بدأ ملايين العمال في الهند الإثنين إضرابا – يستمر يومين - في جميع أنحاء البلاد، للتعبير عن غضبهم من السياسات الاقتصادية للحكومة، ودعم مطالب تحسين حقوق العمال الصناعيين والموظفين والمزارعين.
تريد نحو اثنتي عشرة نقابة عمالية في البلاد من الحكومة توفير غطاء ضمان اجتماعي شامل للعاملين في القطاع الفضفاض وغير المنظم، ورفع الحد الأدنى للأجور في إطار برنامج ضمان التوظيف، ووقف خصخصة بنوك القطاع العام.
كما يطالب المضربون الحكومة بوقف خططها لتسييل أصول الدولة.
تقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن خصخصة بعض البنوك المملوكة للدولة ستصلح القطاع المصرفي، وإن نموذج تسييل الأصول سيساعد في جمع الأموال لتحفيز النمو الاقتصادي.
وقالت نقابة (أوول إنديان تريد يونيون كونغرس)، وهي إحدى كبرى النقابات العمالية في البلاد، إنها تتوقع انضمام أكثر من 200 مليون عامل حكومي وغير حكومي إلى الإضراب.
كما تخطط النقابات لتنظيم تظاهرات في نيودلهي ومومباي وكلكتا ومدن رئيسية أخرى.
وقالت نقابة (بهاراتيا مازدور سانغ)، وهي نقابة عمالية مهمة تابعة لحزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم، إنها لن تشارك في الإضراب، واصفة إياه بأنه ”ذو دوافع سياسية”.
يحتمل أن تتأثر الخدمات الرئيسية المتعلقة بالخدمات المصرفية والنقل والسكك الحديد والكهرباء في عدة ولايات بسبب الإضراب.
يشكل العمال الآتون من الأرياف والولايات الأفقر العمود الفقري لثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا، إذ ينخرطون في كل قطاع من صناعة المنتجات الاستهلاكية، وصولاً إلى قيادة سيارات الأجرة.
وأدى فرض الهند لتدابير الإغلاق في مارس/آذار 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، إلى فقدان ملايين العمال لوظائفهم، ومع تخفيف تدابير الإغلاق وفتح الاقتصاد بدأ العمال في العودة، لكن في ظل أوضاع اقتصادية صعبة في ظل رواتبهم الضعيفة التي لا يستطيعون مواجهة معدلات التضخم المرتفعة بها.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
