صندوق النقد: على البحرين إعادة توجيه الدعم

طالب صندوق النقد الدولي سلطات البحرين بإعادة توجيه الدعم تدريجياً إلى شرائح ذات الدخل المنخفض والسيطرة على نمو الإنفاق الجاري، وضبط أوضاع المالية العامة، وكان الصندوق قد حث البحرين في العام الماضي على إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة قبل تفاقم الدين العام.

خفض الدعم

ويمثل خفض الدعم مسألة سياسية حساسة عقب اندلاع ثورات الربيع العربي في عام 2011 ، وخصصت حكومة البحرين ضمن موازنتها لعام 2013 مبلغ 67 مليون دينار (177.55 مليون دولار) لدعم السلع الغذائية، مقابل نحو 51.86 مليون دينار (137.42 مليون دولار) في عام 2012، و55.68 مليون دينار ( 147.5 مليون دولار) في عام2011.

وتدعم البحرين ثلاث سلع غذائية وهي اللحوم الحمراء، والدجاج، والخبز، ضمن سياسة تثبيت السعر في السوق عند حد معين، وجعل سعر هذه السلع من القرارات السيادية للدولة.

كانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالبحرين أعلنت في نهاية العام الماضي أنها سترفع تدريجياً سعر البيع المحلي لوقود الديزل ليصل إلى مثليه تقريباً بحلول عام 2017 بهدف تخفيف أعباء الدعم الثقيلة عن كاهل المالية العامة.

وفشلت محاولتان لرفع الأسعار، الأولى، تدخل فيها رئيس الوزراء بإلغاء قرار وزارة الصناعة والتجارة القاضي برفع أسعار اللحوم الحمراء 100 فلس للكيلوغرام في يناير/كانون الثاني 2007، والمحاولة الثانية، هي لأصحاب المخابز في رفع سعر الخبز في عام 2007، إلا أنهم واجهوا تحذيرات حكومية شديدة في حال اتخاذ أي قرار فعلي برفع السعر، ووعدتهم تقديم مزيد من الدعم عبر خفض أسعار الطحين للحفاظ على ثبات سعر الخبز.

تعديلات مالية

ودعا مديرون في صندوق النقد الدولي، السلطات في البحرين إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة على المدى المتوسط، وشجعوا السلطات على تبني حملة إعلامية قوية لضمان الدعم السياسي للإصلاحات المالية، كما رحبوا بخطط إنشاء وحدة خاصة في وزارة المالية لتعزيز إدارة الديون.

وشدد الصندوق على أهمية تنويع مصادر الإيرادات المالية، داعياً السلطات البحرينية للاستعداد لفرض ضريبة الدخل على الشركات ومواصلة العمل مع الدول الأخرى لمجلس التعاون الخليجي للإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقال الصندوق، إن القطاع المصرفي سليم بوجه عام في البحرين، مشيداً بجهود مصرف البحرين المركزي الرامية إلى تعزيز الأطر التنظيمية والإشراف، بما في ذلك وضع البنوك المحلية ذات الأهمية بشكل منتظم تحت نظام إشرافي أكثر صرامة.

كما أيد المديرون هدف السلطات المتمثل في تحقيق النمو المستدام والشامل، والذي هو محور رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وأوصوا بالحفاظ على الإنفاق الرأسمالي العام، وتعزيز مناخ الأعمال لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وإزالة الاختناقات في الاقتصاد، والإسراع في تنفيذ المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي. 

عجز في الموازنة

وتتوقع البحرين عجزاً في الموازنة قدره 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 وارتفاعه إلى 5% في العام المقبل، كما يتوقع أن ينمو معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين ​​بنسبة أقل من 1٪ سنويّاً بين عامي 2014 و 2017وهو معدل منخفض مقارنة مع نظراء البحرين من حيث مستويات الثروة المماثلة.

وفي عام 2013، تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين بفضل حل الصعوبات التي تواجه إنتاج  النفط، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند نحو 4٪ في 2014. 

من جهتها أشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" الى حدوث زيادة كبيرة في الإنفاق على الأجور والدعم في المملكة  بين( 6٪ و 27٪ على التوالي)، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة إلى نحو 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 من 2.1٪ في عام 2013.

كما توقعت أن يبلغ سعر النفط 110 دولارات للبرميل في عام 2014، الامر الذي من شأنه أن يساعد الإيرادات الحكومية العامة في تعويض الزيادة المقدرة في الموازنة بنسبة 10٪ من النفقات.