العطش يهدد ليبيا وتحذيرات من تفاقم الظروف المعيشية

لم تعد ليبيا تواجه مخاطر تدهور أوضاعها الاقتصادية فقط، بسبب احتدام الصراع السياسي والعنف، وإنما أصبح البلد الغني بالنفط، مهدداً بالدخول في مرحلة فقر مائي، ما ينذر بتفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد.

وقال سليمان عبود، مدير إدارة الإعلام في وزارة الموارد المائية في الحكومة الليبية في

طرابلس لـ"العربي الجديد"، إن هناك توقعات بأن تواجه ليبيا فقراً مائياً خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن المياه التي يعتمد عليها النهر الصناعي، غير متجددة، بالإضافة إلى مشاكل تواجه مصادر المياه الأخرى.

وأوضح عبود أن التغذية السنوية للمياه الجوفية في حدود 250 مليون متر مكعب، بينما الاستهلاك يقدّر بمليار متر مكعب.

وليبيا بلد محدود الموارد الطبيعية بشكل كبير، تشكل الصحراء القاحلة 90% من مساحته المقدرة بنحو 1.8 مليون كيلومتر مربع، ولم تر البلاد المطر سوى مرتين خلال خمس سنوات.

وقال خبير في المياه الجوفية، سعد الدين الغرياني، لـ"العربي الجديد"، إن هناك عجزاَ مائياً سنوياً، يقدر بنصف مليار متر مكعب.

ورأى الغرياني أن أسباب الأزمة المائية تندرج في التوسع في النشاط الزراعي، ولا سيما المحاصيل الشرهة للمياه، والتدني في كفاءة نظم الري، والفاقد في الإنتاج الزراعي.

وأكدت دراسة حكومية، مطلع عام 2010 حول الوضع المائي في ليبيا 2025، أن حصة الفرد من المياه المتجددة تعتبر من أقل دول العالم، بحسب الدراسة، وأن الحد الأقصى من المياه الجوفية والسطحية حوالى 4 مليارات متر مكعب في السنة وغير تقليدية (تحلية وغيرها)، حوالى مليار متر مكعب في السنة.

وقسمت الدراسة الموارد المائية إلى تقليدية مثل الجوفية والسطحية، وغير تقليدية متمثلة في النهر الصناعي وتحلية المياه، ومياه الصرف الصحي المعالجة، ونقل المياه من خارج الحدود.

وفيما يتعلق بحصص الموارد المائية المتاحة، فإن 95% جوفية، و2.3% سطحية، و0.9% محلاة، و0.66% من مياه الصرف الصحي المعالجة.

ودعت الدراسة إلي ضرورة إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة، مشيرة إلى أن السعات التصميمية المنفذة حوالى 450 ألف متر مكعب، بينما السعات التشغيلية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب يومياً.

ومن ناحية استيراد المياه من الخارج، أعطت الدراسة خيارات من عدة دول، منها تركيا والغابون، وكانت ليبيا تسعى إلى استيراد المياه مطلع عام 2011 من نهر مانغفات التركي إلى طبرق شرق ليبيا، عبر ثلاث نقالات، على أن ستكون مجانية كتجربة أولى، للاستخدام الزراعي.

وطالبت الدراسة بإعادة النظر في استثمار مياه النهر الصناعي، وذلك بإعطاء الأولوية للإمداد الحضري في المناطق الداخلية التي لا يمكن تغذيتها بمياه التحلية، وإعادة النظر في أولويات ونسب توزيع المخصصات المائية.

وتأسس النهر الصناعي عام 1983، بتكلفة مالية بلغت 30 مليار دولار، على مدى

25 عاماً، ولكن مياه النهر الصناعي غير متجددة وتكفي البلاد خمسين عاماً.

ويستند المشروع على نقل المياه العذبة عبر أنابيب ضخمة تدفن في الأرض، يبلغ قُطر كل منها أربعة أمتار، وتمتد من حقول آبار واحات الكفرة والسرير في الجنوب الشرقي وحقول آبار حوض فزان وجبل الحساونة في الجنوب الغربي، حتى تصل جميع المدن التي يتجمع فيها السكان في الشمال.

وفشلت مساعي معمر القذافي، الذي أطاحت به الثورة في 2011، في ربط النهر الصناعي ببحيرات أفريقية، مثل الكونغو الديمقراطية وتشاد.

وسعت ليبيا، خلال عام 2009، إلى توقيع مجموعة عقود مع دول أوروبية، بشأن استخدام الطاقة النووية في مشاريع، منها تحلية مياه البحر، لكنها توقفت.


اقرأ أيضاً:
اقتصاد ليبيا في مهب الحرب