قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تنظر في إمكان رفع بعض من الرسوم العقابية التي فُرضت على الصين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك في إطار مكافحة ارتفاع معدّل التضخم.
وتبدأ مفاعيل رسوم أميركية على بضائع صينية بمليارات الدولارات بالانتهاء في تموز/يوليو، ما لم تجدد.
ويواجه الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطاٍ متزايدة لإلغاء ما تطلق عليه تسمية رسوم "القسم 301" للإسهام في جهود مكافحة التضخم الذي بلغ معدّلا هو الأعلى منذ أكثر من أربعة عقود.
وقالت يلين خلال جلسة استماع أمام لجنة نيابية إن الإدارة ستوفر مزيداً من المعلومات "في الأسابيع المقبلة" حول خططها على صعيد الرسوم.
وكان الرئيس الأميركي السابق قد فرض الرسوم في عام 2018، في إطار التصدي لممارسات للصين على الصعيد التجاري اعتبرتها واشنطن مجحفة، إلا أن نهج الإدارة الحالية على صعيد تغيير السياسة يتّسم بالبطء.
وقالت يلين، وفقاً لوكالة فرانس برس، إن بكين "مذنبة بارتكاب ممارسات تجارية مجحفة"، لكن وزيرة الخزانة أشارت إلى أن التدابير "لم تكن معدّة حقاً لخدمة مصالحنا الاستراتيجية".
وتابعت "انتهى الأمر بأن دفع الأميركيون" التكاليف الإضافية التي كان يفترض أن يسدّدها الصينيون، مشددة على أنها "ألحقت الضرر بالمستهلكين الأميركيين والشركات الأميركية".
وقالت يلين إن الإدارة الأميركية تنظر في كيفية "تعديل" الرسوم العقابية لكي تكون ذات فائدة استراتيجية أكبر.
وأشارت يلين إلى إمكان توفير "جدول زمني محدد في الأسابيع المقبلة" في ما يتعلق بـ"الإعفاءات" و"الرسوم"، مضيفة أن "هذا الأمر يخضع حالياً للدرس".
ارتفعت أسعار المواد الغذائية والبنزين بسبب اضطراب سلاسل الإمداد من جراء كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، ما دفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) إلى رفع معدّلات الفائدة في إطار جهود مكافحة التضخم.
ويقول مؤيدو الخطوة إن رفع الرسوم المفروضة على الصين من شأنه أن يخفف الأعباء المؤدية لارتفاع الأسعار من خلال خفض تكاليف الاستيراد.
وفرضت حكومة دونالد ترامب عام 2018 رسوماً جمركية عقابية على منتجات صينية تمثل ما يعادل 350 مليار دولار من الواردات الأميركية السنوية، مستنكرة ممارسات بكين التجارية "غير العادلة" التي أدت وفقها إلى عجز هائل في ميزان المبادلات الثنائية.
وتدرس إدارة بايدن إمكان إلغاء كل أو جزء من تلك الرسوم الجمركية الإضافية التي ينتهي مفعولها في 6 تموز/ يوليو.
وفي أيار/ مايو قال بايدن إنه بصدد "مناقشة" إمكان وضع حد للرسوم المفروضة على الصين، إلا أن هذا الأمر ستكون له على الأرجح تداعيات سياسية على الإدارة الساعية لتجنّب أي توصيف لها بمهادنة الصين.
ويقول مسؤولون في مكتب الممثلة التجارية للولايات المتحدة إنهم على تواصل مع الشركات والأفراد لمعرفة مواقفهم في ما يتعلق بتمديد مفاعيل الرسوم.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
