في منطقة حدائق الأهرام (غرب العاصمة المصرية القاهرة) تتكدس الوحدات السكنية التي يسعى ملاكها إلى بيعها أو تأجيرها، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، عقب فرض وزير الصناعة والتجارة الخارجية، منير فخري عبدالنور، رسوم حماية على واردات مصر من الحديد.
وقال إبراهيم القناوي، الذي يعمل سمساراً لبيع العقارات في منطقتي حدائق الأهرام ومدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة)، إن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بأكثر من 300 جنيه للمتر، بعد زيادة سعر طن الحديد، خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية فرض رسوم حماية الواردات من الخارج.
وأضاف القناوي أن سوق العقارات يعاني من الركود، على مدار الأربع سنوات الماضية،
جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون، متوقعا امتداده إلى نهاية العام، الأمر الذي أثر سلباً على عمل سماسرة العقارات في البلاد.
وتتراوح أسعار الوحدات السكنية في منطقة حدائق الأهرام بين 180 ألفا (الدولار= 7.64 جنيهات) و250 ألف جنيه للمساحات التي تبدأ من 100 متر إلى 130 مترا، في حين تبدأ أسعار الوحدات في مدينة 6 أكتوبر من 340 ألف جنيه للوحدة التي مساحتها 120 مترا.
وهذه الأسعار للوحدات على الطوب الأحمر بدون تشطيب، ما يعني أن المشتري على الأقل سيجري عملية تشطيب لا تقل عن 60 ألف جنيه للوحدة، بحسب القناوي.
وذكر أنه رغم الاستقرار في أسعار الإسمنت، إلا أن أسعار الحديد في مصر ترتفع بشكل مستمر، حيث يزيد سعر الطن عن 5000 جنيه، فضلا عن زيادة أجور العمال في القطاع، ما يضيف المزيد من الأعباء على المشترين، لا تقابلها زيادة في دخولهم.
ويعد السبب الرئيسي لفرض الحكومة المصرية رسوما على واردات الحديد، هو نقص إمدادات الطاقة لمصانع الحديد المصرية خلال العام الأخير، وفقا لتصريحات صحافية لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفي مدبولى، الذي قال إننا "سنتغلب على أزمة نقص الحديد، خلال الفترة الحالية، عبر استيراده من الخارج".
اقرأ أيضاً: نصف مليون شقة عجزاً سنوياً في مصر
وأكد القناوي أن غالبية المشترين للوحدات السكنية في منطقة حدائق الأهرام من الشباب المقبلين على الزواج أو المتزوجين الذين يستهدفون الانتقال من مسكن بالإيجار إلى آخر تمليك.
وعلى الرغم من الركود الحاد في بيع الوحدات السكنية، إلا أن هناك ارتفاعا في الأسعار بشكل كبير، حسب القناوي الذي قال "لك أن تتخيل أن أسعار الوحدات في منطقة حدائق الأهرام ارتفعت بما يتراوح بين 200 و400 جنيه للمتر الواحد".
وأوضح أنه يحصل على نسبة من عملية البيع تتراوح بين 2 و2.5% من سعر الوحدة، يدفعها المشتري.
وذكر أنه مع طرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية وحدات بأسعار تتراوح بين 400 و600 ألف جنيه في مشروع دار مصر الأخير، فإنها بذلك تنافس القطاع الخاص في الإسكان المتوسط والفاخر، ما أجبره على زيادة فترة التقسيط للوحدة تمتد في بعضها إلى 6 و7 سنوات.
وقال "إن سوق العقارات يعاني ركودا حادا، ليس فقط بسبب رسوم الحديد الأخيرة، ولكن بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر"، وأضاف، أنه لا يعد سمسارا فقط لبيع
الوحدات العقارية، ولكنه يعمل مقاولاً لإنشاء الوحدات السكنية، في المنطقة عبر المشاركة مع أقاربه.
وأوضح أنه وأقاربه يشترون قطعة أرض بمساحة تختلف مساحاتها، ويتم الإعلان عن تقسيمها إلى وحدات وبيع الوحدات قبل البدء في البناء. وأشار إلى أن تسليم الوحدة يتم في مدة تتراوح بين عام وعامين.
وبحسب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، فإن هناك طلبا يزيد على 500 ألف وحدة سكنية سنويا، فضلا عن وجود عجز دائم للوحدات يبلغ 1.5 مليون وحدة.
وقال هشام شكري، رئيس شركة استثمار عقاري، لـ"العربي الجديد"، إن الاستثمار العقاري في مصر ما زال مخزناً للمدخرات يلجأ إليه الناس في ظل تهاوى سعر الجنيه أمام غيره من العملات الأجنبية، مع ارتفاع التضخم خلال السنوات الأخيرة .
وتوقع شكري أن تشهد الفترة المقبلة نمواً في قطاع التشييد والبناء، إلا أن هذا النمو سيكون مصحوبا بالارتفاع في الأسعار جراء ارتفاع مدخلات الصناعة.
ويقترح شكري خصم نسبة من قيمة الوحدات الفاخرة، سواء من المشترى أو البائع، لصندوق تؤسسه الحكومة يكون مهمته إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، لأن المستثمرين لا يقبلون على هذه النوعية من البناء.
اقرأ أيضاً: بائعة المناديل..نساء يطلبن الرزق على أرصفة مصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
