النظام السوري يرفع مجدداً سعر المازوت
وقال المهندس النفطي، عبدالقادر عبدالحميد، إن هذا القرار يعكس لجوء حكومة بشار الأسد إلى "الحلول السهلة، لتمويل الحرب والبقاء من خلال جيوب السوريين".
وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي في وقت تتراجع فيه أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وسط توقعات بمزيد من التراجع، فور رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وأوضح عبدالحميد، المقيم حاليا في مدينة إسطنبول التركية، أن حكومة الأسد ستجمع مبالغ كبيرة من زيادة أسعار المحروقات، خاصة مع شرائها النفط من إيران وتنظيم "داعش".
وتساءل المهندس النفطي نفسه، عن جدوى إعلان النظام السوري عن تحديد سقف كميات الوقود الممنوحة لسيارات المسؤولين الحكوميين والأمنيين، مشيراً إلى أنّه "لكل وزير سوري 3 سيارات، يخصص للأولى 625 لترا من الوقود كل شهر، وللثانية 250 لترا، وللثالثة 200 لتر، فضلاً عن أربع سيارات تسمى خدمة مكتب الوزير يخصص لها 200 لتر شهرياً".
وأضاف "بعملية حسابية بسيطة، نجد أن سيارات وزير واحد تستهلك وقودا بقيمة 300 ألف ليرة شهرياً، عدا المسؤولين الأمنيين وغيرهم، فبدل ضبط النفقات، تتجه حكومة وائل الحلقي إلى رفع الأسعار على المواطنين المحاصرين بالبطالة وتدني الأجور".
وشهدت أسعار المشتقات النفطية في سورية عدة زيادات منذ بداية الثورة، فقد رفعت حكومة الأسد سعر المازوت من 60 إلى 80 ليرة للتر، وسعر الوقود من 120 إلى 130 ليرة للتر، بناء على توصية لمجلس الوزراء صدرت بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول الماضي.
وأُقرت زيادة في سعر السكر والأرز المدعومين، في يوليو/تموز 2014، بنسبة 100%، موازاة مع رفع سعر الخبز بنسبة 66%، قبل أن يُرفع سعر المازوت مطلع العام الحالي، من 80 ليرة للتر إلى 125 ليرة، وهو ما انعكس سلباً على تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي ورفع الأسعار في السوق المحلية.
ويحاول نظام الأسد، وفق خبراء، تأمين موارد لاستمرار الحرب ودفع الرواتب والأجور، بعد الحصار الاقتصادي، وتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، وفقدانه 60% من عائدات الضرائب، وخسارته موارد النفط التي كانت تساهم بنحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية، ونحو 25% من عائدات الموازنة، ونحو 40% من عائدات التصدير.
اقرأ أيضاً: "دويلات سورية" تصطدم بعدم كفاية الثروات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
