جانيت يلين ترأس اجتماعاً لمجلس مراقبة الاستقرار المالي الأميركي

 قالت وزارة الخزانة الأميركية، في تقريرها اليومي لوسائل الإعلام، إن الوزيرة جانيت يلين سترأس اجتماعاً مغلقاً لمجلس مراقبة الاستقرار المالي في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ولم يقدم البيان مزيداً من التفاصيل حول جدول عمل الاجتماع الذي يعقد بعد أسبوعين تقريباً من إغلاق الجهات التنظيمية بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر.

وخلال الأسبوعين الماضيين، تعرض القطاع المالي في أميركا وبعض الدول الأوروبية لاضطرابات عكست مخاوف متزايدة، وبصفة خاصة مع اقتراب بنك كريدي سويس السويسري العريق من الانهيار، وإتمام صفقة شرائه بواسطة منافسه المدعوم حكومياً بنك (يو بي أس).

ويعقد مجلس مراقبة الاستقرار المالي الأميركي اجتماعات دورية لمناقشة وضع الاستقرار المالي والقواعد المالية في الولايات المتحدة.

وتُعقد اجتماعات المجلس برئاسة وزارة الخزانة، وتضم رؤساء مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وهيئة الأوراق المالية والبورصات، وهيئات تنظيمية أخرى.

وتتقاسم وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي الإشراف على القطاع المصرفي، لكن لهما أدوار وصلاحيات مختلفة.

والبنك الفيدرالي، وهو وكالة مستقلة، تابعة للحكومة الفيدرالية، مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية، وتنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والحفاظ على استقرار النظام المالي، كما يقول موقعه على الإنترنت. وينظم البنك عمل أكبر البنوك في الدولة، ويعمل كملاذ أخير للإقراض للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع صمام أمان المودعين في أميركا

أما وزارة الخزانة، فهي مسؤولة عن ضمان الاستقرار المالي، وإدارة الشؤون المالية للحكومة الفيدرالية، ولها دور في الإشراف على القطاع المصرفي، لكن بمسؤوليات تختلف عن تلك الخاصة بالبنك الفيدرالي.

ووزارة الخزانة هي المسؤولة بشكل أساسي عن فرض العقوبات المالية، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتنظيم بعض المؤسسات المالية غير المصرفية.

وشغلت جانيت يلين منصب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي خلال الفترة من 2014 - 2018، قبل أن تتولى مسؤولية وزارة الخزانة.

ولم تكن يلين أول من شغل المنصبين، حيث ترأس وليام ميلر مجلس الاحتياط الفيدرالي من 1978 إلى 1979، خلال ولاية الرئيس الأسبق جيمي كارتر (الديمقراطي)، قبل أن يجري اختياره لمنصب وزير الخزانة، الذي لم يكمل فيه العامين، بسبب وصول جورج بوش الأب (الجمهوري) إلى البيت الأبيض، وتغيير أغلب الوظائف القيادية في الإدارة الأميركية وقتها.