كما رجح الصندوق، في بيان، أن يظل عجز الموازنة العامة للسعودية مرتفعا على المدى المتوسط رغم توقعات بانخفاضه بدءاً من العام المقبل مع استكمال الإنفاق على المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وتوقع الصندوق، في بيان نقلته وكالة الأناضول، أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالسعودية إلى 2.8% خلال العام الجاري، ثم إلى 2.4% في السنة المقبلة.
ودعا الصندوق السلطات السعودية إلى إجراء تصحيح تدريجي بصورة كبيرة في أوضاع المالية العامة على مدار عدة سنوات.
وأوصى الصندوق الرياض بإجراء إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة، وإحكام السيطرة على فاتورة الأجور في القطاع العام، ورفع كفاءة استثمارات القطاع العام، وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة الأراضي.
ورأى الصندوق أن إصدار السعودية سندات دين خلال الفترة الماضية لتمويل جانب من العجز بالموازنة يعتبر إجراء ملائما، من شأنه المساعدة في تشجيع تطور الأسواق الرأسمالية الخاصة.