المقر الرئيسي لبنك "التجاري وفا بنك" المغربي (فرانس برس)
ينتظر أن يشهد العام المقبل دخول أولى المصارف الإسلامية إلى المغرب، رغم سعيه في السابق للعمل ببعض منتجات التمويل الإسلامي، التي لم تعط النتائج المرجوة منها.
وقد أكد محافظ المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، قبل يومين، أن البنك استقبل أحد عشر طلب ترخيص من مصارف مغربية وأجنبية لمزاولة نشاط البنك التشاركي، الذي يعني في المغرب المصارف العاملة في مجال التمويل الإسلامي.
وشدد الجواهري على أن المصارف التي لم تضع طلباتها، يمكنها أن تبعث بملفاتها من أجل دراستها من طرف لجان مؤسسات القرض، مؤكدا على أن إطلاق البنوك الإسلامية سيكون "على الأرجح في عام 2016".
ويثير توجه المغرب نحو فتح الباب أمام المصارف الإسلامية اهتمام العديد من المؤسسات الدولية، فقد أعلن بنك قطر الدولي، أول أمس الخميس، أنه وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي، من أجل التقدم بطلب إلى المركزي المغربي بهدف تأسيس مصرف تشاركي بالمملكة.
وأبرز البنك القطري في بيان له، أول أمس الخميس، أنه سيشارك بنسبة 40% في رأسمال البنك الجديد، وذلك وفق القوانين الجاري العمل بها في المغرب، معتبرا أن "السوق المغربية هي سوق غنية، وبالتالي فإن دخول هذا السوق يعتبر فرصة متميزة جدا وتصب في مصلحة الدولي الإسلامي، وفي مصلحة الاقتصاد المغربي أيضا".
وسعت أغلب المصارف المغربية إلى أن يكون لها حضور في التمويل الإسلامي، فقد أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية عن تحالفه مع مصرف البركة البحريني، وتوصل المصرف التجاري وفا بنك إلى بروتوكول تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية.
وفضّل البنك المركزي الشعبي الدخول في شراكة مع مجموعة أميركية للاستثمار العقاري. ودخل البنك المغربي للصناعة والتجارة في شراكة مع "باري با نجمة" الفرنسية من أجل إنتاج خدمات للتمويل الإسلامي.
يشار إلى أن المسؤولين عن المصارف التقليدية توجسوا خيفة من دخول مصارف إسلامية لها باع طويل في التمويل الإسلامي إلى السوق المغربي، غير أنه تم إقناع المصارف المحلية بأن هناك مغاربة لا يتعاملون مع البنوك التقليدية، ما يستدعي فتح نافذة أخرى أمامهم، تنفعهم وتربح من ورائها البنوك التقليدية المغربية نفسها.
وتمت طمأنة المسؤولين في تلك البنوك، بأن الدولة سوف تبحث عن نوع من التوازن بين المصارف المحلية والأجنبية العاملة في الصيرفة الإسلامية. هذا ما يفسر الشراكات التي تسعى إليها البنوك التقليدية مع بنوك عربية متخصصة.
وتذهب تقديرات "دار الصفاء"، التابعة لمجموعة "التجاري وفا بنك"، إلى أن البنوك الإسلامية في المغرب يمكنها تعبئة أكثر من 9 مليارات دولار، أي ما يعادل 9% من مجموع الادخار الوطني.
وكان تقرير لتومسون رويترز قد توقع أن تبلغ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في المغرب 8.6 مليارات دولار في عام 2018.
اقرأ أيضا: المركزي المغربي يخفض توقعات النمو للعام المقبل إلى 2.1%
وقد أكد محافظ المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، قبل يومين، أن البنك استقبل أحد عشر طلب ترخيص من مصارف مغربية وأجنبية لمزاولة نشاط البنك التشاركي، الذي يعني في المغرب المصارف العاملة في مجال التمويل الإسلامي.
وشدد الجواهري على أن المصارف التي لم تضع طلباتها، يمكنها أن تبعث بملفاتها من أجل دراستها من طرف لجان مؤسسات القرض، مؤكدا على أن إطلاق البنوك الإسلامية سيكون "على الأرجح في عام 2016".
ويثير توجه المغرب نحو فتح الباب أمام المصارف الإسلامية اهتمام العديد من المؤسسات الدولية، فقد أعلن بنك قطر الدولي، أول أمس الخميس، أنه وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي، من أجل التقدم بطلب إلى المركزي المغربي بهدف تأسيس مصرف تشاركي بالمملكة.
وأبرز البنك القطري في بيان له، أول أمس الخميس، أنه سيشارك بنسبة 40% في رأسمال البنك الجديد، وذلك وفق القوانين الجاري العمل بها في المغرب، معتبرا أن "السوق المغربية هي سوق غنية، وبالتالي فإن دخول هذا السوق يعتبر فرصة متميزة جدا وتصب في مصلحة الدولي الإسلامي، وفي مصلحة الاقتصاد المغربي أيضا".
وسعت أغلب المصارف المغربية إلى أن يكون لها حضور في التمويل الإسلامي، فقد أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية عن تحالفه مع مصرف البركة البحريني، وتوصل المصرف التجاري وفا بنك إلى بروتوكول تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية.
وفضّل البنك المركزي الشعبي الدخول في شراكة مع مجموعة أميركية للاستثمار العقاري. ودخل البنك المغربي للصناعة والتجارة في شراكة مع "باري با نجمة" الفرنسية من أجل إنتاج خدمات للتمويل الإسلامي.
يشار إلى أن المسؤولين عن المصارف التقليدية توجسوا خيفة من دخول مصارف إسلامية لها باع طويل في التمويل الإسلامي إلى السوق المغربي، غير أنه تم إقناع المصارف المحلية بأن هناك مغاربة لا يتعاملون مع البنوك التقليدية، ما يستدعي فتح نافذة أخرى أمامهم، تنفعهم وتربح من ورائها البنوك التقليدية المغربية نفسها.
وتمت طمأنة المسؤولين في تلك البنوك، بأن الدولة سوف تبحث عن نوع من التوازن بين المصارف المحلية والأجنبية العاملة في الصيرفة الإسلامية. هذا ما يفسر الشراكات التي تسعى إليها البنوك التقليدية مع بنوك عربية متخصصة.
وتذهب تقديرات "دار الصفاء"، التابعة لمجموعة "التجاري وفا بنك"، إلى أن البنوك الإسلامية في المغرب يمكنها تعبئة أكثر من 9 مليارات دولار، أي ما يعادل 9% من مجموع الادخار الوطني.
وكان تقرير لتومسون رويترز قد توقع أن تبلغ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في المغرب 8.6 مليارات دولار في عام 2018.
اقرأ أيضا: المركزي المغربي يخفض توقعات النمو للعام المقبل إلى 2.1%
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
