11 مليون جنيه حصيلة شهادات المقبلين على الزواج في مصر
كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، عن تحصيل مبلغ يزيد عن 11 مليون جنيه (حوالي 366 ألف دولار أميركي)، مقابل إجراء الفحص الطبي لإجمالي 51 ألفاً و335 شاباً وفتاة من المصريين وغير المصريين الراغبين في الزواج، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج"، التي انطلقت في 26 فبراير/ شباط الماضي.
وتقضي المبادرة بتحصيل مبلغ 180 جنيهاً (5.91 دولارات أميركية) مقابل الفحص الطبي لكل شخص مقبل على الزواج، بالإضافة إلى 40 جنيهاً (1.31 دولار أميركي) رسوماً لاستخراج شهادة صحية مميكنة مزوّدة بـ"كيو آر كود"، بديلة عن الشهادة الورقية المجانية التي كانت تمنحها وزارة الصحة للمقبلين على الزواج.
وصرح المتحدث باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، السبت، بأن الوزارة أصدرت 28 ألفاً و802 شهادة صحية موثقة ومؤمنة للمقبلين على الزواج منذ انطلاق المبادرة، مستطرداً بأن صلاحية الشهادة ستة أشهر بحد أقصى، ويجب استخراج شهادة جديدة في حال عدم توثيق عقد الزواج خلال هذه الفترة.
وشدد عبد الغفار على ضرورة إجراء الفحص الطبي خلال مدة لا تقل عن 14 يوماً قبل إتمام الزواج، وذلك لضمان استلام النتائج، والحصول على الشهادة الصحية المؤمنة إتمام المأذونين الشرعيين إجراءات الزواج، والتأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة.
وسبق أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) الجديد يتضمن إنشاء صندوق باسم "صندوق دعم الأسرة المصرية"، بهدف فرض رسوم (لم يحددها) على أي شخص راغب في الزواج لتمويل موارده، جنباً إلى جنب مع الحكومة، وإتاحة أموال الصندوق للإنفاق على الأطفال في فترة الخلافات الأسرية والطلاق، ورفض الزوجين، أو عدم قدرتهما على تحمل مصاريفهم.
وخلال تفقده بعض المشروعات في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال السيسي: "أي شخص يقدم على الزواج يستطيع سداد المبلغ الذي سنحدده للمساهمة في هذا الصندوق. والمتزوجون لو دفعوا ملياراً من الجنيهات، الحكومة ستدفع مثلهم"، مضيفاً: "المبالغ التي سنوجهها للصندوق أولى من إقامة الأفراح يا مصريين، والتشاجر حول قيمة الشبكة والفرش"، على حد تعبيره.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
