اللص يقترب من المشنقة

لا أحد يستطيع أن يحصي الأموال والثروات التي نهبها نوري المالكي خلال السنوات التسع التي قضاها في حكم العراق رئيساً للوزراء ثم نائباً لرئيس الجمهورية، ولا أحد قادر على متابعة التقارير المحلية والدولية التي تتحدث عن فساد الرجل مالياً وإدارياً والعبث بنفط العراق وثرواته ومستقبله وجيشه بسبب ضخامتها، أو أن يحصي بيانات البرلمان والهيئات الرقابية، ومنها مؤسسة الشفافية والنزاهة التابعة للبرلمان، التي تتحدث عن مليارات الدولارات التي ضاعت على العراق إبان حكم المالكي وعن مشروعاته الوهمية وثروات العراق التي بعثرها على أقاربه.

ويكفي أن ندلل على فساد رئيس الوزراء السابق ما ذكرته منظمة الشفافية العالمية في شهر يوليو/تموز الماضي، من أن العراق خسر خلال سنوات حكم المالكي 1000 مليار دولار (تريليون دولار)، أو ما قاله برلمانيون عراقيون من أن الفساد الذي ارتكب في عهد المالكي، كبد البلاد خسائر بأكثر من 100 مليار دولار، ودفع اقتصادها إلى حافة الانهيار، ونقل الطبقة المتوسطة إلى حافة الفقر.

والمضحك في ملف فساد المالكي ما كشفه تقرير أعدّته هيئة النزاهة الحكومية بالبرلمان العراقي في شهر فبراير/شباط الماضي، عن شراء وزارة النقل خلال فترة حكمه، 12 قطاراً من الصين وتركيا، من دون وجود خطوط سكك حديد تسير عليها، أما بالنسبة لتقارير اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن فساد المالكي فحدث ولا حرج، وحسب اللجنة، فإن المصارف الحكومية هرّبت عشرات مليارات الدولارات إلى الخارج، في الفترة بين 2012 إلى 2015، أي في آخر 3 سنوات من فترة الرجل.

هذه مجرد نماذج على فساد المالكي وتحويله العراق من دولة غنية بالنفط والموارد البشرية والزراعة إلى دولة تقترض من صندوق النقد الدولي وغيره بضمان النفط لتأكل وتسدد رواتب موظفيها، دولة يعيش على أرضها 10 ملايين فقير يمثلون 34% من عدد السكان.

ومن هنا تأتي أهمية قرار البرلمان العراقي الذي اتخذه أمس بإحالة نوري المالكي و17 مسؤولاً عسكرياً ومدنياً إلى القضاء بتهمة المسؤولية عن سقوط مدينة الموصل في يد داعش.

إذن اقترب نور المالكي من السقوط، خاصة مع تحدّيه لقرار إحالته للقضاء وبعدها حبل المشنقة بعد أن أطاح به رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من منصب نائب الرئيس العراقي، وخطوة إحالته للقضاء عن سقوط الموصل قد تفتح الطريق أمام محاكمته على الجرائم المالية التي ارتكبها طوال 9 سنوات وسرقة مليارات الدولارات وتهريبها للخارج وخصوصاً للأردن ولبنان وإيران.


اقرأ أيضاً: المالكي..من بائع "سِبح" إلى أغنى رجل في العراق