حكومة مصر تتجه لبيع القابضة للصناعات الغذائية عبر البورصة

تتجه الحكومة المصرية نحو بيع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لها عبر طرح جزء من رأسمالها في البورصة ودعوة المستثمرين إلى شرائه حسب مصادر بالشركة. وفي الوقت الذى اعترف فيه وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، خالد حنفي، بخطوة بيع الشركة فى البورصة المصرية، نفى أن يكون الطرح بمعنى البيع، وقال في بيان صحافي، وصل إلى" العربي الجديد" نسخة منه، إن الطرح يهدف لرفع رأسمال الشركة وتحسين أوضاعها المالية، وهو ما يتناقض مع فكرة بيع الشركات.

وحسب خبراء اقتصاد، فإن الحكومة المصرية اتبعت أسلوبين لبيع شركات قطاع الأعمال العام أو خصخصته، الأول هو البيع لمستثمر رئيسي مباشرة، أو بالبيع بشكل جزئي عبر زيادة رأسمال الشركة وطرح الزيادة على المستثمرين في بورصة الأوراق المالية.

وبحسب حنفي، فإن حكومة بلاده تتجه لأول مرة نحو إعادة هيكلة الشركات القابضة (حكومية) وزيادة رأسمالها عبر طرحها في البورصة.

وذكر أن إعادة هيكلة الشركات القابضة، ستساهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة وسيعمل على تحسين أداء شركاتها التابعة.

والشركة القابضة، هي الشركة أو المؤسسة التي تمتلك الأسهم المتداولة لشركات الأخرى، وغالباً ما يشير المصطلح بشكل أساسي إلى الشركة التي لا تنتج السلع أو الخدمات بنفسها، وإنما الغرض منها فقط تملك أسهم الشركات الأخرى.

وفى مصر عدة شركات قابضة، منها القابضة لكهرباء مصر والقابضة لمياه الشرب والقابضة للصناعات المعدنية والقابضة للصناعة الكيماويات والقابضة للأغذية والقابضة للتأمين.

وأضاف الوزير المصري، أن حجم التمويل المتاح في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يلفت النظر إلى ضرورة الاستفادة به في الشركات الحكومية جنباً إلى جنب مع شركات القطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الحكومية التي تتمتع بفرص نمو واعدة.