نظام الأسد يستهدف أجساد السوريين أحياءً وأمواتاً (أرشيف/Getty)
قادت عصابات منظمة، معظمها يتبع نظام بشار الأسد، تجارة الأعضاء البشرية للسوريين المعتقلين وبيعها في الأسواق المحلية، وتصديرها للدول الحليفة بالحرب على الثورة السورية.
وحسب شهود عيان، لم يعد من حرمة لأجساد السوريين وحقهم بالعيش وهم على قيد الحياة، أو بعد قتلهم في المعتقلات أو إثر قذائف المدافع وحمم براميل الطائرات، ويأتي اتجار النظام بأعضائهم البشرية من منطلق "غنائم الحرب" وبيعها لتعويض توقف عجلة الإنتاج.
التجارة بكلى المعتقلين وجرحى الحرب وأكبادهم وقلوبهم وقزحيات عيونهم، تعدت حدود الشك، بعد امتناع النظام السوري عن تسليم جثث القتلى المعتقلين لذويهم، واكتفائه بتسليم بطاقاتهم الشخصية، وأحياناً عدم تسليم ما بحوزة القتيل، قبل توقيع ولي أمره على أن "الإرهابيين" قتلوه، كما يقول رئيس تجمع المحامين الأحرار، غزوان قرنفل لـ"العربي الجديد".
ويضيف قرنفل: "هناك مئات الحالات التي تم توثيقها من قبل منظمات حقوقية مشهود لها بمصداقية وحرفية توثيقاتها، مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومركز توثيق الانتهاكات، تثبت أنه تم استئصال أعضاء بشرية من معتقلين ومن مصابين تم اعتقالهم ونقلهم لمشاف عسكرية، وهناك تمت تصفيتهم وأخذ أعضائهم وأكدت لنا مصادر عن شبكات من الأطباء والممرضات ورجال الأمن ضالعين في تلك التجارة".
وسهّل الوضع الأمني المتردي وانتشار الاعتقال والقتل في كافة مدن سورية، على اتساع تجارة الأعضاء البشرية للحد الذي نشرت فيها المافيا قوائم الأعضاء البشرية التي تراجعت أسعارها بسبب كثرة المعروض، فالجثة الكاملة تراجع سعرها من عشرين ألف دولار إلى أقل من عشرة آلاف دولار حالياً، والكبد يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة آلاف دولار، وتصل إلى المتلقي، بعد ربح التجار، بمبلغ يتراوح من ثمانية إلى عشرة آلاف دولار حسب الجودة.
والكلية تباع بنحو ثلاثة آلاف دولار وتصل إلى المتلقي بمبلغ لا يقل عن سبعة آلاف دولار ولا يزيد على عشرة آلاف، والبنكرياس بمبلغ أربعة آلاف دولار وأشارت دراسات غير رسمية إلى أن 57% من احتياجات المنطقة لأعضاء بشرية يتم تأمينها من سورية.
ويقول الناشط السوري عبد الرزاق، من إقليم هاتاي على الحدود التركية السورية، "نعمل على هذا الملف منذ فترة، ولدينا شكاوى من أسر المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب، ولكن نتيجة خصوصية هذه الجرائم لم يكتمل الملف بعد و"صراحة معظم معلوماتنا قليلة التوثيق، بحيث قد لا يعتد بها فيما لو سلمناها لجهات حقوقية دولية".
ويضيف عبد الرزاق لـ"العربي الجديد": "لكن لدينا معلومات حول خلية أمنية متورطة، فقد أكد لنا العديد من المعتقلين المفرج عنهم، ضلوعها في عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، كما سربت بعض الوسائل الإعلامية والمراكز البحثية أسماء أعضاء الخلية، التي تتبع ضابطاً في الأمن الجوي قسم العباسيين اسمه "العقيد عدنان رمضان" ومؤلفة من الطبيب "أحمد حمصية"، اختصاصي جراحة تجميلية وحروق، مسؤول عن عمليات الاستئصال، والنقيب "حسام حرب"، مسؤول فصل الجثث الصالحة عن الفاسدة، والطبيب "عمار سليمان" يشرف على قتل كل المجندين المنشقين بنفسه بعد استئصال أعضائهم، يعمل كمسؤول أمني في مشفى تشرين العسكري القريب من حي برزة في دمشق".
ويقول عبد الرزاق: "لدينا وثائق من مصادر إعلامية تؤكد تورّط الطبيب الضابط "مازن الأسد"، بالتعاون مع مدير الهيئة العامة لمشفى المجتهد بدمشق "أديب محمود"، بتشكيل مافيا لتجارة الأعضاء والجثث وتصديرها لدول حليفة للنظام، وعلى رأسها روسيا". الأمر ذاته أكده تقرير صادر عن استخبارات الجيش الحر، يُفيد بأن سرقة الأعضاء أكسبت الشبكة ذاتها أكثر من مليار دولار، خلال سنتين فقط من بدء عملها.
وهناك مجموعة ثانية، لكنها طبية بالمطلق، تتعاون مع الخلية الأولى، لمصلحة الأمن، وتقتصر مهمّتها على بيع الجثث، والتشريح قبل القتل في المعتقلات لاستخراج الأعضاء.
وحاول إعلام نظام الأسد، إلصاق التهمة بالمعارضين عبر تقارير تشير إلى انتشار تجارة الأعضاء البشرية في المناطق المحررة، وريف إدلب شمالي سورية، وفي تركيا، وهو ما نفاه بالمطلق المشرف على أكثر من مشفى ميداني وحالات إغاثة في ريف إدلب، الدكتور إبراهيم شحود، الذي أكد لـ"العربي الجديد" أنه "وخلال أكثر من ثلاثة أعوام لم ير أو يسمع أن ثائراً تعاطى بجريمة تجارة الأعضاء، في حين هناك معلومات ووثائق تؤكد ضلوع نظام الأسد بهذه الجرائم، بل وتصدير أعضاء المعتقلين والجرحى إلى دول حليفة له، ومنها تقرير وزارة الصحة الإيرانية الذي أشار إلى زرع أكثر من 15 ألف كبد وكلية لمرضى إيرانيين من أعضاء سورية".
ويقول المعارض السياسي، المعتقل السابق، أبو يارا لـ"العربي الجديد": "كنا نتمنى الموت في واقع التعذيب اليومي الذي يوصلنا لما قبل الموت بقليل، فالحرق بالسجائر والمعادن المحمية على النار وربط أعضائنا التناسلية بأسلاك وضربنا بأدوات حادة، كانت من أبسط أشكال التعذيب في سجون الأسد".
ويضيف: "لا نعرف بموت زملائنا إلا من خلال التخمين وعدم مشاهدتهم خلال حفلات التعذيب الجماعية، أو بعد خروج بعضنا الأشبه بمعجزة، من سجون الفروع الأمنية".
وأشار أبو يارا إلى قرابة 85 ألف معتقل مختف في سورية، وقد وثقت اللجان الحقوقية السورية "بالاسم" مقتل أكثر من 50 ألف معتقل وعدم تسليم معظمهم لذويهم، فمن يضمن عدم فتح الجثث وسرقة الأعضاء لبيعها، وخاصة أن بعض الجثث التي سلمت لذويها بعد قتلها في المعتقلات، شوهد أن بطن القتيل مفتوح ومن ثم مخيّط.
ونشرت "الهيئة العامة للثورة" و"منظمة العفو الدولية" ومركز "لايف لحقوق الإنسان" وثائق تدين الأسد، ورغم ذلك لم تعمل المعارضة السورية جدياً على هذا الملف، ولم يقم المكتب القانوني لدى الائتلاف أو وزارة العدل في الحكومة بالجهود الكافية لمحاسبة المجرمين.
وحسب شهود عيان، لم يعد من حرمة لأجساد السوريين وحقهم بالعيش وهم على قيد الحياة، أو بعد قتلهم في المعتقلات أو إثر قذائف المدافع وحمم براميل الطائرات، ويأتي اتجار النظام بأعضائهم البشرية من منطلق "غنائم الحرب" وبيعها لتعويض توقف عجلة الإنتاج.
التجارة بكلى المعتقلين وجرحى الحرب وأكبادهم وقلوبهم وقزحيات عيونهم، تعدت حدود الشك، بعد امتناع النظام السوري عن تسليم جثث القتلى المعتقلين لذويهم، واكتفائه بتسليم بطاقاتهم الشخصية، وأحياناً عدم تسليم ما بحوزة القتيل، قبل توقيع ولي أمره على أن "الإرهابيين" قتلوه، كما يقول رئيس تجمع المحامين الأحرار، غزوان قرنفل لـ"العربي الجديد".
ويضيف قرنفل: "هناك مئات الحالات التي تم توثيقها من قبل منظمات حقوقية مشهود لها بمصداقية وحرفية توثيقاتها، مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومركز توثيق الانتهاكات، تثبت أنه تم استئصال أعضاء بشرية من معتقلين ومن مصابين تم اعتقالهم ونقلهم لمشاف عسكرية، وهناك تمت تصفيتهم وأخذ أعضائهم وأكدت لنا مصادر عن شبكات من الأطباء والممرضات ورجال الأمن ضالعين في تلك التجارة".
وسهّل الوضع الأمني المتردي وانتشار الاعتقال والقتل في كافة مدن سورية، على اتساع تجارة الأعضاء البشرية للحد الذي نشرت فيها المافيا قوائم الأعضاء البشرية التي تراجعت أسعارها بسبب كثرة المعروض، فالجثة الكاملة تراجع سعرها من عشرين ألف دولار إلى أقل من عشرة آلاف دولار حالياً، والكبد يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة آلاف دولار، وتصل إلى المتلقي، بعد ربح التجار، بمبلغ يتراوح من ثمانية إلى عشرة آلاف دولار حسب الجودة.
والكلية تباع بنحو ثلاثة آلاف دولار وتصل إلى المتلقي بمبلغ لا يقل عن سبعة آلاف دولار ولا يزيد على عشرة آلاف، والبنكرياس بمبلغ أربعة آلاف دولار وأشارت دراسات غير رسمية إلى أن 57% من احتياجات المنطقة لأعضاء بشرية يتم تأمينها من سورية.
ويقول الناشط السوري عبد الرزاق، من إقليم هاتاي على الحدود التركية السورية، "نعمل على هذا الملف منذ فترة، ولدينا شكاوى من أسر المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب، ولكن نتيجة خصوصية هذه الجرائم لم يكتمل الملف بعد و"صراحة معظم معلوماتنا قليلة التوثيق، بحيث قد لا يعتد بها فيما لو سلمناها لجهات حقوقية دولية".
ويضيف عبد الرزاق لـ"العربي الجديد": "لكن لدينا معلومات حول خلية أمنية متورطة، فقد أكد لنا العديد من المعتقلين المفرج عنهم، ضلوعها في عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، كما سربت بعض الوسائل الإعلامية والمراكز البحثية أسماء أعضاء الخلية، التي تتبع ضابطاً في الأمن الجوي قسم العباسيين اسمه "العقيد عدنان رمضان" ومؤلفة من الطبيب "أحمد حمصية"، اختصاصي جراحة تجميلية وحروق، مسؤول عن عمليات الاستئصال، والنقيب "حسام حرب"، مسؤول فصل الجثث الصالحة عن الفاسدة، والطبيب "عمار سليمان" يشرف على قتل كل المجندين المنشقين بنفسه بعد استئصال أعضائهم، يعمل كمسؤول أمني في مشفى تشرين العسكري القريب من حي برزة في دمشق".
ويقول عبد الرزاق: "لدينا وثائق من مصادر إعلامية تؤكد تورّط الطبيب الضابط "مازن الأسد"، بالتعاون مع مدير الهيئة العامة لمشفى المجتهد بدمشق "أديب محمود"، بتشكيل مافيا لتجارة الأعضاء والجثث وتصديرها لدول حليفة للنظام، وعلى رأسها روسيا". الأمر ذاته أكده تقرير صادر عن استخبارات الجيش الحر، يُفيد بأن سرقة الأعضاء أكسبت الشبكة ذاتها أكثر من مليار دولار، خلال سنتين فقط من بدء عملها.
وهناك مجموعة ثانية، لكنها طبية بالمطلق، تتعاون مع الخلية الأولى، لمصلحة الأمن، وتقتصر مهمّتها على بيع الجثث، والتشريح قبل القتل في المعتقلات لاستخراج الأعضاء.
وحاول إعلام نظام الأسد، إلصاق التهمة بالمعارضين عبر تقارير تشير إلى انتشار تجارة الأعضاء البشرية في المناطق المحررة، وريف إدلب شمالي سورية، وفي تركيا، وهو ما نفاه بالمطلق المشرف على أكثر من مشفى ميداني وحالات إغاثة في ريف إدلب، الدكتور إبراهيم شحود، الذي أكد لـ"العربي الجديد" أنه "وخلال أكثر من ثلاثة أعوام لم ير أو يسمع أن ثائراً تعاطى بجريمة تجارة الأعضاء، في حين هناك معلومات ووثائق تؤكد ضلوع نظام الأسد بهذه الجرائم، بل وتصدير أعضاء المعتقلين والجرحى إلى دول حليفة له، ومنها تقرير وزارة الصحة الإيرانية الذي أشار إلى زرع أكثر من 15 ألف كبد وكلية لمرضى إيرانيين من أعضاء سورية".
ويقول المعارض السياسي، المعتقل السابق، أبو يارا لـ"العربي الجديد": "كنا نتمنى الموت في واقع التعذيب اليومي الذي يوصلنا لما قبل الموت بقليل، فالحرق بالسجائر والمعادن المحمية على النار وربط أعضائنا التناسلية بأسلاك وضربنا بأدوات حادة، كانت من أبسط أشكال التعذيب في سجون الأسد".
ويضيف: "لا نعرف بموت زملائنا إلا من خلال التخمين وعدم مشاهدتهم خلال حفلات التعذيب الجماعية، أو بعد خروج بعضنا الأشبه بمعجزة، من سجون الفروع الأمنية".
وأشار أبو يارا إلى قرابة 85 ألف معتقل مختف في سورية، وقد وثقت اللجان الحقوقية السورية "بالاسم" مقتل أكثر من 50 ألف معتقل وعدم تسليم معظمهم لذويهم، فمن يضمن عدم فتح الجثث وسرقة الأعضاء لبيعها، وخاصة أن بعض الجثث التي سلمت لذويها بعد قتلها في المعتقلات، شوهد أن بطن القتيل مفتوح ومن ثم مخيّط.
ونشرت "الهيئة العامة للثورة" و"منظمة العفو الدولية" ومركز "لايف لحقوق الإنسان" وثائق تدين الأسد، ورغم ذلك لم تعمل المعارضة السورية جدياً على هذا الملف، ولم يقم المكتب القانوني لدى الائتلاف أو وزارة العدل في الحكومة بالجهود الكافية لمحاسبة المجرمين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
