 حتى اليوم

ولفتت الوكالة إلى أن استمرار ارتفاع التضخم في تركيا سيحد من التوسع الاقتصادي، وقالت إنها تتوقع حالياً أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% في عام 2022، نزولاً من تقديرات تشير إلى نحو 11% هذا العام.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي مجدداً يوم الخميس المقبل في الـ16 من ديسمبر/كانون الأول، فيما يعاني الاقتصاد بعد سلسلة من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة، والتي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.

يُشار إلى أن الليرة انخفضت بنحو 30% الشهر الماضي، وإلى مستويات قياسية منخفضة وساعدت على رفع التضخم فوق 21%.

وكان الرئيس أردوغان قال بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأربعاء، إن زيادات الأسعار سببها الجشع وارتفاع أسعار الاستيراد، معتبراً أن تقلبات الأسواق المالية ستتوقف في نهاية المطاف، داعياً الأتراك الذين يحتفظون بعملات أجنبية إلى الاستفادة من الفرص التي يتيحها النموذج الاقتصادي الجديد الذي يقوده.