أعلن مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام وصلت إلى 18.5 مليار دولار، مع تحقيق فائض مالي بقيمة 4.5 مليارات دولار بين المصروفات والإيرادات، وفائض بميزان المدفوعات بـ600 مليون دولار.
وأوضح المركزي عبر بيان له أن الإيرادات النفطية منها 2.5 مليار دولار عبارة عن إتاوات نفطية خلال سنوات سابقة. وأضاف أن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال تسعة أشهر بقيمة 17.9 مليار دولار.
وتتوزع استخدامات النقد الأجنبي بقيمة 2.8 مليار دولار على قطاعات عامة، منها المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء وجهاز الإمداد الطبي والعاملين في الخارج وبعض الجهات الأخرى.
كما بلغت استخدامات النقد الأجنبي للقطاع المصرفي 11.95 مليار دولار منها 7.130 مليارات دولار اعتمادات مستندية، و4.740 مليارات دولار للأغراض الشخصية و87 مليون دولار حوالات مالية.
وأشار المصرف المركزي إلى أن هناك فائضا ماليا بقيمة 22.5 مليار دينار، "ما يعادل 4.5 مليارات دولار" بالمقارنة بين المصروفات والإيرادات، فيما كان عدد الجهات الممولة من الخزانة العامة 36 قطاعا والجهات التابعة 927 جهة عامة.
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات النفطية قيمتها 89.7 مليار دينار، منها إيرادات مبيعات النفط بقيمة 67 مليار دينار، وإيراد إتاوات نفطية حالية ولسنوات سابقة 20.9 مليار دينار بالإضافة إلى الضرائب والجمارك والاتصالات.
ونبه مصرف ليبيا المركزي إلى تدني إيرادات الضرائب والجمارك بما لا يتناسب مع قيمة الاعتمادات المستندية. كما لاحظ المركزي تدني إيرادات الاتصالات وإيراد مبيعات المحروقات في السوق المحلي، ولم يورد لحسابات الدولة خلال شهر سبتمبر/ أيلول أي مبلغ بحسب البيان.
كما شملت المصروفات 67.2 مليار دينار وتتوزع على الباب الأول المرتبات بقيمة 32.2 مليار دينار، والباب الثاني النفقات الحكومية التشغيلية بقيمة 6.9 مليارات دينار، والتنمية بقيمة 378 مليون دينار، والباب الرابع الدعم بقيمة 12.6 مليار دينار، إضافة إلى الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بـ15.2 مليار دينار.
وقال المحلل المالي محمود سالم في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن هناك تضاربا في الأرقام بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي خلال نفس الفترة. وشرح أن الإيرادات السيادية لدى وزارة المالية بقيمة 78.87 مليار دينار بينما لدى مصرف ليبيا المركزي 89.7 مليار دينار، وكذلك المصروفات تختلف بين الجهتين، بين 67.2 مليار دينار لدى مصرف ليبيا المركزي في المقابل 54.93 مليار دينار لدى وزارة المالية. (الدولار يساوي 4.98 دنانير)
ودعا إلى ضرورة الإفصاح الكامل والشفافية في البيانات، لأن التضارب يؤكد عدم دقة الأرقام المشار إليها.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فبراير/ شباط ومنحها ثقته في مارس/ آذار وتتخذ من سرة (وسط) مقرا مؤقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
