فلسطينيون يبحثون عن "هبّة" شعبية لمقاطعة إسرائيل اقتصادياً

يبحث اقتصاديون فلسطينيون ومسؤولون، عن سبل تطوير "هبّة"، لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في أسواقهم، على غرار الهبّة الشعبية والمسيرات المتواصلة منذ مطلع الشهر الجاري.

وتدور، منذ مطلع الشهر الجاري، مواجهات في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بين شباب فلسطينيين وقوات إسرائيلية، بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة.

ويملك الفلسطينيون تجارب سابقة في مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، التي لها بديل محلي أو أجنبي في السوق المحلية، للضغط اقتصادياً على تل أبيب، لتحقيق انتصارات سياسية.

ووفق أرقام مجمعة سابقة، صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فإن إجمالي الواردات من إسرائيل بلغت خلال العام الماضي نحو 3.6 مليارات دولار، ونحو 500 مليون دولار من منتجات المستوطنات.

وقال وزير التخطيط السابق في الحكومة الفلسطينية، سمير عبد الله، إن "حملات المقاطعة ضد المنتجات الإسرائيلية متواصلة، لكن لا يتم الحديث عنها إعلامياً"، مشيراً أن هذه الحملات تصاعدت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة (صيف العام الماضي)، "لكن ذلك لا يكفي".

وأضاف: "منذ الحرب الأخيرة على غزة، تراجعت مبيعات السلع الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، لكن هذه السلع ما تزال حاضرة بقوة على رفوف المحال التجارية (...)، علينا البحث عن وسائل نستبدل بها تلك البضائع بمحلية أو أجنبية".

ونفذت إسرائيل حرباً على قطاع غزة، في الثامن من يوليو/ تموز 2014، استمرت 51 يوماً، أسفرت عن استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني، الأمر الذي دفع مؤسسات وجمعيات فلسطينية في الضفة الغربية لتفعيل حملات مقاطعة إسرائيل.

وتُعدّ السلع والمنتجات الغذائية، إضافة إلى أخرى كهربائية ومواد بناء، من أكثر القطاعات التي يستطيع الفلسطيني أن ينفذ من خلالها مقاطعة بنسبة 100%، لتفقد الصادرات الإسرائيلية قرابة 1.2 مليار دولار سنوياً، بحسب الوزير نفسه.

وتُعِدّ حركة "مقاطعة إسرائيل" (BDS)، لحملة وصفها المنسق العام للحركة، محمود النواجعة، بالضخمة، في السوق الفلسطينية، لمقاطعة كاملة للسلع الإسرائيلية الاستهلاكية.

وقال نواجعة: "سننفذ حملة ضخمة لمقاطعة السلع الإسرائيلية، على اعتبار أن المقاطعة أصبحت شكلًا من أشكال المقاومة الشعبية، بل هي ملزمة لكل فلسطيني يشاهد عمليات الإعدام اليومية بحق إخوته".

اقرأ أيضاً: الغموض يلف استثمارات إسرائيل في مصر

ونشر البنك الدولي، مطلع الشهر الجاري، دراسة أشار فيها إلى انخفاض الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية، بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام 2015، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، واعتبرت الدراسة أن تزايد حملات المقاطعة المحلية يشكل سببًا مهمًا لهذا الانخفاض الكبير.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الفلسطينية، الصادرة عن جهاز الإحصاء، فإن تراجعًا بنسبة 17% في إجمالي الواردات الفلسطينية من إسرائيل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وبلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة نحو 1.6 مليار دولار مقابل 1.95 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

إلا أن رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، بسام ولويل، يرفض فكرة حملات المقاطعة الموسمية للمنتجات الإسرائيلية، داعيًا لعدم ربطها بأي أحداث سياسية مع إسرائيل.

وأضاف: "المقاطعة يجب أن ترتبط بعقيدة الفلسطيني وثقافته، وهنا يجب نشر موضوعات عن المقاطعة في المنهاج الفلسطيني للمدارس الابتدائية والأساسية وصولًا إلى الجامعات".

ووجّه ولويل، أصابع الاتهام في عدم نضوج حملات المقاطعة، إلى الحكومة الفلسطينية، "التي ترفض منع دخول منتجات إسرائيلية لها بديل محلي للسوق المحلي".

وطالب الحكومة بإصدار قوانين ولوائح تشجع على تسويق المنتج المحلي، والصناعات المحلية، قائلًا: "نريد قانونًا حديثًا للشركات في المقام الأول، ومؤسسات الجودة ثانيًا، إضافة لتسهيلات للصناعات المحلية".

يذكر أن الفلسطينيين في الوقت الحالي، غير قادرين على تنفيذ مقاطعة في مجالات المياه والطاقة، لأن معظمها قادم من إسرائيل، كالكهرباء والوقود بأنواعه والغاز المنزلي، إضافة إلى المياه.

وتبلغ فاتورة المياه والطاقة بأنواعها، التي يتم استيرادها من إسرائيل، نحو 2.5 مليار دولار أمريكي سنويًا، وفق تصريحات سابقة لرئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، والتي تشكل 50% من إجمالي قيمة الواردات السنوية.

اقرأ أيضا: 3 ضربات للمطبّعين مع الكيان الصهيوني