عقوبات أميركية جديدة ضد إيران بسبب الصواريخ البالستية

قبيل أسابيع من بدء تطبيق بنود الاتفاق النووي الذي وقع مع إيران، تعد وزارة الخزانة الأميركية قائمة حظر جديدة ضد رجال أعمال وشركات إيرانية نفذت صفقات لصالح برنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

ويتعلق الحظر الذي تخطط له وزارة الخزانة باختبارين للصواريخ البالستية أجرتهما وزارة الدفاع الإيرانية أخيراً، ويأتي كأول إجراء عقابي لحكومة طهران بعد توقيع الاتفاق النووي في يوليو/تموز الماضي، حسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم.

وكانت صحيفة وول ستريت قد ذكرت، أول أمس، أن الحظر الذي ستطبقه وزارة الخزانة الأميركية في حال إجازته من الكونغرس، وهو أمر بات وارداً، سيشمل أكثر من 10 شركات ورجال أعمال في كل من إيران والإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ.

وفي حال إنفاذ الحظر، فإن ذلك سيعني تجميد أموال هذه الشركات ورجال الأعمال وحرمانها من التعاملات والصفقات الأميركية، وكذلك حرمانها من استخدام النظام المصرفي الأميركي. وقد أعربت إيران، اليوم، عن مخاوفها من المساس بأموالها المجمدة في الخارج.

وقالت الصحيفة، إن هذه العقوبات الجديدة التي ستستهدف شبكتين مرتبطتين بإيران ستشكل رداً على تجربتي إطلاق صواريخ بالستية اللتين أجرتهما إيران في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول و21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبدون أن تؤكد هذه المعلومات بالكامل، قالت إدارة أوباما إنها "تدرس مختلف الجوانب" المرتبطة بعقوبات جديدة ممكنة وبـ "تطوير في عملها الدبلوماسي مع إيران".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية في بيان سلم لوكالة "فرانس برس": "ندرس منذ فترة إمكانيات اتخاذ إجراءات إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية بسبب مخاوفنا المتواصلة المتعلقة بهذه النشاطات".

ويأتي نشر هذه المعلومات، بعد أسبوعين من صدور تقرير لهيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة اعتبر أن قيام إيران بتجربة إطلاق صاروخ "عماد" المتوسط المدى والذي يمكن تجهيزه برأس نووي يشكل انتهاكاً للقرار 1929 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2010.

ويحظر القرار 1929، وخصوصاً فقرته التاسعة على إيران إجراء أنشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل رؤوساً نووية بما في ذلك إجراء عمليات إطلاق تعتمد على تكنولوجيا هذه الصواريخ.

وتستهدف العقوبات التي تعدها وزارة الخزانة الأميركية في الإمارات شركة "مبروكة تريدينغ" ومالكها حسين بورنقشبند التي تتهمها واشنطن بتزويد طهران بألياف كربون تدخل في صناعة الصواريخ البالستية.

وتعتقد واشنطن، أن بورنقشبند استخدم فرعاً للشركة مقره هونغ كونغ لتأمين وشراء هذه المادة المقاومة للحرارة.

كما ستستهدف وزارة الخزانة، أيضاً، خمسة مسؤولين إيرانيين عملوا على هذا البرنامج، حسب الصحيفة نفسها.

من جهتها، نددت إيران، اليوم الخميس، بخطط الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة عليها، واصفة هذه الخطط بـ"التعسفية وغير القانونية"، وفق وكالة "رويترز".

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن حسين جابر أنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله: "كما أعلنا للحكومة الأميركية... برنامج إيران الصاروخي ليس له صلة بالاتفاق (النووي)".

وأضاف: "ستتصدى إيران بحزم لأي تحرك للتدخل من جانب أميركا ضد برامجها الدفاعية".

وصرح مسؤولون إيرانيون، أن الزعيم الأعلى علي خامنئي سيعتبر العقوبات من هذا النوع انتهاكاً للاتفاق النووي.

اقرأ أيضاً: الغطرسة الإيرانية