الكويت تعتزم إنفاق 100 مليار دولار على البنى التحتية

قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، إن بلاده تعتزم إنفاق 100 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة على مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية.

وفي مقابلة مع مجلة "أكسفورد بيزنس جروب" البريطانية، اليوم، أكد رئيس الوزراء الكويتي أن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الكويت "سمح للحكومة بإعادة إطلاق خطة التنمية على أسس صحيحة، والتي ستضخ ما يفوق 100 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وجسور ومحطات كهرباء ومواصلات، وأكثر من 100 ألف وحدة سكنية وتدريب الطاقات البشرية".

وانتهت خطة الكويت التنموية الأولى التي امتدت من 2010 إلى 2014 وكان من المفترض أن تتضمن إنفاق 30 مليون دينار (105 مليارات دولار) على مشروعات تنموية، لكن خبراء يقولون إن القليل من هذه المشروعات تم إنجازه بالفعل.

وعانت الكويت منذ نهاية 2012 من حالة من عدم الاستقرار السياسي، وخرجت في مناسبات عدة مظاهرات تطالب بإقالة الحكومة واعتماد سياسة اقتصادية أكثر شفافية ومحاربة الفساد.

وكانت التنمية في هذا البلد النفطي الغني وعضو منظمة أوبك دائما ضحية للصراع السياسي المتفاقم بين الحكومة والبرلمان، لكن خبراء يقولون إن البرلمان الحالي الذي يوصف بالموالي للحكومة، يوفر فرصة تاريخية للإنجاز بعيدا عن الصراعات التي ميزت المرحلة الماضية.

وتعتبر الانتخابات البرلمانية التي جرت في يوليو/تموز 2013 السادسة في البلاد في سبع سنوات، وقاطعتها المعارضة الرئيسية احتجاجا على تغيير النظام الانتخابي إلى نظام الصوت الواحد، والتي رأت أن الحكومة فرضته لتقليل فرص المعارضة في الوصول إلى مجلس الأمة، مما أسفر عن فوز كاسح للنواب الموالين للحكومة.

ورأى رئيس الوزراء الكويتي، في المقابلة، أنه ظهر الانفتاح السياسي في بلاده "معارضة سياسية متعددة الطروحات أدت إلى تأزم العلاقة بين الحكومات السابقة ومجالس الأمة المتعاقبة، وهذا أمر من الطبيعي أن تشهده الديمقراطيات الشبيهة بديمقراطيتنا والقائمة على التنوع والتعددية والفصل التام بين السلطات".

ومضى قائلا: "بعد اعتماد الصوت الواحد في الانتخابات خفت حدة التوتر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتم تعزيز التعاون بين السلطتين لجهة تسهيل تمرير القوانين الحيوية التي لها علاقة مباشرة بمصالح الناس، وبشكل لا يمنع مجلس الأمة من الاستمرار في أداء دوره الرقابي".

وأعرب عن قناعته بأن ما مرت به الكويت في الأعوام الماضية "لن يتكرر، وهذا وحده كفيل بتأمين الاستقرار الذي هو شرط أساسي لأي نمو اقتصادي".

وأكد أن ملامح خطة التنمية الحكومية للسنوات القادمة تقوم على أربع أولويات، هي تأمين الرفاه الاجتماعي واستدامة التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والتميز المؤسسي والإصلاح الإداري.

وتعتمد الميزانية العامة للكويت على النفط بأكثر من 90%، وهذا هو أحد المسببات الأساسية للاقتصاد الريعي الذي تعيشه البلاد.

وفشلت الحكومات المتعاقبة في تنويع الاقتصاد، رغم رفع راية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال الشيخ جابر إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي يتطلب تطوير البنى التحتية للاقتصاد، ومنها شبكات الطرق بنسبة 13% العام المقبل، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي لتصل إلى 25 مليون راكب، بدلا من تسعة ملايين حاليا.

وأضاف أن دعم النمو يتطلب كذلك رفع الطاقة التشغيلية للموانئ التجارية، وتطوير قطاع المعلومات والاتصالات والدفع بالحكومة الإلكترونية، وإنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية تضم البنية التحتية للخدمات التجارية.

وشدد على أن الحكومة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في الأنشطة الاقتصادية، ودعم المشروعات التكنولوجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تحقيق التنوع في أنشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى.

(الدولار = 0.2866 دينار)