تحصّل المغرب على أقل من ملياري دولار من أصل 5 مليارات دولار تعهدت بها 4 دول خليجية، هي قطر والسعودية والإمارات والكويت، في إطار الشراكة الإستراتيجية المغربية الخليجية للفترة من 2013 إلى 2018، والتي تم توقيعها قبل عامين تقريباً.
وصرفت السعودية للمغرب 675 مليون دولار، مقابل 500 مليون دولار من قطر ومثلها من الكويت و250 مليون دولار من الإمارات، مما يحدد إجمالي المساعدات الخليجية التي صرفت للرباط حتى الساعة بنحو 1.925 مليار دولار.
وتأمل الحكومة المغربية تسريع وتيرة صرف هذه المساعدات الخليجية خلال الفترة القصيرة المقبلة؛ بهدف تحقيق مزيد من ضبط التوازنات الاقتصادية وإنعاش الاستثمار، مع خلق فرص العمل الضرورية لمواجهة توقعات بارتفاع البطالة إلى 10.2% بحسب المندوبية السامية للتخطيط، المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المغرب.
وحتى الساعة، أكمل المغرب مسار توقيع اتفاقيات الموافقة على صرف هذه المنح، غير أن رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، عبر عن أمله في تسريع وتيرة وصول هذه المنح عبر ضبط صرفها على المشاريع الاستثمارية المعنية بها لإنجازها في أسرع وقت، والاستفادة من المبالغ المحددة.
ويبقى صرف هذه المساعدات مشروطاً بتقديم مشروعات استثمارية تخضع للدراسة والتقييم من قبل لجان مشتركة، قبل أن يعطى الضوء الأخضر لصرف المبالغ المالية المطلوبة لإنشائها. واستجابة لهذا الشرط وضبط صرف هذه المنح، أحدثت الحكومة المغربية صندوقاً خاصاً بهذه الهبات.
كما تنعقد بشكل دوري لجنة مشتركة مغربية خليجية لدراسة المشاريع التي يرشحها المغرب للاستفادة من هذه التمويلات، وتشمل، بالأساس، قطاعات البنى التحتية والسياحة والطاقة والتنمية البشرية.
وكان الاتفاق على صرف هذه المساعدات على دفعتين، الأولى بقيمة 2.5 مليار دولار، خلال السنة الأولى من الشراكة الإستراتيجية المغربية الخليجية، أي خلال عام 2003، على أن تصرف الدفعة الثانية لاحقا.
وحصل المغرب على أول دفعة من هذه الهبات، بعد أسابيع من المصادقة على صرفها من مجلس التعاون الخليجي، من السعودية بقيمة 400 مليون دولار في مارس/آذار 2013، تم الاتفاق على تخصيصها لمشاريع تنمية بشرية وزراعية وسكنية وطرق.
كما صرفت الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دفعة ثانية من مساعداتها بقيمة 275 مليون دولار خصصت لتنفيذ مشاريع سدود وسكن اجتماعي، إضافة إلى مشاريع تعليمية. وفي يونيو/حزيران 2013، أبرم المغرب اتفاقاً مع الإمارات لصرف مساعدات لتمويل مشروعات حيوية، صرفت دفعة أولى منها بقيمة 250 مليون دولار.
وبعد يومين، تم توقيع اتفاق مماثل مع الكويت لمنح 1.25 مليار دولار مساعدات، غير أن الاتفاق نص على صرف هذا المبلغ على دفعات وحدد قيمة الأولى 500 مليون دولار.
وفي يونيو/حزيران الماضي، حصل المغرب بدفعة أولى من المساعدات القطرية بقيمة 500 مليون دولار.
وصرفت السعودية للمغرب 675 مليون دولار، مقابل 500 مليون دولار من قطر ومثلها من الكويت و250 مليون دولار من الإمارات، مما يحدد إجمالي المساعدات الخليجية التي صرفت للرباط حتى الساعة بنحو 1.925 مليار دولار.
وتأمل الحكومة المغربية تسريع وتيرة صرف هذه المساعدات الخليجية خلال الفترة القصيرة المقبلة؛ بهدف تحقيق مزيد من ضبط التوازنات الاقتصادية وإنعاش الاستثمار، مع خلق فرص العمل الضرورية لمواجهة توقعات بارتفاع البطالة إلى 10.2% بحسب المندوبية السامية للتخطيط، المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المغرب.
وحتى الساعة، أكمل المغرب مسار توقيع اتفاقيات الموافقة على صرف هذه المنح، غير أن رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، عبر عن أمله في تسريع وتيرة وصول هذه المنح عبر ضبط صرفها على المشاريع الاستثمارية المعنية بها لإنجازها في أسرع وقت، والاستفادة من المبالغ المحددة.
ويبقى صرف هذه المساعدات مشروطاً بتقديم مشروعات استثمارية تخضع للدراسة والتقييم من قبل لجان مشتركة، قبل أن يعطى الضوء الأخضر لصرف المبالغ المالية المطلوبة لإنشائها. واستجابة لهذا الشرط وضبط صرف هذه المنح، أحدثت الحكومة المغربية صندوقاً خاصاً بهذه الهبات.
كما تنعقد بشكل دوري لجنة مشتركة مغربية خليجية لدراسة المشاريع التي يرشحها المغرب للاستفادة من هذه التمويلات، وتشمل، بالأساس، قطاعات البنى التحتية والسياحة والطاقة والتنمية البشرية.
وكان الاتفاق على صرف هذه المساعدات على دفعتين، الأولى بقيمة 2.5 مليار دولار، خلال السنة الأولى من الشراكة الإستراتيجية المغربية الخليجية، أي خلال عام 2003، على أن تصرف الدفعة الثانية لاحقا.
وحصل المغرب على أول دفعة من هذه الهبات، بعد أسابيع من المصادقة على صرفها من مجلس التعاون الخليجي، من السعودية بقيمة 400 مليون دولار في مارس/آذار 2013، تم الاتفاق على تخصيصها لمشاريع تنمية بشرية وزراعية وسكنية وطرق.
كما صرفت الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دفعة ثانية من مساعداتها بقيمة 275 مليون دولار خصصت لتنفيذ مشاريع سدود وسكن اجتماعي، إضافة إلى مشاريع تعليمية. وفي يونيو/حزيران 2013، أبرم المغرب اتفاقاً مع الإمارات لصرف مساعدات لتمويل مشروعات حيوية، صرفت دفعة أولى منها بقيمة 250 مليون دولار.
وبعد يومين، تم توقيع اتفاق مماثل مع الكويت لمنح 1.25 مليار دولار مساعدات، غير أن الاتفاق نص على صرف هذا المبلغ على دفعات وحدد قيمة الأولى 500 مليون دولار.
وفي يونيو/حزيران الماضي، حصل المغرب بدفعة أولى من المساعدات القطرية بقيمة 500 مليون دولار.