الأردن يتجه لإتمام صفقة الغاز الإسرائيلي

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة " الأناضول"، أن الشركة مضطرة لاستيراد الغاز من إسرائيل بعد تحملها خسائر كبيرة يتوقع أن تبلغ 1.83 مليار دولار بنهاية العام الحالي بسبب انقطاع امدادات الغاز المصري عن المملكة بشكل نهائي منذ يوليو/ تموز 2013.

وشدد على أنه لا توجد خيارات أمام شركة الكهرباء الأردنية لحل مشكلة ارتفاع التكلفة وايقاف نزيف الخسائر عدا شراء الغاز الإسرائيلي، مشيراً إلى صعوبة استيراد الغاز من أماكن أخرى حاليا لعدم توفر البنية التحتية، حيث لا يزال العمل جارياً لبناء منشآت للغاز في ميناء العقبة، المنفذ البحري الوحيد للأردن.

كذلك استبعد المصدر أن تتجاوب الشركة والجهات الحكومية المختصة مع المذكرة التي وقعها برلمانيون أردنيون لمطالبة حكومة بلادهم بالتراجع عن قرار شراء الغاز من اسرائيل، لأن هذا الخيار هو الوحيد المتاح حالياً لحل أزمة الطاقة في البلاد.

لكنه أكد أن الاتفاق الذي أبرمته شركة الكهرباء الأردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي مازال مجرد رسالة نوايا، ولم يترجم بعد إلى اتفاقية، ويمكن بذلك التراجع عنه في حال توفرت بدائل أخرى لاستيراد الغاز.

 وكان الأردن يعتمد كلياً على الغاز المصري الذي كان يصله عبر أنبوب خاص، غير أن هذا الأنبوب تعرض للتفجير أكثر من 18 مرة منذ سقوط نظام الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك.

وتحولت شركة الكهرباء الأردنية إلى استخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، ما حمّلها تكلفة مالية باهظة تحولت الى مديونية على خزينة الدولة.

وتقدر خسائر شركة الكهرباء الأردنية نتيجة توقف الغاز المصري بشكل متكرر منذ العام 2011 بنحو 5 مليارات دولار، وترتفع يومياً بنحو سبعة ملايين دولار.

وأحدثت أزمة الطاقة في الأردن انعكاسات سلبية على الاقتصاد بشكل عام والموازنة التي بلغ عجزها 1.84 مليار دولار العام الماضي، فيما يقدر أن يبلغ هذا العام نحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى تفاقم حجم الدين العام الذي بلغ 27 مليار دولار، بنهاية الثلث الأول من هذا العام.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنها ستوقع اتفاقاً لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن لمدة 15 عاماً، في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.
وقالت إسرائيل، الأربعاء الماضي، إنه سيتم مد الغاز للأردن بتكلفة مقدرة بنحو 70 مليون دولار.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة الإسرائيلية، فإن ترتيبات سيجري وضعها خلال الأيام المقبلة برئاسة هيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية والقائمين على حقل لفيثان الإسرائيلي للغاز، بشأن تمويل خط الأنابيب إلى الأردن والدول المجاورة مستقبلاً في حال تم توقيع عقود جديد.