أظهرت بيانات جمركية يوم الخميس أن صادرات الصين ارتفعت 14.8 بالمئة في مارس/آذار مقارنة بالعام السابق، وانخفضت الواردات 1.4 بالمائة. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاض الصادرات بنسبة 7.0% بعد انخفاضها بنسبة 6.8% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط.
وكان من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 5.0%، مقارنة بانخفاض قدره 10.2% خلال شهري يناير وفبراير.
قال رئيس الوزراء المعين حديثًا لي تشيانغ، في اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إن على المسؤولين "تجربة كل طريقة" لتنمية التجارة مع الاقتصادات المتقدمة ودفع الشركات إلى استكشاف اقتصادات الأسواق الناشئة بشكل أكبر، مثل اقتصادات جنوب شرق آسيا.
وتشير البيانات الرسمية في بكين إلى أن التعافي المتوقع للصين يسير على الطريق الصحيح على نطاق واسع، بعد الإعلان في العام الماضي عن أضعف سنواتها للنمو الاقتصادي منذ عقود في العام الماضي 2022.
ويشير الانتعاش في مبيعات التجزئة إلى أن الاستهلاك المحلي هو الذي يقود النمو الاقتصادي في الصين، فيما لا تزال المصانع تعاني ضعف الصادرات المتدهورة وتداعيات التراجع الكبير في قطاع العقارات.
وحسب بيانات مؤسسة "تريدنغ إيكونومكس" التي ترصد أداء الاقتصادات العالمية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي في الصين 17.3 تريليون دولار في العام الجاري 2023، وأن يرتفع إلى 17.5 تريليون دولار في عام 2024، على الرغم من أن الاقتصاديين يحذرون من أن الفوائد التي قد تعود على الاقتصادات العالمية ستكون محدودة من النمو الصيني، لأن الانتعاش الذي يقوده الاستهلاك سيعني طلباً أقل على الواردات من بقية العالم مقارنة بالتحفيز والاستثمارات التي يغذيها التوسع الصيني.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
